معاون استاندار: استان مرکزی موتور تولید و ثبات اقتصادی کشور است

ایرنا/ اراک - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی، با بیان اینکه این استان یکی از نمونه‌های روشن و جامع اقتصاد ایران در سطح ملی است، گفت: با وجود سهم کمتر از ۲ درصدی این استان از نظر جمعیت و مساحت، نقش آن در صنایع راهبردی، تولید ملی و امنیت غذایی به‌مراتب فراتر از این سهم است.

به گزارش ایرنا، محمدباقر آقاعلیخانی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی که با حضور رئیس قوه قضائیه در اراک برگزار شد، با اشاره به جایگاه رفیع قوه قضائیه در ساختار حکمرانی کشور، افزود: ریاست قوه قضائیه به عنوان یکی از اعضای سران قوا، نقش موثری در تصویب و اجرای مصوباتی دارد که با تایید مقام معظم رهبری، به مصباح قانون تبدیل می‌شود و پشتوانه‌ای مهم برای ثبات و پیشرفت کشور است.

---

بازار

---

وی تصریح کرد: استان مرکزی عملا یکی از موتورهای تولید و ثبات اقتصادی کشور به شمار می‌رود و هر تصمیم اقتصادی در این استان می‌تواند اثر مستقیم بر شاخص‌های کلان ملی داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۶ هزار و ۱۵۰ واحد تولیدی شامل سه‌هزار و ۱۲۰ واحد صنعتی و اصناف تولیدی در استان فعال است که این موضوع، رتبه نخست کشور در تنوع تولیدات صنعتی را برای استان به همراه داشته است.

آقاعلیخانی گفت: استان مرکزی در حوزه‌هایی همچون تجهیزات نفت، گاز و انرژی، صنایع پتروشیمی، صنایع ریلی، سنگ تراورتن، دکل‌های انتقال نیرو و مخابراتی، ماشین‌آلات راهسازی، معدنی و کشاورزی، قطعات خودرو، آلومینیوم، محصولات سلولزی، پنل‌های خورشیدی، الیاف مصنوعی، صنایع غذایی و دارویی دارای جایگاه ویژه‌ای است و به‌درستی به عنوان نماد صنعت کشور شناخته می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه بخش کشاورزی استان مرکزی، افزود: سالانه حدود ۳.۳ میلیون تن محصولات کشاورزی به ارزش تقریبی ۱۵۰ همت در استان تولید می‌شود که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی کشور دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: تولید گندم تا سه برابر نیاز استان، مازاد ۷۰ درصدی شیر، ۴۰ درصدی گوشت قرمز، ۷۲ درصدی تخم‌مرغ و ۶۰ درصدی گوشت مرغ، در کنار رتبه‌های دوم تولید انار، دوم گل و گیاه زینتی، ششم پسته، پنجم پرورش ماهیان زینتی و گرمابی و چهارم تولید ماهیان خاویاری، جایگاه کشاورزی استان را تثبیت کرده است.

آقاعلیخانی با اشاره به زیرساخت‌های صنعتی استان هم گفت: وجود شهر صنعتی کاوه با بیش از ۵۰ سال قدمت و استقرار واحدهای شاخص، به همراه ۳۱ شهرک و ناحیه صنعتی دولتی و خصوصی، استان مرکزی را به یکی از قطب‌های جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تبدیل کرده است.

وی افزود: فعالیت ۲۶۷ واحد گردشگری موجب شده نرخ بیکاری استان به ۵.۶ درصد برسد و استان مرکزی رتبه چهارم کشور را در این شاخص به خود اختصاص دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز با ثبت ۱.۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، آن هم در شرایطی که استان مرکزی مرزی نیست، رکورد قابل توجهی در حوزه تجارت خارجی به ثبت رسید.

آقاعلیخانی در ادامه به چالش‌های پیش‌روی تولید استان اشاره کرد و گفت: نخستین چالش، محدودیت اختیارات استان در تصمیم‌گیری‌های فوری اقتصادی است؛ موضوعی که می‌تواند مدیریت به‌موقع مشکلات تولید را با مانع مواجه کند.

وی دومین چالش را تامین مالی دانست و افزود: برای افزایش ۱۰۰ درصدی تولید استان، نیازی به ایجاد زیرساخت جدید نیست و با استفاده از ظرفیت‌های موجود و تامین سرمایه در گردش می‌توان تولید را افزایش داد، بدون آنکه آثار تورمی به همراه داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد واحدهای صنعتی و کشاورزی با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و فعال‌سازی این ظرفیت‌های خالی، تنها راه مهار واقعی تورم از مسیر تولید است.

آقاعلیخانی سومین چالش را قدمت بالای واحدهای تولیدی و افزایش هزینه انرژی عنوان کرد و گفت: تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد کشور، بدون نوسازی صنایع و ارتقای بهره‌وری ممکن نیست و استان مرکزی می‌تواند محور این تحول ملی باشد.

وی با اشاره به شتاب تحولات فناوری و گسترش هوش مصنوعی افزود: فاصله میان تولید علم و تولید ثروت از دانش، یکی از دغدغه‌های جدی اقتصاد کشور است و با همکاری دانشگاه، صنعت و دولت، می‌توان زمینه جهش اقتصادی در حوزه هوش مصنوعی را فراهم کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی همچنین قوانین و مقررات مزاحم تولید را از دیگر چالش‌ها برشمرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد مشکلات تولید ناشی از قوانین و مقررات است و پالایش این قوانین، یک ضرورت فوری محسوب می‌شود.

آقاعلیخانی، نظارت‌های متعدد و موازی در حوزه تولید را مانعی برای رشد اقتصادی دانست و تاکید کرد: تعدد دستگاه‌های نظارتی نه‌تنها مشکلات اقتصادی را حل نکرده، بلکه بار سنگینی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته و نیازمند بازنگری جدی است.

استان مرکزی پیشگام توسعه انرژی خورشیدی و مدیریت ناترازی برق کشور است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی هم در ادامه این نشست گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و حمایت مدیریت ارشد استان، استان مرکزی به یکی از محورهای اصلی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش ناترازی برق کشور تبدیل شده است.

محمود محمودی اظهار کرد: صنعت برق از سه بخش تولید، انتقال و توزیع تشکیل شده و در حال حاضر حدود ۸۵ درصد برق کشور از نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود که این موضوع، مصرف بالای سوخت و تشدید آلودگی هوا را به‌ویژه در استان‌های مرکزی کشور به دنبال داشته است.

وی افزود: در شرایطی که مصرف برق کشور در فصل تابستان به حدود ۸۰ هزار مگاوات می‌رسد، حداکثر توان تولید برق حدود ۶۵ هزار مگاوات است و همین ناترازی، لزوم توسعه انرژی‌های پاک را دوچندان کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با اشاره به مزیت‌های منطقه‌ای استان گفت: موقعیت جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، خنکی هوا و قرار گرفتن استان مرکزی در مرکز ترانزیت کشور، در کنار ظرفیت هفت هزار و ۲۰۰ مگاواتی خطوط انتقال، شرایط ویژه‌ای برای توسعه تولید برق به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم کرده است.

محمودی تصریح کرد: با آغاز به کار دولت چهاردهم و پیگیری استاندار مرکزی، توسعه انرژی‌های خورشیدی با جدیت در استان آغاز شد و در قالب برنامه هفتم توسعه که هدف‌گذاری ۱۲ هزار مگاواتی برای کشور دارد، سهم پنج هزار مگاواتی برای استان مرکزی تعیین شد؛ رقمی معادل بیش از ۴۰ درصد هدف ملی است.

وی ادامه داد: این برنامه در بازه زمانی سه‌ساله طراحی شده که بر اساس آن، ۵۰۰ مگاوات در سال نخست، یک‌هزار و ۸۰۰ مگاوات در سال دوم و ۲ هزار و ۷۰۰ مگاوات در سال سوم به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: در حال حاضر بیش از هفت‌هزار و ۴۰۰ مگاوات ظرفیت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی در استان شناسایی شده و تاکنون ۶ هزار و ۸۰۰ مگاوات زمین برای اجرای این طرح‌ها واگذار شده است.

محمودی افزود: تاکنون برای ۳۰۰ مگاوات پروانه صادر شده و عملیات اجرایی یک‌هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی آغاز شده که معادل کل ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی موجود کشور در سال‌های گذشته است.

وی با بیان اینکه در سال نخست برنامه، اهداف تعیین‌شده فراتر از پیش‌بینی‌ها محقق شده است، گفت: از برنامه ۵۰۰ مگاواتی سال اول، تاکنون ۵۲۰ مگاوات به بهره‌برداری رسیده و با افتتاح طرح‌های جدید در روزهای آینده، این رقم به ۶۳۵ مگاوات خواهد رسید که بیش از ۲۰ درصد فراتر از برنامه مصوب است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تاکید کرد: با پروژه‌هایی که عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده، تا پیش از پیک مصرف تابستان، امکان تزریق حدود ۸۰۰ مگاوات برق خورشیدی به شبکه وجود دارد که نقش موثری در کاهش ناترازی خواهد داشت.

محمودی با اشاره به اقدامات مدیریت مصرف گفت: ناترازی برق تنها به حوزه تولید محدود نمی‌شود و در بخش مصرف نیز اقدامات موثری در استان انجام شده است.

وی افزود: از ۱۲ بهمن سال گذشته، طرح تعویض ۲۴۰ هزار دستگاه چراغ پرمصرف آغاز شده که منجر به کاهش بیش از ۱۰۳ میلیون کیلووات‌ساعت مصرف انرژی، صرفه‌جویی بیش از ۳۵ میلیون مترمکعب سوخت و کاهش مصرف بیش از ۳۰ هزار مترمکعب آب شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی همچنین به جمع‌آوری ماینرها و برق‌های غیرمجاز، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و آغاز طرح «سبا؛ سفیران بهینه‌سازی انرژی» با حمایت استاندار اشاره کرد و گفت: فرهنگ‌سازی در مصرف انرژی، مکمل توسعه تولید و شرط اساسی عبور پایدار از ناترازی برق است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان پنجاهمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، صبح امروز (یکشنبه ۱۹ بهمن) در سفری غیررسمی به همراه هیات عالی قضایی وارد اراک شد.

رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان سفر به استان مرکزی، برنامه‌هایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم این استان ترتیب خواهند داد.

نشست با قضات و کارکنان واحدهای قضایی، برگزاری جلسه با مسئولان استانی و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیات عالی قضایی به استان مرکزی، از جمله برنامه‌های رئیس دستگاه قضا در سفر به استان مرکزی است.