سرمایه‌گذاری شاخص کلیدی ارزیابی عملکرد اقتصادی استان‌ها است

ایرنا/ بیرجند – ایرنا – مدیرکل اقتصادی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در رشد و توسعه اقتصادی استان‌ها، گفت: شاخص سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین ملاک‌های سنجش وضعیت اقتصادی است که افزایش آن زمینه‌ساز ارتقاء اشتغال، تولید و صادرات خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، مجتبی بوربور روز سه‌شنبه در جلسه هماهنگی و جمع‌بندی برنامه‌های اقتصادی سفر رئیس جمهور به استان خراسان جنوبی اظهار کرد: سفر ریاست جمهوری به استان در تاریخ مشخصی انجام خواهد شد و انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های اجرایی و مدیران مرتبط با حوزه اقتصادی، آمادگی کامل برای ارائه طرح‌ها و اولویت‌های خود را داشته باشند.

---

بازار

---

وی افزود: با این حال، همه دستگاه‌ها باید با نگاه کارشناسی، اولویت‌ها و نیازهای واقعی استان را در قالب برنامه‌های قابل اجرا و منطبق بر مزیت‌های منطقه ارائه دهند.

مدیرکل اقتصادی نهاد ریاست جمهوری تأکید کرد: مأموریت ما در نهاد ریاست جمهوری، بررسی و نهایی‌سازی مصوبات اقتصادی سفر رئیس‌جمهور است و تمام پروژه‌ها پس از بررسی میدانی و کارشناسی، در همین اداره کل دسته‌بندی و پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: برای رسیدن به توسعه پایدار، نخستین گام، سرمایه‌گذاری مؤثر است، بدون سرمایه‌گذاری، اشتغالی شکل نمی‌گیرد و بدون اشتغال، نمی‌توان به بهبود وضعیت معیشتی مردم امیدوار بود.

بوربور اضافه کرد: این مسئله، صرفا یک بحث اقتصادی نیست، بلکه ریشه بسیاری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی نیز در نبود اشتغال و درآمد پایدار نهفته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده خراسان جنوبی در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، عنوان کرد: بررسی‌های اولیه در جلسات با مدیران استان، نشان‌دهنده وجود فرصت‌های متعدد در حوزه‌های کشاورزی، انرژی، معادن و خدمات است که نیاز به برنامه‌ریزی اجرایی، حمایت نهادهای حاکمیتی و هماهنگی در سطح استانی دارد.

مدیرکل اقتصادی نهاد ریاست جمهوری یادآور شد: یکی از اهداف اصلی این جلسات، تعریف شاخص‌های دقیق برای اولویت‌بندی پروژه‌ها و هم‌راستایی آن‌ها با اهداف برنامه هفتم توسعه کشور است.

وی افزود: از این رو از مدیران می‌خواهیم طرح‌هایی را ارائه دهند که توجیه اقتصادی و هم‌افزایی منطقه‌ای داشته باشد و از ظرفیت‌های واقعی استان استفاده کند.

مدیرکل اقتصادی نهاد ریاست جمهوری، با اشاره به اهمیت موضوع اشتغال در سیاست‌گذاری‌های کلان، گفت: اشتغال‌زایی نه تنها محور اصلی رشد اقتصادی بلکه شاهراه حل معضلات اجتماعی است، اگر فرصت شغلی مناسب برای جوانان فراهم شود، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه امنیت، نعمتی بی‌بدیل و مکمل توسعه اقتصادی است، اضافه کرد: امروز کشور در وضعیت مطلوبی از نظر امنیت قرار دارد و این امنیت بستر مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری فراهم کرده است.

بوربور بیان کرد: اگر هر یک از ما به مسئولیت خود به درستی عمل کنیم، می‌توانیم شاهد تحول جدی در وضعیت استان باشیم.

وی با تأکید بر اهمیت اولویت‌بندی در پروژه‌ها تصریح کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر، موضوعات اقتصادی را به عنوان شعار سال انتخاب کرده‌اند، همه ما باید در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، مردمی‌سازی اقتصاد، و هم‌افزایی در سطح ملی و استانی حرکت کنیم.

وی عنوان کرد: این سفر فرصتی برای جهش در مسیر پیشرفت استان بوده و نیازمند همکاری و تلاش مضاعف همه مدیران و دستگاه‌ها است.

هم‌افزایی مدیران و اولویت‌بندی پروژه‌ها، پیش‌نیاز تحقق توسعه استان

مدیرکل اقتصادی نهاد ریاست جمهوری در ادامه با بیان اینکه توسعه اقتصادی بدون همدلی و مشارکت همه‌جانبه مدیران استانی محقق نخواهد شد، گفت: سعی می‌کنیم از همه فرصت‌ها و ظرفیت‌ها استان‌ها استفاده کنیم.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری فقط در سطح کلان معنا ندارد؛ هر مدیر، هر دستگاه و هر نهاد باید خود را در قبال جذب سرمایه، تسهیل فرآیندها و هدایت منابع به سمت اولویت‌های واقعی استان مسئول بداند.

بوربور اضافه کرد: توسعه با نامه‌نگاری و گزارش‌نویسی اتفاق نمی‌افتد، بلکه نیازمند اقدام، حضور میدانی و مسئولیت‌پذیری است.

وی با اشاره به ضرورت پرهیز از نگاه بخشی و جزیره‌ای در تدوین برنامه‌ها اظهار کرد: بارها دیده‌ایم که طرح‌هایی پیشنهاد شده که یا تکراری بوده یا هیچ تناسبی با ظرفیت‌های استان نداشته است، در حالی که از مدیران انتظار می‌رود نگاه جامع، آینده‌نگر و منطبق با مزیت‌های رقابتی منطقه داشته باشند.

مدیرکل اقتصادی نهاد ریاست جمهوری، با تأکید بر نقش دولت در هدایت منابع به سمت عدالت سرزمینی، عنوان کرد: در راستای سیاست‌های دولت به دنبال توسعه متوازن و مبتنی در تمام امور هستیم.

وی تاکید کرد: این مهم، در گرو همکاری دقیق مدیران محلی، رصد میدانی وضعیت پروژه‌ها و تدوین برنامه‌هایی است که اثربخشی و پایداری داشته باشند.

بوربور افزود: اشتغال و معیشت مردم، دو محور اصلی در برنامه‌ریزی‌ها محسوب می‌شود، اگر سرمایه‌گذاری به نتیجه نرسد، اشتغال شکل نمی‌گیرد و این چرخه معیوب، فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد می‌کند.

وی ادامه داد: بنابراین باید برنامه‌هایی را دنبال کنیم که در کوتاه‌مدت، نتایج ملموس و در بلندمدت، پایداری و تاب‌آوری اقتصادی ایجاد کنند.

مدیرکل اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری گفت: در جلساتی که با مسئولان استان داشتیم، تأکید کردیم که صرفا اعلام پروژه‌ها کافی نیست؛ هر پروژه باید با پیوست اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی همراه باشد.

وی بیان کرد: بدون شک وقتی فردی شغل و درآمد داشته باشد، انگیزه‌ای برای ورود به ناهنجاری‌های اجتماعی پیدا نمی‌کند؛ بنابراین امنیت اجتماعی هم از دل اقتصاد سالم بیرون می‌آید.

بوربور با بیان اینکه مسئولیت‌پذیری مدیران در قبال وضعیت استان نباید تنها به زمان حضور ریاست جمهوری محدود شود، یادآور شد: سفر رئیس جمهور فرصتی برای شتاب‌بخشی به برنامه‌های توسعه بوده اما موفقیت آن به استمرار پیگیری‌ها، مطالبه‌گری درون‌استانی، و عزم مدیران برای عبور از موانع وابسته است.

وی گفت: نباید تصور کنیم تنها با ارائه لیست پروژه‌ها، تحول ایجاد می‌شود چراکه تحول زمانی رخ می‌دهد که این پروژه‌ها بر اساس واقعیت‌های موجود، اولویت‌بندی دقیق، و مشارکت بخش خصوصی طراحی شده باشند.

مدیرکل اقتصادی نهاد ریاست جمهوری عنوان‌ کرد: معتقدیم اگر هر مدیر، مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهد و با نیت خدمت واقعی پای کار بیاید، می‌توانیم نه تنها خراسان جنوبی بلکه هر استان دیگری را به الگویی از توسعه تبدیل کنیم.

وی یادآور شد: امروز مسئولیت ما تنها یک گزارش یا آمار نیست، بلکه پاسخگویی به مطالبات واقعی مردم است.