فارس/ رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواستار لغو مصوبه واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا شد.

فرشاد مقیمی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) طی نامه‌ای رسمی معاون وزیر و رئیس هیئت عامل این سازمان، خواستار لغو مصوبه واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا شد.

این نامه با استناد به سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظریات شورای نگهبان و تأکیدات مقام معظم رهبری، واگذاری سهام اقلیتی دولت در این دو خودروساز را مغایر قانون دانسته است.

در این نامه، ضمن بیان دلایل ممنوعیت این واگذاری آمده است: مقام معظم رهبری به شرح بند (ج) سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی تحت عنوان توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولت مقرر فرموده‌اند واگذاری هشتاد درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل چهل‌وچهارم، به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهام عام و بنگاه‌های غیردولتی مجاز است.

این دستور حاکمیتی مبین آن است که فقط تا هشتاد درصد از سهام دولت در شرکت‌های مذکور قابل واگذاری است و بیش از آن، مجوز واگذاری ندارد.

همچنین، شورای نگهبان در نظریه سال ۱۳۸۸ خود، واگذاری صددرصدی سهام ایران‌خودرو و سایپا را مغایر بند ده اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کرده بود.

در نامه ایدرو اشاره شده است که در جلسه‌ای به تاریخ پانزدهم مهرماه ۱۴۰۲ به دعوت معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور، موضوع تأمین مالی وزارت بهداشت از محل واگذاری سهام دولت بررسی شد.

در این جلسه که با حضور رئیس هیئت عامل ایدرو برگزار شد، نمایندگان این سازمان با استناد به دلایل حقوقی و اقتصادی، واگذاری سهام را اقدامی غیرقانونی و زیان‌بار دانستند.

در بخش دیگری از این نامه آمده است که سازمان خصوصی‌سازی بدون توجه به موارد ذکرشده، اصرار دارد با واگذاری تمام سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، به‌طور کلی نظارت بر شرکت‌های خودرویی را از دولت و حتی از سازمان‌های نظارتی دیگر مانند سازمان بازرسی کل کشور، که به اعتبار سهام دولت بر عملکردها نظارت دارند، سلب نماید.

این گزارش می‌افزاید: سهام دولتی شرکت سایپا ۱۶٫۸ درصد و ایران‌خودرو ۵٫۷۲ درصد است.