انتخابات شوراهای سال آینده با ۲۰۰ هزار دستگاه تمام‌الکترونیک برگزار می‌شود

ایرنا/ قم - ایرنا - رییس ستاد انتخابات کشور از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آینده به صورت تمام‌الکترونیک خبر داد و گفت: حدود ۲۰۰ هزار دستگاه برای اجرای این انتخابات در حال تأمین است و برگزاری آن موجب افزایش شفافیت و اعتماد عمومی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، علی زینی‌وند روز دوشنبه در نشست ماهانه شهرداران مراکز استان ها در قم با اشاره به آغاز فرآیندهای اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، افزود: وزارت کشور با هدف تسهیل در مشارکت مردمی و افزایش دقت و سرعت شمارش آراء، زیرساخت‌های انتخابات تمام‌الکترونیک را آماده کرده است.

---

بازار

---

وی همچنین از اجرای آزمایشی انتخابات تناسبی در تهران خبر داد و توضیح داد: در این مدل برای هر حزب یا نامزد، یک کد اختصاصی تعریف می‌شود و ترکیب نهایی شوراها براساس نسبت آراء احزاب و فهرست‌ها به جمعیت کل شهر تعیین خواهد شد؛ بنابراین هیچ حزب یا گروهی نمی‌تواند به صورت کامل و یکپارچه صاحب همه کرسی‌ها شود.

زینی‌وند با بیان اینکه در قالب این نوع انتخابات، احزاب و اتاق‌های فکر سیاسی موظف به پاسخگویی در برابر عملکرد خود خواهند شد، گفت: هدف از این رویکرد، تقویت کارکرد احزاب، ارتقای مشارکت سیاسی مردم و افزایش نقش گروه‌های اجتماعی در حکمرانی محلی است.

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با اشاره به ضرورت ارتقای سرمایه اجتماعی و هویت ملی تصریح کرد: «تهدید هویتی» و «کاهش سرمایه اجتماعی» دو چالش اصلی کشور در شرایط کنونی است و برای عبور از آنها باید زمینه گفت‌وگو، احترام به تفاوت‌های فرهنگی و درک متقابل میان اقوام و گروه‌های اجتماعی تقویت شود.

وی سه مؤلفه ایرانی بودن، اسلامی بودن و انقلابی بودن را ویژگی‌های اصلی ملت ایران دانست و افزود: مردم ایران در درجات مختلف دارای باورهای مشترک هستند و باید این تفاوت‌ها را به رسمیت شناخت و از ظرفیت آنها برای انسجام ملی بهره گرفت.

نقش شهرداری‌ها در تقویت هویت ملی و انسجام اجتماعی

زینی‌وند با اشاره به نقش شهرداری‌ها در تقویت هویت ملی گفت: شهرداری‌ها مهم‌ترین عناصر حکمرانی در ایران هستند و با پایبندی به عرف و شرع می‌توانند طرح‌هایی را اجرا کنند که منجربه افزایش همبستگی اجتماعی و وحدت میان ادیان و اقوام مختلف شود.

وی ادامه داد: نگاه ارکان نظام بر حکمرانی عادلانه و بدون تبعیض میان اقوام و قومیت‌هاست و هدف نهایی، تقویت انسجام ملی و افزایش اعتماد عمومی است.

معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: امروز برای بخش عمده‌ای از مردم، برچسب‌های اصولگرا یا اصلاح‌طلب دیگر تعیین‌کننده نیست و آنچه اهمیت دارد عملکرد مدیران و کارآمدی نظام اجرایی کشور است.

وی درباره تقویت سرمایه اجتماعی نیز اظهار داشت: برای احیای اعتماد عمومی باید مشکلات واقعی مردم به‌ویژه در حوزه‌های حیاتی مانند آب، برق و خدمات شهری حل شود.

زینی‌وند افزود: کشور در شرایط کنونی نیازمند کارهای بزرگ و جهادی است تا رضایت و امید عمومی به شکل ملموس افزایش یابد.