ترک فعل مدیران اصفهان در اجرای قانون هوای پاک پیگیری میشود
فارس/ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: سازمان محیطزیست مکلف است ضمن بررسی و رصد عملکرد دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک، هرگونه ترک فعل را به دستگاه قضائی اعلام تا وفق قوانین موضوعه برخورد شود.
سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در نشست بررسی تکالیف دستگاههای اجرایی در راستای اجرای مفاد قانون هوای پاک با تأکید بر اینکه کارهای زیادی در خصوص رفع معضلات و مشکلات آلودگی هوا انجام شده است، اظهار داشت: با تصمیم دولت امسال در فصل سرما نیروگاهها مازوت مصرف نمیکنند که قابلتقدیر است و باید از این فرصت در راستای رفع موانع و معضلات مرتبط با آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک استفاده کرد.
وی با اشاره به صنعتی بودن استان اصفهان ادامه داد: بخش مهمی از اقتصاد کشور وابسته به این صنایع است، ولی حفظ سلامت مردم و محیطزیست اهمیت ویژهای دارد و از همین رو صنایع و واحدهای تولیدی باید به مسؤولیت اجتماعی خود در اجرای قانون هوای پاک متعهد باشند و در صورت عدم رعایت، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
موسویان افزود: باتوجهبه سهم بالای خودروها در آلودگی هوا ضروری است نظارتها بر مراکز معاینه فنی خودروها، مقابله و توقیف خودرو و موتورسیکلتهای دودزا تشدید شود.دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از شهروندان نیز خواست نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشند و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون هوای پاک از سوی دستگاههای متولی و اجرایی تصریح کرد: در این راستا سازمان محیطزیست مکلف است ضمن بررسی و رصد عملکرد دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک، هرگونه ترک فعل را به دستگاه قضائی اعلام تا وفق قوانین موضوعه برخورد شود.
موسویان گفت: دستگاه قضائی استان خود را ملزم به همکاری در اجرای قانون هوای پاک میداند و پروندههای قضائی مرتبط با مسائل زیستمحیطی در شعبه خاص و بهصورت ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
گفتنی است در پایان این نشست مصوب شد شرکت شهرکهای صنعتی استان با مشارکت اداره راهداری و پلیس راهور استان بر سرویس ایاب و ذهاب پرسنل واحدهای تولیدی که در شهرکهای صنعتی مستقر هستند، نظارت کرده و چنانچه این گونه وسایل نقلیه فاقد معاینه فنی و دودزا است اقدام لازم قانونی صورت پذیرد.
برنامهریزی مدون در خصوص ساماندهی کورههای آجرپزی و مصالح ساختمانی و برخورد قضائی با واحدهای بدون پروانه و برنامهریزی مصرف گاز واحدهای دارای مجوز از مصوبات این نشست بود.