تعیین تکلیف ۸۲ درصد پروندههای قضایی مرتبط با اغتشاشات ۱۴۰۴

صدا و سیما/ رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی از تعیین تکلیف ۸۲ درصد پروندههای مرتبط با اغتشاشات سال ۱۴۰۴ در استان خبر داد.
محمدجعفر عبداللهی در نشست خبری هفته قوه قضائیه گفت: برای ۹۳۹ نفر از عوامل اغتشاشات سال ۱۴۰۴ پرونده قضایی تشکیل شده که تاکنون ۸۲ درصد این پروندهها منجر به صدور رأی و برای ۷۱ درصد آنها نیز کیفرخواست صادر شده است.
وی از برگزاری هزار و ۳۵۲ جلسه دادرسی الکترونیک در این مدت خبر داد و گفت: ابلاغ اوراق قضایی و فعالیت سامانههای الکترونیکی نیز بدون وقفه ادامه داشته است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین با اشاره به برخورد با اخلالگران اقتصادی و محتکران افزود: در این مدت ۱۲ پرونده احتکار کالا به ارزش بیش از ۱۷۶ میلیارد ریال تشکیل و در برخی پروندهها بیش از ۱۴ تن کالای اساسی کشف و توقیف شد.
عبداللهی با تشریح عملکرد پنجساله دستگاه قضایی استان گفت: میزان اجرای احکام صادره از ۸۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹۷ درصد در پایان سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی نیز به ۹۷ درصد رسیده است.
وی توسعه فناوری و هوشمندسازی نظام قضایی را از مهمترین برنامههای تحولی دستگاه قضایی برشمرد و افزود: زمان رسیدگی به پروندهها در دادگاههای حقوقی از ۴۴ روز به ۴۱ روز و در دادسراها از ۴۲ روز به ۳۲ روز کاهش یافته است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی راهاندازی سامانه دستیار هوشمند قاضی، ارجاع هوشمند و تخصصی پروندهها و گسترش دادرسیهای الکترونیکی را از جمله اقدامات شاخص دستگاه قضایی استان عنوان کرد و گفت: در پنج سال گذشته بیش از ۲۸۵ هزار جلسه دادرسی الکترونیک و ۲ هزار و ۵۴۰ جلسه دادگاه علنی برخط برگزار شده است.
عبداللهی با اشاره به برقراری ۲ هزار و ۸۵۵ ارتباط شبکهای میان دادگستری و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: با بهرهگیری از سامانه کنترل تردد، سالانه بین هزار و ۶۰۰ تا هزار و ۸۰۰ محکوم متواری هنگام مراجعه به مراکز قضایی شناسایی و به زندان معرفی میشوند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حقوق عامه گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۸۴.۵ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف و ۶۲.۵ هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته به وضعیت قانونی بازگردانده شد.
رئیس کل دادگستری استان همچنین از تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی به ارزش بیش از ۸۲۱ میلیارد ریال خبر داد و افزود: میزان اعتماد عمومی به دستگاه قضایی استان از ۶۵.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷۲.۳ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
















