کاهش آسیب‌های اجتماعی با تحکیم بنیان خانواده

ایرنا/ یزد- ایرنا- بسیاری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های جامعه ریشه در ضعف بنیان خانواده دارد و برای کاهش آن به همکاری نهادهای فرهنگی، تبلیغی، رسانه‌ها و مراکز آموزشی و حوزه‌های علمیه نیاز است.

به گزارش ایرنا، در شرایطی که جامعه با چالش‌های گوناگون فرهنگی و اجتماعی روبه‌رو است، توجه به نهاد خانواده بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است و خانواده نخستین پایگاه تربیتی انسان و مهم‌ترین محیط برای شکل‌گیری ارزش‌ها و هویت اجتماعی به شمار می‌رود.

---

بازار

---

به گفته اکثر کارشناسان، بسیاری از معضلات اجتماعی همچون طلاق، اعتیاد، بی‌توجهی به ارزش‌های اخلاقی و فاصله نسل‌ها، در نتیجه تضعیف روابط خانوادگی و کاهش نقش تربیتی والدین ایجاد می‌شود و اگر بنیان کانون خانواده مستحکم از بسیاری ناهنجاری ها و آسیب های فرهنگی و اجتماعی جلوگیری می کند.

در این خصوص مسئولان قضایی بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت علمی و پژوهشی حوزه‌های علمیه تاکید و معتقدند تبیین مباحث فقهی، آگاه‌سازی دینی و همکاری نظام‌مند میان حوزه و دستگاه قضایی می‌تواند در کاهش جرائم، کاهش اختلافات اقتصادی و تقویت بنیان خانواده اثرگذار باشد.

مسئولان قضایی استان با بیان اینکه ظرفیت علمی و پژوهشی حوزه علمیه باید بیش از گذشته برای مردم ملموس شود اعتقاد دارند ، این نهاد ریشه‌دار می‌تواند در تبیین مسائل اجتماعی، کاهش آسیب‌ها و تقویت فرهنگ دینی جامعه نقش موثری داشته باشد و به باور آنان، امروز یکی از نیازهای اصلی جامعه، ترجمه مباحث عمیق فقهی و دینی به زبان قابل‌فهم و کاربردی برای عموم مردم است، موضوعی که در پیشگیری از وقوع بسیاری از جرائم و ناهنجاری‌ها تاثیر مستقیم دارد.

مسئولان قضایی در یزد معتقدند بررسی علمی «اطلس جرائم و آسیب‌های اجتماعی» با حضور کارشناسان و اساتید حوزه، علاوه بر ارائه تحلیل‌های دقیق‌تر، می‌تواند مسیر طراحی سیاست‌های فرهنگی و قضایی مؤثرتر را روشن کند.

به گفته کارشناسان، بخشی از جرائم و اختلافات حقوقی که در محاکم مطرح می‌شود به دلیل ناآگاهی فعالان اقتصادی از مباحث فقهی و شرعی حوزه کار و بازار است. آنها تاکید دارند هرچه تشریح مباحث فقهی کسب‌وکار و آموزش اصول شرعی معاملات برای مردم گسترده‌تر شود، اختلافات حقوقی، تخلفات اقتصادی و سوءتفاهم‌های مالی کاهش خواهد یافت.

اکثر کارشناسان فرهنگی بر این باورند که بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از بستر خانواده‌های متزلزل آغاز می‌شود و توجه به آموزش‌های کاربردی، مهارت‌های رفتاری و برنامه‌ریزی بلندمدت فرهنگی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش این آسیب‌ها داشته باشد و تدوین متون آموزشی جدید و روزآمد از سوی حوزه علمیه برای افزایش مهارت‌های اخلاقی و رفتاری خانواده‌ها از مهم‌ترین انتظارات دستگاه قضایی عنوان شده است.

تربیت نیروهای فرهیخته، عالم و آشنا به مسائل روز برای همکاری با مجموعه قضایی، رسالتی است که حوزه علمیه سال‌هاست در آن صاحب تجربه است و می‌تواند نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشد.

دادگستری نیامند طلاب پژوهشگر است

رئیس کل دادگستری استان گفت: ایده آل دستگاه قضایی، وجود منابع انسانی عالم به مبانی حقوقی و مشرف به مباحث فقهی است که در بطن کار قضایی و مواجهه واقعی با دعاوی، آسیب های اجتماعی و موضوعات حقوقی قرار گیرند و با انجام کار علمی دقیق و پژوهش های عمیق از مجموعه دادگستری گره گشایی کنند.

حجت الاسلام " حسین طهماسبی " با بیان اینکه جای خالی پژوهش های میدانی با موضوع شناسی دقیق و منطبق بر واقعیات روز در دستگاه قضایی احساس می شود افزود: مراکز علمی در نظام آموزشی خویش، باید دِین خود به اسلام و نظام را با تربیت و آموزش منابع انسانی متخصص ادا نمایند.

همچنین معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان با اشاره به اهمیت توجه به بنیان خانواده گفت: ظرفیت علمی و پژوهشی حوزه علمیه باید برای مردم ملموس شود و این نهاد می‌تواند در تبیین موضوعات اجتماعی و کاهش جرائم نقش مؤثری ایفا کند.

علیرضا حسین بیکی با بیان اینکه آگاه‌سازی و تشریح مباحث دینی و فقهی برای مردم در پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی مؤثر است افزود: ارتباط مستمر در سطح میران ۲ مجموعه دادگستری و حوزه های علمیه و بررسی علمی اطلس جرائم و آسیب های اجتماعی می تواند بر غنا و اثر گذاری بیشتر کار های علمی و پژوهشی ۲ مجموعه بیافزاید.

استان یزد یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.