ضرورت توسعه صنعتی و افزایش تولید سرانه در استان زنجان

صدا و سیما/ افزایش تولید سرانه و توسعه صنعتی در زنجان ضرورت دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت افزایش تولید سرانه و توسعه صنعتی در استان زنجان تأکید کرد و گفت: استان زنجان از نظر شاخصهای اقتصادی و منطقهبندی در جایگاه مطلوبی قرار دارد، اما باید از ظرفیتهای صنعتی خود برای ارتقای سطح رفاه عمومی بهرهبرداری بیشتری انجام دهد.
خواجهنائینی در سفر به زنجان با اشاره به جایگاه مناسب این استان در شاخصهای اقتصادی و آمایش سرزمین گفت: در حال حاضر سه استان زنجان، مرکزی و قزوین از نظر منطقهبندی اقتصادی از وضعیت مناسبی برخوردارند.
وی افزود: سهم صنعت در اقتصاد استان زنجان ۵۳ درصد و سهم بخش خدمات ۳۶ درصد است که این ترکیب ساختاری، نشاندهنده ظرفیت بالای استان برای گسترش تولید صنعتی و افزایش ارزش افزوده در این بخش است.
معاون وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه تولید سرانه استان زنجان با حدود یک میلیون نفر جمعیت، نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان در سال است، افزود: این رقم باید با برنامهریزی هدفمند، ارتقای بهرهوری و توسعه بخشهای مولد اقتصادی افزایش یابد تا در نتیجه، سطح رفاه عمومی و معیشت مردم استان بهبود پیدا کند.
خواجهنائینی در ادامه به موضوع رتبهبندی و ارزیابی عملکرد استانها اشاره کرد و گفت: محورهای این ارزیابی شامل حوزههایی نظیر خزانهداری، صورتهای مالی، صدور مجوزها و اجرای برنامههای ملی است؛ از اینرو ارتقای رتبه استان زنجان در این شاخصها و نیز در ارزیابیهای جشنواره شهید رجایی باید در سال آینده مورد توجه ویژه مدیران استانی قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه وضعیت اقتصادی استان زنجان مطلوب است، افزود: با وجود این، لازم است با تقویت تولیدات صنعتی و افزایش سرانه تولید، سطح رفاه مردم استان بیش از پیش ارتقا یابد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره سیاستهای کلان وزارتخانه گفت: وزارت اقتصاد و دارایی با تغییرات سیاسی دچار تلاطم نمیشود و انتصابات مدیریتی در این وزارتخانه بر اساس تخصص، تجربه کاری، بومی بودن و همگرایی با مدیران ارشد استانها صورت میگیرد؛ رویکردی که در انتخاب مدیرکل جدید استان زنجان نیز لحاظ شده است.
وی رضایت کارکنان و بازنشستگان را از اولویتهای مهم وزارت اقتصاد عنوان کرد و افزود: تقویت انگیزه و بهبود وضعیت رفاهی نیروی انسانی از سیاستهای محوری وزارتخانه به شمار میرود.
خواجهنائینی همچنین با اشاره به ظرفیتهای شورای تأمین مالی کشور گفت: وزارت اقتصاد با بهرهگیری از ابزارهایی مانند گمرک، مناطق آزاد، بانکهای دولتی، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای وابسته میتواند از روشهای نوین تأمین مالی برای اجرای پروژههای بزرگ استانی استفاده کند.
















