ایرنا/ قم -ایرنا - رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه سهم بالای پیشگیری در مهار تخلفات اداری نادیده گرفته می‌شود، گفت: مقاومت‌های ساختاری در برابر کوچک‌سازی دولت و بی‌توجهی به حاکمیت قانون همچنان مانع کاهش تخلفات در دستگاه‌هاست.

به گزارش خبرنگار ایرنا، مختار محمدی روز چهارشنبه در دوره آموزشی تخصصی هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دستگاه‌های اجرایی قم در سالن جلسه‌های شرکت گاز استان اظهار کرد: اصل شفافیت، اصلاح فرایندها، شایسته‌ سالاری و برخورد موثر با تخلف‌ها از ارکان اساسی پیشگیری در دستگاه‌های اجرایی هستند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از تخلف‌های اداری از طریق پیشگیری قابل کنترل است؛ شفاف‌سازی، نظارت موثر، شایسته‌سالاری و کوچک‌سازی دولت همگی به‌طور مستقیم در کاهش زمینه‌های بروز تخلف نقش دارند.

محمدی با اشاره به تاکید ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه درباره حذف وظایف غیرذاتی دستگاه‌ها گفت: این سیاست سال‌هاست مورد تاکید نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می‌باشد، اما در عمل کمتر اجرا شده‌است.

اصلاح ساختار دستگاه‌ها در دستورکار است

محمدی افزود: در حال حاضر اصلاح ساختار دستگاه‌ها در دستورکار جدی سازمان قرار دارد و نخستین نمونه آن در وزارت جهاد کشاورزی اجرا شده ، اهمیت موضوع به‌حدی است که رییس‌جمهور تاکید کرده‌اند این اصلاحات با حضور شخص وی در شورای عالی اداری بررسی و تصویب شود.

وی با اشاره به مقاومت‌های موجود در دستگاه‌ها گفت: بخش عمده‌ای از این مقاومت‌ها ناشی از از بین رفتن برخی مناصب و جایگاه‌هاست؛ زیرا برای برخی افراد میز و صندلی اهمیت بیشتری از منافع ملی دارد.

وی همچنین اضافه کرد: این وضعیت به تعارض منافع منجر شده و اکنون لایحه مدیریت تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مرحله جمع‌بندی است تا برای نخستین بار قانونی مؤثر در پیشگیری از تخلفات اداری تدوین شود.

محمدی تاکید کرد: تغییر ساختارها سخت و طولانی است اما برای منافع ملی ضروری است و باید در کنار اصلاح ساختار، آموزش و اطلاع‌رسانی نیز تقویت گردد.

آموزش یکی از راه‌های پیشگیری است

وی همچنین آموزش را یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری دانست و افزود: بسیاری از کارکنان دولت حتی با مصادیق ۳۸‌گانه تخلف‌های ماده هشت قانون یا وظایف هیات‌های رسیدگی به تخلف‌ها آشنا نیستند.

وی گفت: مسوولیت‌پذیری در برخی نقاط ضعیف است؛ اگر کسی توانایی قبول مسوولیت ندارد، نباید آن را بپذیرد، آرای هیات‌ها می‌تواند زندگی افراد را تغییر دهد و اعضا باید با جدیت و دانش کافی رای صادر کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مشکل‌های اصلی کشور ناشی از نداشتن اهتمام کافی به حاکمیت قانون است، اگر اعضای هیات‌ها، تصمیم‌های خود را بر اساس سلیقه شخصی بگیرند، اثرگذاری قانون کاهش می‌یابد، آموزش و اطلاع‌رسانی واقعی به کارکنان، آشنایی آنان با قانون و پرورش حس مسوولیت، راهکار کاهش خطاهاست.

حاکمیت قانون از هر چیزی بالاتر است

محمدی تاکید کرد: حاکمیت قانون از هر چیزی بالاتر است، حتی اگر در ابتدا به‌ ظاهر به ضرر ما باشد، اما در بلند مدت به نفع جامعه و دستگاه‌ها تمام می‌شود، رعایت قوانین و مقررات نه تنها از تخلف‌ها جلوگیری می‌کند بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی و کاهش اختلاف‌ها در دستگاه‌ها می‌شود.

وی افزود: آموزش، اطلاع‌رسانی و تمرین رعایت قانون باید به‌صورت مستمر و با هدف ایجاد فرهنگ قانونی در میان کارکنان دولت انجام شود تا آگاهی و تعهد کاری در سطح دستگاه‌ها ارتقا یابد.

شفاف‌سازی بسیار مهم است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم‌ نیز در این جلسه گفت: در مدیریت نوین، تاکید اصلی بر پیشگیری می‌باشد و تجربه آسیب‌های اجتماعی نشان داده که پیشگیری مقدم بر درمان و سایر اقدام‌هاست.

مرتضی حیدری افزود: تقویت آموزش‌ها بسیار مهم است و شفاف‌سازی و اصلاح فرایندها می‌تواند در جلوگیری از تخلف‌ها بسیار موثر باشد.

حیدری با اشاره به فناوری‌های نوین ادامه داد: امروز با استفاده از تکنولوژی، نظارت‌ها می‌تواند هوشمند و لحظه‌ای باشد و میزان خطا و تخلف‌ها کاهش یابد.

معاون استاندار با انتقاد از وعده‌های پیش از انتخابات گفت: همه دولت‌ها قبل از تبلیغات انتخاباتی وعده کوچک‌سازی دولت می‌دهند، اما در عمل اتفاقی رخ نمی‌دهد، ما شاهد یک دولت بسیار بزرگ هستیم که گستردگی آن زمینه بروز تخلف‌ها را فراهم می‌کند و این نیازمند عزم جدی است.

وی تصریح کرد: وقتی شوراهای اسلامی ایجاد و ۱۲۰ هزار نفر نیز به ساختار حکمرانی اضافه شد، این امر باعث کاهش آسیب‌ها و تخلف‌های اداری گردید، بدون اغراق در همه نقاط کشور، عمران و آبادانی پیشرفت کرده‌است و تفاوتی بین مناطق نیست؛ همه اینها به مشارکت مردم برمی‌گردد.

حیدری به مشکل‌های ناشی از گلوگاه‌های فساد اشاره کرد و افزود: چند سال است وزارت کشور از ما خواسته که این گلوگاه‌ها را شناسایی کنیم و اقدام‌های اساسی انجام دهیم، ولی اگر کوچک‌سازی دولت و سپردن کار به مردم انجام نشود، تخلف‌ها ادامه دارد.

وی یادآور شد: در هفته دولت سال‌جاری، در قم ۵۲۰ هزار میلیارد ریال طرح‌های قابل افتتاح، کلنگ‌زنی و بهره‌برداری داشتیم، اما اگر این اقدام‌ها را با یک کلیپ از یک جوان یا نوجوانی که داخل سطل زباله چیزی را برمی‌دارد مقایسه کنیم، این دستاوردها به چشم نمی‌آید و افکار عمومی بیشتر به تخلف‌ها و آسیب‌ها توجه می‌کند. بنابراین برخی زحمت‌های ما ممکن است به هدر برود.

دوره آموزشی تخصصی هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلف‌های اداری کارمندان دستگاه‌های اجرایی، با حضور مدیران هیات‌های عالی، معاونان استاندار و اعضای هیات‌های بدوی استان‌های قم و مرکزی برگزار شد.

این دوره‌ها با هدف ارتقای دانش تخصصی اعضای هیات‌ها، یکسان‌سازی رویه‌های رسیدگی و افزایش دقت در صدور آرای اداری برگزار می‌شود و نقش موثری در کاهش خطاهای شکلی و ماهوی هیات‌ها دارد.

آخرین خبر قم در اینستاگرام : https://instagram.com/qomtoday