پیش‌بینی‌ها برای تامین انرژی صنایع تا اولویت قانونمندی در حوزه معادن سمنان

ایرنا/ سمنان - ایرنا - توجه به بحث انرژی مورد نیاز صنایع در زمستان، رفع چالش‌های زیرساختی، ضرورت همسویی دانشگاه‌ها با تقویت رشته‌های تحصیلی مورد نیاز تولیدکنندگان، اولویت قانونمندی و توسعه فرآوری در حوزه معادن سمنان، از موارد مورد تاکید استاندار سمنان در ۲ نشست بود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدجواد کولیوند شامگاه شنبه در جریان بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی ایوانکی ضمن گفت‌وگو با مدیران واحدها، مجموعه‌ای از چالش‌های زیرساختی، مشکلات اجرایی و راه‌های تسهیل تولید در استان را تشریح کرد.

---

بازار

---

وی با آخرین وضعیت زیرساخت برق، گاز و خدمات حمایتی استان، از برنامه‌های عملیاتی برای رفع مشکلات واحدها خبر داد و تأکید کرد: فشارهایی مانند مالیات، برق و راه نباید مانع تولید شود.

وی درباره مدیریت گاز و سوخت نیروگاهی نیز توضیح داد: وزارت نیرو امسال برنامه جدیدی برای ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها دارد تا قطعی‌ها به حداقل برسد. با توجه به صنعتی بودن ۷۰ درصد استان، امسال اولویت این است که مانند سال گذشته با محدودیت گاز و برق روبه‌رو نشویم.

وی از دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پارک علم و فناوری خواست در کنار صنعت قرار گیرند و برای توسعه صنعتی، دانشگاه باید کنار تولید باشند.

استاندار سمنان افزود: رشته‌های کاربردی باید به‌صورت هدفمند ایجاد شود. حتی می‌توان از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کرد و نیروهای متخصص را به واحدها آورد.

کولیوند با قدردانی از تلاش مجموعه واحدها و دستگاه‌های اجرایی گفت: استان سمنان در مسیر یک تحول بزرگ صنعتی قرار گرفته و بخش مهمی از این حرکت حاصل صبر، پایداری و همت تولیدکنندگان است.

اولویت قانونمندی در حوزه معادن

‍ استاندار سمنان همچنین در نشست شورای معادن استان گفت: بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت معادن در مسیر توسعه و رضایتمندی مردمی ضروری است.

وی بر لزوم بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت ۷۵۰ معدن، بر رصد ماهانه وضعیت معادن، رفع ضعف‌ها و تقویت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای استفاده از این ظرفیت در جهت رفع مشکلات و افزایش رضایتمندی مردمی تأکید کرد.

کولیوند ادامه داد: یکی از روش‌های قانونی و رسمی در فرآیند واگذاری معادن، مزایده است که تاکنون در استان سمنان طبق قوانین و مقررات انجام شده است.

وی بر تأکید بر قانونی بودن تمام مراحل واگذاری‌ها افزود: روند واگذاری معادن استان به‌طور کامل طبق ضوابط و با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط انجام شده است و استان سمنان آمادگی کامل دارد تا در این زمینه به مراجع ذی‌ربط پاسخگو باشد.

وی بر نگاه توسعه‌محور مدیریت استان نسبت به بخش معدن تاکید کرد و افزود: ضروری است ظرفیت‌های موجود در حوزه معدن به‌صورت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده در مسیر پیشرفت استان و رفع چالش‌های موجود مورد استفاده قرار گیرد و این ظرفیت‌ها باید به صورت مستقیم در خدمت توسعه قرار گیرند.

کولیوند بیان کرد: مجموعه مدیریت استان با تمام توان در خدمت مردم است و استفاده از ظرفیت‌های معادن نیز باید در همین راستا و برای بهبود شرایط و ارتقای شاخص‌های توسعه استان انجام شود.

استاندار سمنان به اهمیت پیگیری دقیق مصوبات شورای معادن اشاره و اضافه کرد: مصوبات شورا، پس از تصویب، باید با دقت، جدیت و همکاری دستگاه‌های اجرایی دنبال و اجرا شود تا اثربخشی آن در استان قابل مشاهده باشد.

وی با اشاره به برخی مسایل موجود در تعدادی از معادن استان بیان کرد: حرکت در مسیر قاعده و قانون اولویت قطعی استان است و مشکلات موجود در معادن از طریق کار کارشناسی، بررسی دقیق و لحاظ منافع استان قابل رفع خواهد بود.

استاندار سمنان با اشاره به ضرورت رصد مستمر فعالیت معادن استان گفت: وضعیت معادن باید ماهانه پایش و گزارش دقیق آن ارائه شود تا در صورت مشاهده ضعف یا چالش، موضوع به‌سرعت بررسی و اقدامات لازم برای رفع آن انجام گیرد.

وی بر تقویت هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌ها در استفاده از ظرفیت‌های معدنی می‌تواند نقش مهمی در رفع مشکلات و افزایش رضایتمندی مردمی ایفا کند.

به گزارش ایرنا، ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی بیشتر و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های معدنی با هدف کمک به توسعه پایدار استان سمنان، تاکید بر قانونمندی، تلاش برای بهبود فعالیت صنعتگران، و توجه به فرآوری، از موارد مورد بحث در این نشست بود.

در استان سمنان ۴۲ نوع ماده معدنی شناخته شده و بیش از ۶۲۶ معدن وجود دارد و سالانه بالغ بر ۲۲ میلیون تن مواد معدنی استخراج می‌شود که ذخیره قطعی معادن این استان حدود ۶۰۰ میلیون تن و ذخیره احتمالی آن‌ها حدود یک میلیارد تن است.

بر اساس شواهد زمین‌شناسی پیش‌بینی می‌شود ذخیره معدنی این استان بیش از ۲.۵ میلیارد تن باشد، این میزان ذخیره چشمگیر و در کشور کم نظیر و قابلیت سرمایه‌‎گذاری به وسیله بخش خصوصی دارد.