مهر/ دادستان ساری گفت: پس از حوادث و اغتشاشات سال‌های گذشته، حدود ۷۰۰ پرونده تشکیل شد که از این تعداد، نزدیک به ۴۵۰ پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شده است.

علی‌اکبر عالیشاه عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت تبیین اقدامات دستگاه قضایی برای افکار عمومی اظهار کرد: اصحاب رسانه و خبرنگاران نقش مهمی در انعکاس خدمات و اقدامات مجموعه قضایی دارند و مطالبه‌گری رسانه‌ای می‌تواند به آگاهی بیشتر مردم از عملکرد این دستگاه کمک کند.

وی با بیان اینکه فعالیت دستگاه قضایی تنها به رسیدگی به دعاوی، شکایات و دادخواست‌های مردمی محدود نمی‌شود، افزود: رسیدگی به پرونده‌ها در شعب مختلف قضایی توسط قضات انجام می‌شود، اما بخش مهمی از مأموریت‌های دستگاه قضا در حوزه صیانت از حقوق عامه، حفظ آزادی‌های مشروع، پیگیری مسائل مرتبط با حقوق عمومی و دفاع از حقوق مردم تعریف شده است.

دادستان ساری با اشاره به ظرفیت‌ها و ویژگی‌های خاص مازندران تصریح کرد: وجود حدود ۴۸۰ کیلومتر نوار ساحلی، جنگل‌های هیرکانی با قدمت چند صد میلیون ساله، جمعیت چند میلیونی ساکن و همچنین حضور سالانه میلیون‌ها مسافر، موجب شده است موضوعات مرتبط با حقوق عامه در این استان از گستردگی و اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد.

عالیشاه ادامه داد: از سواحل دریای خزر تا مناطق کوهستانی استان، مسائل متعددی در حوزه حقوق عمومی وجود دارد که نیازمند ورود و پیگیری مستمر دستگاه قضایی است و این موضوع با مدیریت رئیس کل دادگستری استان و حضور میدانی مسئولان قضایی در حال انجام است.

وی از برگزاری منظم نشست‌های اقتصاد مقاومتی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال خبر داد و گفت: حداقل ماهی یک بار این جلسات برگزار می‌شود و در هر نشست چندین مسئله مهم و اولویت‌دار استان مورد بررسی، تصمیم‌گیری و پیگیری قرار می‌گیرد.

دادستان مرکز مازندران تأکید کرد: مجموعه قضایی استان معتقد است در موضوعات مرتبط با دستگاه قضا و حتی برخی مسائل اجرایی استان، نه تنها از سایر دستگاه‌ها عقب‌تر نیست، بلکه در بسیاری از موارد پیشگام ورود به مسائل و پیگیری مطالبات عمومی بوده است.

وی با اشاره به عملکرد جلسات اقتصاد مقاومتی در استان افزود: دستگاه قضایی مازندران هم در حوزه رسیدگی‌های قضایی و هم در بخش حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی، اقدامات مؤثری انجام داده است و بخش عمده‌ای از مصوبات این حوزه به مرحله اجرا رسیده است.

دادستان ساری با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مصوبات سال ۱۴۰۳ و بیش از ۶۰ درصد مصوبات سال ۱۴۰۴ اجرایی شده است، گفت: در مواردی که برخی مصوبات به نتیجه نهایی نمی‌رسد، علت اصلی عدم پیگیری از سوی متقاضی یا تولیدکننده است و نه کوتاهی دستگاه قضایی یا دستگاه‌های اجرایی.

وی توضیح داد: در جلسات اقتصاد مقاومتی، موضوعات با حضور مدیران بانک‌ها، مسئولان اجرایی و متقاضیان بررسی می‌شود و تصمیمات اتخاذ شده بر مبنای مصالح طرفین است. گاهی متقاضی انتظار دارد تمامی خواسته‌های او محقق شود، در حالی که مصوبات بر اساس توافق و ظرفیت‌های قانونی تنظیم می‌شود و عدم پذیرش برخی تعهدات از سوی متقاضی موجب اجرا نشدن مصوبه خواهد شد.

عالیشاه تأکید کرد: دادگستری مازندران همواره آماده شنیدن مشکلات و مطالبات تولیدکنندگان است و امضای رئیس کل دادگستری استان در مصوبات این جلسات، پشتوانه و اعتبار ویژه‌ای برای اجرای تصمیمات در دستگاه‌های مختلف ایجاد می‌کند.

دادستان مرکز مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات امنیتی و قضایی انجام شده در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: پس از حوادث و اغتشاشات سال‌های گذشته، حدود ۷۰۰ پرونده در شهرستان ساری تشکیل شد که از این تعداد، نزدیک به ۴۵۰ پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شده است.

۱۳۹ مورد وابستگی شناسایی شده است

وی افزود: در حوزه مقابله با فعالیت عناصر وابسته به جریان‌های معاند و دولت‌های متخاصم نیز با همکاری نهادهای امنیتی از جمله سپاه، وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی اقدامات گسترده‌ای انجام شده است.

عالیشاه اظهار داشت: تاکنون ۱۳۹ مورد وابستگی و فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی ایران شناسایی و مستندسازی شده است که برخی از این افراد در خارج از کشور اقامت دارند و از طریق فعالیت‌های تبلیغی، رسانه‌ای و سازماندهی اقدامات ضد نظام فعالیت می‌کنند.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today