ایرنا/ مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: از ابتدای سال جاری به ۲۰۵ پرونده در حوزه قاچاق فرآورده های نفتی رسیدگی شده است و متخلفان به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.

مرضیه یونسی، مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان در جلسه آسیب‌شناسی پرونده‌های سوخت با هشدار جدی درباره تخصیص نادرست سهمیه سوخت اظهار کرد: فرآورده‌های نفتی با یارانه سنگین و تلاش شبانه‌روزی دولت در اختیار مردم قرار می‌گیرد و مصرف بهینه سوخت و نظارت بر نحوه تخصیص آن مسئولیتی ملی است که هم مردم و هم مسئولان باید به آن توجه ویژه داشته باشند.
وی با اشاره به نقش کلیدی مسئولان و کارشناسان دولتی در تخصیص سهمیه سوخت گفت: سهمیه سوخت باید بر اساس نیاز واقعی و با بررسی دقیق شرایط به ناوگان حمل‌ونقل، چاه‌های کشاورزی و سایر بخش‌ها اختصاص یابد.
وی ادامه داد: هر گونه اهمال یا تخصیص بدون مستندات معتبر، می‌تواند مصداق معاونت یا مباشرت در قاچاق سوخت تلقی شده و مشمول پیگرد قانونی باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان تاکید کرد: برخورد قانونی تنها شامل دریافت‌کنندگان غیرمستحق سوخت یارانه‌ای نیست، بلکه مدیران و مسئولانی که با سهل‌انگاری زمینه این تخلفات را فراهم می‌کنند نیز باید پاسخگو باشند.
یونسی افزود: یکی از گلوگاه‌های اصلی قاچاق سوخت، تخصیص نادرست سهمیه به افراد بدون نیاز واقعی است که در نهایت آن را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند یا به خارج از کشور قاچاق می‌کنند. این چرخه معیوب باید با نظارت دقیق و برخورد قاطع در همه سطوح متوقف شود.
وی با اشاره به دستورالعمل جدید پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت که با تایید رئیس جمهور ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: مدیریت ارشد سازمان تعزیرات حکومتی کشور و استان به حفظ منابع ملی کشور توجه ویژه‌ای دارند و با تمام ظرفیت قانونی در مسیر مقابله با قاچاق سوخت و صیانت از حقوق عمومی ایستاده‌اند.

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today