اقتصاد مقاومتی؛ زیر بنای جهش تولید و سرمایه گذاری در استان اردبیل

ایرنا/ پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب با نامگذاری «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» بر استمرار تمرکز بر مقوله اقتصاد و تأمین معیشت و تولید ثروت برای عموم مردم در سال جدید تأکید دارد و همین رویه چشمانداز روشنی را در حوزه اقتصادی و جهش تولید و سرمایه گذاری در استان اردبیل ترسیم کرده است.
اقتصاد مقاومتی به معنای توانمندسازی اقتصاد، کاهش آسیبپذیریها، استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی و تبدیل تهدیدها به فرصت است که در استان اردبیل از آغاز سال نو برنامههای اقتصاد مقاومتی به دستور استاندار در اولویت قرار گرفته تا توسعه اقتصادی در بخشهای مختلف استان بیش از پیش تحقق یابد.
بدون شک اقتصاد مقاومتی بر پایه سرمایه معنوی افراد و جامعه استوار است و بخش خصوصی با سرمایه گذاری و کارآفرینی در حوزههای مختلف می تواند بستر ساز رونق تولید و اشتغال باشد. از این رو، اقتصاد مقاومتی فعال و پویا نیازمند برنامه ریزی راهبردی مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن بیشتر به فعالان بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات این بخش میباشد.
به گفته کارشناسان، بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی است که با بکارگیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایههای غیردولتی، استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد میتواند اهداف توسعهای کشور را محقق نماید.
اقتصاد مقاومتی، استراتژی هوشمندانهای است که ظرفیتهای موجود کشور را بکار میگیرد و استقلال اقتصادی را تضمین میکند. این الگو نه تنها در برابر فشارهای بیرونی مقاوم است، بلکه با تقویت تولید داخلی، اشتغال زایی و گسترش فناوریهای پیشرفته، زیرساختهای توسعه پایدار را فراهم میآورد.
در استان اردبیل در قالب طرح های اقتصاد مقاومتی، ۵۴۰ طرح اقتصادی شامل ۳۰۰ طرح در حوزه صنعت و معدن، ۸۶ طرح گردشگری و ۵۴ طرح کشاورزی با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۴۰ همت در دست اجرا قرار گرفته که تا پایان سال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
اقتصاد مقاومتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی تحقق می یابد
مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی تحقق مییابد گفت: ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی در چارچوب شعار سال اقتصاد مقاومتی، وحدت و امنیت ملی، منجر به رشد و شکوفایی اقتصاد در استان میشود.
وی افزود: بستر و زمینه برای اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی در شهرکها و نواحی صنعتی استان، منطقه آزاد تجاری و صنعتی، منطقه ویژه اقتصادی و آبهای گرم معدنی، پهنههای معدنی استان برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم شده و حتی در شهرکهای صنعتی استان برای ترغیب سرمایه گذاران به کارآفرینی و اشتغال زایی، مشوقهای لازم هم در نظر گرفته شده است.
استاندار اردبیل با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، اظهار کرد: تکمیل طرحهای نیمه تمام و اجرای طرحهای اقتصادی که در قالب تفاهمنامه انجام یافته و تامین منابع مالی برای پایداری واحدهای اقتصادی در سطح استان، از اولویتهای مهم استان در سال جاری است.
امامی یگانه ادامه داد: در راستای تحقق شعار سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، دستگاههای اقتصادی استان موظف هستند برنامهها و اولویتهای کاری خود را با برش شهرستانی تدوین کنند.
بهروز خلیلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل هم در این باره بر ضرورت همسویی با برنامه هفتم توسعه و تحقق شعار سال در راستای اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت: بخش کشاورزی نقش کلیدی در اقتصاد مقاومتی دارد و ضروری است مدیران دستگاههای مربوطه برنامههای خود را در قالب شعار سال تنطیم کرده و ارایه دهند.
وی افزود: ۵۰ درصد از برنامههای اصلی اقتصاد مقاومتی بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است که محور اصلی آن، تأمین امنیت غذایی و خودکفایی در محصولات استراتژیک است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به نقش اصناف در تحقق اقتصاد مقاومتی، بر لزوم تدوین برنامههای مرتبط از سوی فعالان بازار و صنوف تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه ۲ بند از ۲۴ بند شیوهنامه اقتصاد مقاومتی در سال جاری مرتبط با کارآفرینان و اصناف است، باید برنامه اجرایی در این خصوص برای عملیاتی شدن ارایه شود.
خلیلی ترویج کشاورزی هوشمند را در سال اقتصاد مقاومتی ضروری دانست و اظهار کرد: توسعه هوش مصنوعی در گلخانهها، مرغداریها و سایر واحدهای تولیدی، در کنار بهینهسازی مصرف انرژی، از اولویتهای اصلی استان برای ارتقای بهرهوری در سال اقتصاد مقاومتی است.
وی ادامه داد: بر اساس شعار سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی، توسعه ۲ هزار هکتار آبیاری نوین و تمرکز بر صنایع تبدیلی و تکمیلی از ارکان اصلی توسعه پایدار در استان میباشد.
داود شایقی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل هم گفت: دستگاههای اجرایی در جهت تحقق برنامههای اقتصاد مقاومتی باید طرحهای خود را مشخص کرده و در جهت تحقق آنها بکوشند.
وی با بیان اینکه طرحهای ملی هر وزارتخانه توسط دستگاه اجرایی منتخب در استانها پیگیری میشود، افزود: در همین راستا هر دستگاه اجرایی باید بطور منظم هر ۲ هفته یکبار گزارش خود را مبنی بر انجام فعالیتها در راستای تحقق این اهداف ارائه کند.
شایقی با اشاره به وظایف دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در استانها، بیان کرد: اخذ برنامههای ملی اقتصاد ملی مقاومتی، تعیین دستگاه مجری هر یک از طرحها، تعریف اهداف و عملیات اجرایی هر یک از طرحها توسط دستگاه مجری، برگزاری نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد از جمله این وظایف است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل گفت: گفتمانسازی و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد دانشبنیان، پیشبرد برونگرایی اقتصاد یا توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای توان تولید ملی یا درونزایی اقتصاد، توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پاییندستی و توسعه بازار، عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت و مردمی کردن اقتصاد از جمله برنامههای ملی اقتصاد مقاومتی است.
محمد الهبخش مدیرکل شیلات استان اردبیل هم در این باره گفت: برنامههای عملیاتی این ادارهکل در سال جاری با هدف افزایش توان تولید محصولات شیلاتی، بهرهبرداری حداکثری از منابع آبی و توسعه فعالیتهای اقتصادی پایدار با رویکرد وحدت و امنیت ملی در سطح استان تدوین خواهد شد.
وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اظهار کرد: مجموعه اقدامات امسال با تمرکز بر تقویت زیرساختهای تولید، بهبود بهرهوری و حمایت از فعالان حوزه آبزیپروری و در راستای شعار سال اجرا خواهد شد .
مدیرکل شیلات استان اردبیل افزود: در سال ۱۴۰۵ تلاش میکنیم همچون سال های قبل ارتباط میان واحدهای تولیدی، مراکز دانشگاهی و دستگاههای پشتیبان را تقویت کنیم تا فعالان این حوزه بتوانند از فناوریهای نوین، سامانههای هوشمند پایش و شیوههای علمی مدیریت مزرعه بهرهمند شوند.
وی، بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت منابع آبی موجود، شامل سدها و آببندها، را از محورهای مهم فعالیتهای اقتصادی سال جاری برشمرد و افزود: تمرکز بر این منابع آبی، فرصتی مغتنم برای افزایش تولید آبزیان در استان فراهم میآورد.
اله بخش ادامه داد: با مدیریت صحیح و اجرای طرحهای مناسب در این سدها و آببندها، میتوان ظرفیت تولید را در چارچوب برنامههای اقتصاد مقاومتی افزایش داد و ضمن تأمین نیازهای داخلی، در راستای اهداف اقتصادی استان گام برداشت.
بدیهی است که اقتصاد مقاومتی در سایر بخشهای تولید و کسب و کار قابل تعریف و برنامه ریزی است و با بکارگیری این راهبرد در همه حوزه ها و بخش ها می توان پایه های جامعه را از حیث اقتصادی به خودکفایی و خوداتکایی رساند و رونق و توسعه لازم را در تولید داخلی رقم زد.


















