میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در قم به ۵۰ روز کاهش یافته‌است

ایرنا/ قم- ایرنا- رییس کل دادگستری قم با بیان این‌که میانگین رسیدگی به پرونده‌ها به ۵۰ روز کاهش یافته‌است، گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۳۰ هزار پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شده که از این میزان،‌ ۱۸ هزار معادل ۶۰ درصد این پرونده ها به صلح و سازش ختم شده‌است.

به گزارش خبرنگار ایرنا،‌ حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی روز یکشنبه در نخستین همایش استانی ستاد صبر(صلح، بخشایش و رضایت) که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی معاون رییس قوه قضاییه برگزار شد، افزود: قم از امن‌ترین استان‌های کشور است و در سال جاری کاهش چشمگیری در جرائم خشن و سرقت‌ها داشته‌ایم، به‌گونه‌ای که طی هفت ماه گذشته حتی یک مورد آدم‌ربایی در قم گزارش نشده‌است.

---

بازار

---

وی اضافه کرد: در این مدت، سرقت‌ها با ۳۸ درصد کاهش و جرائم خشن نظیر چاقوکشی با افت قابل توجهی مواجه بوده که حاصل تلاش اعضای شورای تامین، نیروهای انتظامی و قضایی استان است.

عملکرد درخشان شوراهای حل اختلاف قم

وی با اشاره به فعالیت موفق شوراهای حل اختلاف استان، گفت: در هفت ماه گذشته بیش از ۳۰ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف قم وارد که از این تعداد، ۱۸ هزار پرونده با صلح و سازش مختومه شده‌است.

موسوی افزود: این آمار بسیار امیدوارکننده‌است و نشان از روحیه تعامل، گذشت و همکاری مردم قم دارد؛ شوراها با کمترین امکانات، اما با اخلاص و پشتکار فراوان در جهت تحقق اهداف قوه قضاییه در حوزه صلح و سازش تلاش می‌کنند.

صلح‌یاران قم پیشتاز در کشور

رییس کل دادگستری قم ادامه داد: در قالب طرح صلح‌یاران قم نیز تاکنون ۲۱ هزار و ۵۶۵ پرونده به این مجموعه ارجاع شده که از این تعداد ۱۶ هزار و ۵۶۰ پرونده (بیش از ۸۰ درصد) با مصالحه خاتمه یافته‌است.

وی این رقم را «بی‌نظیر در کشور» دانست و گفت: در سال‌های گذشته درصد مصالحه پایین‌تر بود، اما امروز با همدلی و همکاری نهادهای مختلف، به سطح قابل تحسینی رسیده‌ایم.

کاهش اطاله دادرسی و رشد رضایت‌مندی مردم

وی تصریح کرد: در حال حاضر، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم حقوقی قم ۵۰ روز است و اطاله دادرسی تقریباً معنا ندارد.

موسوی افزود: این موفقیت نتیجه برنامه‌ریزی دقیق و حمایت مسوولان استانی از دستگاه قضایی است.

نجات ۱۲ محکوم به قصاص از چوبه دار

وی از نجات ۱۲ محکوم به قصاص از اعدام در یک‌سال‌ونیم اخیر خبر داد و گفت: اعضای شوراهای حل اختلاف با تلاش شبانه‌روزی و گفت‌وگو با خانواده‌های اولیای دم توانستند زمینه رضایت و بخشش را فراهم کنند؛ این توفیق بزرگ معادل نجات جان یک جامعه است.

تاکید بر ترویج فرهنگ بخشش

وی با تقدیر از اعضای شورای تامین، نیروهای انتظامی، سپاه، خیران، رسانه‌ها و خانواده‌های شهدا و ایثارگران، بیان کرد: باید فرهنگ بخشش، گذشت و رضایت در جامعه بیش از پیش تقویت شود و ستاد صبر در قم به‌عنوان الگویی برای کشور شناخته شود.

موسوی گفت: هدف ما این است که دادگستری قم فقط محل رسیدگی قضایی نباشد، بلکه به نماد صلح و سازش تبدیل گردد.

کارکنان شورای حل اختلاف، ۲ دهه در انتظار ثبات شغلی و استخدامی

سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف یادگار امام قم نیز در این همایش گفت: کارکنان شوراها با وجود بار سنگین کاری و نقش مؤثر در آرامش اجتماعی، هنوز از حداقل‌های شغلی و استخدامی محروم هستند.

حجت‌الاسلام جعفر برنس افزود: نیروهای این مجموعه که در عمل بخشی از بار سنگین پرونده‌های مردمی را بر دوش دارند، هنوز در بلاتکلیفی شغلی و استخدامی به سر می‌بر��د.

۲۰ سال خدمت خالصانه، بدون ثبات شغلی

وی اضافه کرد: بیش از ۲۰ سال از تشکیل شوراهای حل اختلاف می‌گذرد، شوراهایی که با هدف توسعه فرهنگ صلح و سازش به عنوان بازوی اجرایی قوه قضاییه تاسیس شد.

وی ادامه داد: در این سال‌ها کارکنان شورا با تمام توان و برای رضای خدا، در مسیر آرامش مردم تلاش کرده‌اند، اما همچنان از جایگاه شغلی ثابت و حقوق مکفی بی‌بهره‌اند.

درخواست الحاق کارکنان شورا به طرح ساماندهی استخدامی دولت

برنس مهم‌ترین خواسته کارکنان شورا را قرار گرفتن در طرح ساماندهی کارکنان دولت دانست و گفت: نیروهای شورا سال‌هاست در دادگاه‌ها، دادسراها و دیگر مراجع قضایی مشغول به خدمت‌ هستند و در واقع جزو بدنه قوه قضاییه محسوب می‌شوند؛ بنابراین انتظار دارند در این طرح مورد توجه ویژه قرار گیرند.

وی ادامه داد: نیروهای شورای حل اختلاف با تعهد، وجدان کاری و صبوری، بار سنگینی از پرونده‌های مردمی را به دوش می‌کشند، در حالی که امکان رقابت در آزمون‌های استخدامی با فارغ‌التحصیلان تازه‌کار را نیز ندارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران شاغل در شوراها شد و افزود: این قشر میراث‌دار فرهنگ ایثار و مقاومت هستند و باید در عمل از حقوق قانونی و شأن واقعی خود برخوردار شوند.

وضعیت معیشتی و نبود ساختمان ملکی

سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف یادگار امام قم با اشاره به مشکلات معیشتی نیروهای شورا، گفت: هرچند در دوره اخیر با پیگیری‌های ریاست مرکز توسعه حل اختلاف، پرداختی‌ها نسبت به گذشته افزایش یافته است، اما با توجه به تورم و شرایط اقتصادی فعلی، این دریافتی‌ها پاسخگوی نیازهای حداقلی کارکنان نیست.

وی تصریح کرد: قم به عنوان کلان‌شهر مذهبی کشور هنوز فاقد ساختمان ملکی برای مرکز توسعه حل اختلاف استان است و شعب در ساختمان‌های استیجاری یا واگذارشده از نهادهایی چون شهرداری، کمیته امداد و جهاد کشاورزی مستقر هستند.

به گفته وی، این وضعیت موجب جابه‌جایی‌های مکرر، سردرگمی مراجعان و نبود امنیت و امکانات مناسب برای کارکنان شده‌است.

اولین همایش ستاد صبر استان قم، امروز با حضور حجج اسلام هادی صادقی معاون رییس قوه قضاییه و ریس مرکز شورای حل اختلاف کشور، سید کاظم موسوی رییس کل دادگستری، حسن غریب دادستان قم و جمعی از مسوولان، خیران، روحانیون و نیروهای نظامی و انتظامی در ساختمان آموزشی قوه قضاییه این استان برگزار شد.

در این همایش از قضات برتر و اعضای منتخب شورای حل اختلاف استان تقدیر و همچنین از بازی رومیزی یاران صلح نیز رونمایی شد.