تورم ۴۱ درصدی در ایلام؛ زخم‌های پنهان بازار و سایه سنگین نظارت‌ ناکارآمد

ایرنا/ ایلام - ایرنا- در حالی‌ که تورم سالانه کشور به ۳۷.۵ درصد رسیده، استان ایلام با گذر از مرز ۴۱ درصد در زمره مناطق دارای بحران اقتصادی طبقه‌بندی می‌شود، بحرانی که نه‌ تنها از تلاطم‌های ملی بلکه از نارسایی‌های ساختاری، ضعف نظارت‌های محلی و نابسامانی بازارهای داخلی نیز نشأت می‌گیرد.

به گزارش ایرنا، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام روز شنبه در نخستین کمیته کارشناسی «رصدخانه تورم» پرده از زخم‌های کهنه‌ای برداشت که ریشه‌های تورم در این استان را ژرف‌تر از نمودهای کشوری جلوه می‌دهند.

---

بازار

---

رصدخانه تورم، نهادی نوپا اما حیاتی در ایلام است که با چشمانی تیزبین، زوایای پنهان گرانی و نوسان قیمت‌ها را واکاوی کند.

«سجاد غلامی» اعلام کرد: بر اساس آمار رسمی، نرخ تورم سالانه کشور در شهریور ۱۴۰۴ به ۳۷.۵ درصد رسیده، اما ایلام با تورم ۴۱.۱ درصدی، جزو استان‌هایی است که شرایط اقتصادی آن به مرحله هشدار رسیده است.

وی غلامی گفت که در ایلام، گرانی تنها ارمغان سیاست‌های کلان نیست، بلکه چالش‌های ساختاری در بازار، ضعف نظام تولید و نبود نظارت کارآمد در سطوح محلی، زمینه‌ساز تشدید این بحران شده‌اند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام همچنین وابستگی شدید اقتصادی استان به همسایگان، بالا بودن هزینه حمل‌ و نقل و خدمات عمومی را از عوامل دیگر مؤثر بر افزایش فشار تورمی بر سبد معیشت خانوارهای ایلامی عنوان کرد.

در ادامه نشست، مسکن این بحران همیشگی و استخوان‌گیر اقتصاد خانوار در کانون توجه کارشناسان قرار گرفت.

گزارش‌ها حاکی از آن است که تعدد سامانه‌های ثبت املاک، نبود شفافیت اطلاعاتی، ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های اجرایی و ناترازی میان رشد جمعیت و عرضه مسکن همه و همه بر دامنه این بحران در استان افزوده‌اند.

در دل این معادله پیچیده، سوداگری و فعالیت‌های دلال‌مآبانه در حوزه مسکن و اجاره‌بها ایلام به‌ ویژه در غیاب نظارت قاطع و هدفمند، شعله‌های تورم را در این بخش افروخته‌اند.

با این پیش‌زمینه، مسئولان استان بر تدوین نقشه راهی اصلاح‌ محور تأکید کردند، نقشه‌ای که در آن اصلاح فرآیندهای اجرایی، ارتقای شفافیت اطلاعاتی، شتاب در پروژه‌های عمرانی و تقویت پایش‌ها از ارکان اصلی آن به شمار می‌رود.

در پایان این نشست، اعضای کمیته کارشناسی با تأکید بر لزوم یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی، بازنگری در قوانین اجرایی و تقویت مشارکت سه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و مردم، خواستار گام‌های عملی برای تثبیت قیمت‌ها و کاهش فشار اقتصادی از دوش خانوارهای ایلامی شدند.