تنها یک درصد پرونده‌های تعزیراتی کشور مربوط به خراسان جنوبی است

ایرنا/ بیرجند – ایرنا – مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت مطلوب استان در زمینه تخلفات اقتصادی گفت: بر اساس آمار موجود، تنها یک درصد از کل پرونده‌های تعزیراتی کشور مربوط به این استان است که نشان از قانون‌مداری و همکاری مطلوب اصناف دارد.

علی محدثی‌نژاد روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این سازمان با توجه به رسالت خود در رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در شرایط کنونی با تأکید بر دغدغه‌های معیشتی مردم که مورد تأکید مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری است، طرح‌های نظارتی متنوعی را با رویکرد پیشگیرانه اجرا می‌کند.

---

بازار

---

وی ادامه داد: هدف اصلی ما از اجرای این طرح‌ها، پیشگیری از وقوع تخلفات و حمایت از معیشت مردم است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی تصریح کرد: طبق داده‌های استخراج‌شده از سامانه هوش تجاری و هوش مصنوعی سازمان، کمتر از یک درصد از واحدهای صنفی استان درگیر تخلف هستند و این موضوع بیانگر انضباط اقتصادی در سطح استان است.

وی با تشریح جایگاه تعزیرات در زنجیره تنظیم بازار عنوان کرد: در چهار حلقه تأمین، توزیع، نظارت و رسیدگی، تعزیرات حکومتی در حلقه پایانی قرار دارد.

محدثی‌نژاد ادامه داد: در کنار رسیدگی به پرونده‌ها، یکی از سیاست‌های فعلی سازمان، حضور میدانی و انجام آسیب‌شناسی در روند بازار است.

وی به نمونه‌ای از این آسیب‌شناسی‌ها اشاره کرد و افزود: یکی از موضوعات مورد بررسی، نحوه واردات و توزیع برنج بود که در سفر وزیر دادگستری و در کمیته اقدام مشترک استان مطرح شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی بیان کرد: در این زمینه مقرر شد واردات و ترخیص برنج تحت نظارت شرکت بازرگانی دولتی صورت گیرد تا از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری شود.

وی همچنین به نامه اخیر اتاق اصناف ایران خطاب به وزیر جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: در این نامه که به تاریخ پنجم مردادماه ارسال شده، اتاق اصناف اعلام کرده قیمت مرغ در بسیاری از استان‌ها بالاتر از نرخ مصوب است و خواستار برخورد قانونی با متخلفان شده، در حالی که قیمت مرغ در خراسان جنوبی از نرخ مصوب پایین‌تر است.

محدثی‌نژاد با قدردانی از همکاری مطلوب استانداری، دستگاه‌های اجرایی و اصناف استان در اجرای طرح‌های نظارتی یادآور شد: تعزیرات حکومتی با تکیه بر قانون و با هدف صیانت از حقوق مردم، به وظایف خود در حوزه نظارت و پیشگیری ادامه خواهد داد.