معاون وزیر صمت از منابع مالی جدید برای حمایت از معادن همدان خبر داد

ایرنا/ معاون معدن وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد معادن استان همدان را «معادن مصالح ساختمانی» تشکیل میدهند، از برنامه این وزارتخانه برای ایجاد دو منبع مالی جدید با همکاری بانک صنعت و معدن و صندوق بیمه معدنی برای حمایت از این معادن خبر داد.
وجیه الله جعفری روز چهارشنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در همدان با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در حمایت از معادن اظهار کرد: به تازگی منابع مالی را با کمک بانک صنعت و معدن تعریف کردهایم و منبع اول، استفاده از ظرفیت حسابهای شرکتهای معدنی نزد بانک صنعت و معدن است و منبع دوم، مربوط به افزایش سرمایه صندوق بیمه معدنی است که تفاهمنامهای با این بانک برای آن منعقد شده است.
معاون وزیر صمت وعده داد که بهزودی جلسهای مشترک میان نمایندگان استان همدان، بانک صنعت و معدن و صندوق بیمه معدنی برای اختصاص سهمیه ویژه به معادن استان همدان برگزار شود.
جعفری با بیان اینکه برای دریافت تسهیلات بهتر، نیاز به تغییراتی در نحوه مدیریت مالی شرکتهاست، از مسئولان استانی خواست: بسیاری از حسابهای بانکی شرکتها در تهران متمرکز است که دسترسی بانکهای استان را برای ارائه تسهیلات محدود میکند و اگر شرکتها حسابهای خود را به بانکهای استان منتقل کنند، دست بانکهای عامل برای ارائه شرایط بهتر و اعطای وام بازتر خواهد بود.
معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه باید عدد نهایی و مشخصی برای سهمیه همدان تعیین شود تا روند پرداخت تسهیلات دچار وقفه نشود، بر لزوم شفافسازی و قطعی کردن مبالغ تاکید کرد تا پس از طی مراحل قانونی، منابع بهطور مستقیم و مؤثر به دست واحدهای معدنی استان برسد.
افزایش سهمیه سوخت معادن همدان در سهماهه نخست سال
مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه همدان از افزایش سهمیه سوخت تخصیصی به معادن استان خبر داد و گفت: در سهماهه نخست امسال بیش از سه میلیون و ۸۶۰ هزار لیتر سوخت به معادن اختصاص یافته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به یک میلیون لیتر افزایش داشته است.
بهزاد نصیری با اشاره به روند تامین سوخت برای بخشهای تولیدی استان اظهار کرد: تخصیص سوخت به معادن، صنایع و بخش کشاورزی طی دو سال اخیر بر اساس سهمیههای حجمی تعیینشده از سوی ستاد تهران و در چارچوب مصوبات کارگروه کمیسیون مبارزه با قاچاق سوخت انجام میشود.
وی افزود: میزان سهمیهها بر اساس دستگاه متولی هر بخش و همچنین سوابق مصرف سالهای گذشته تعیین و ابلاغ میشود.
وی با تاکید بر آمادگی این شرکت برای تامین سوخت مورد نیاز بخشهای تولیدی استان گفت: در صورت ارائه درخواست افزایش سهمیه از سوی متقاضیان و طی شدن مراحل قانونی، تامین سوخت انجام خواهد شد و از نظر موجودی فرآوردههای نفتی نیز مشکلی وجود ندارد.

















