رئیس‌کل دادگستری کرمان: دپوی خودروها در گمرک مسئله‌ای ملی است

حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان در دیدار با مدیرکل گمرکات استان کرمان با اشاره به انباشت خودروها در گمرکات استان، اظهار داشت: حل این معضل تنها در چارچوب تدابیر استانی ممکن نیست و نیازمند نگاه و تصمیم‌گیری در سطح ملی است، دستگاه‌هایی نظیر وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و دیگر نهادهای مسئول باید با انجام وظایف قانونی خود زمینه تسهیل در ترخیص خودروها را فراهم کنند.

وی تأکید کرد که تنها با انجام وظایف قانونی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توان حقوق دولت و مردم را به طور کامل ایفا کرد، افزود: فرآیند ترخیص خودروها باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ حقوق دولت، حقوق مردم نیز تامین شود و متأسفانه شاهد قصور و کوتاهی‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها هستیم که مانع از تحقق این هدف شده است.

ورود قضائی در چارچوب قانون

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر حمایت دستگاه قضائی از حل مشکلات گمرکات، تصریح کرد: ما این موضوع را از طریق مکاتبه با مقامات عالی قضائی کشور پیگیری خواهیم کرد تا در چارچوب قانون و با هدف وادار کردن دستگاه‌ها به ایفای مسئولیت‌های خود، مشکلات موجود برطرف شود.

وی گمرک را یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی کشور دانست و گفت: وضعیت مطلوب گمرکات نشانه‌ای از رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم است لذا نمی‌توان نسبت به چالش‌های موجود در این حوزه بی‌تفاوت بود.

در ادامه این دیدار، محمد دولتی، مدیرکل گمرکات استان کرمان، با ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته این مجموعه، بیان کرد: در سال گذشته، 500 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 150 میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده که بخش عمده‌ای از آن مربوط به پسته بوده است.

وی همچنین به واردات 350 هزار تنی استان به ارزش سه میلیارد و 500 میلیون دلار اشاره کرد و افزود: این آمار نشان‌دهنده پایین بودن ارزش افزوده کالاهای صادراتی کرمان است که باید در سیاست‌های توسعه صادرات بازنگری شود.

رشد چشمگیر درآمد و جایگاه ملی

دولتی با بیان اینکه درآمد گمرکات استان کرمان در سال گذشته با رشدی 120 درصدی به 42 همت رسیده، خاطرنشان کرد: این رقم در سال 1402 معادل 17.5 همت بوده و کرمان موفق شده رتبه سوم کشوری را در بین گمرکات ایران به خود اختصاص دهد.