فارس/ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در اشاره به عملکرد بخش معدن در سال ۱۴۰۴ ، گفت: در این مدت ۳۳ معدن غیرفعال با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت‌های شورای معادن استان، احیا و به چرخه تولید بازگشتند که این اقدام علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، زمینه اشتغال مستقیم حدود ۲۶۰ نفر را فراهم کرده است.

نصرالله کشاورز مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای معادن استان بوشهر اظهار داشت: با اجرای نظام‌نامه جدید شورای معادن استان‌ها و برگزاری منظم جلسات شورای معادن، روند رسیدگی به پرونده‌های معدنی شفاف‌تر، سریع‌تر و قانونمندتر شده و زمینه لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری، احیای معادن راکد، رفع موانع تولید و توسعه صنایع معدنی در استان فراهم شده است.

وی افزود: استان بوشهر دارای ۲۵۳ معدن دارای پروانه بهره‌برداری است که از این تعداد، ۱۷۸ معدن فعال بوده و برای یک‌هزار و ۷۷۳ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند.

کشاورز در اشاره به عملکرد بخش معدن در سال ۱۴۰۴ ، گفت: در این مدت ۳۳ معدن غیرفعال با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت‌های شورای معادن استان، احیا و به چرخه تولید بازگشتند که این اقدام علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، زمینه اشتغال مستقیم حدود ۲۶۰ نفر را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه میزان استخراج سالانه معادن استان بیش از ۳۰ میلیون تن است، اضافه کرد: در سال گذشته چهار فقره گواهی کشف و ۶ فقره پروانه بهره‌برداری معدنی صادر شد که این پروانه‌ها با ظرفیت استخراج اسمی ۴۴۴ هزار تن، زمینه سرمایه‌گذاری ۲۷۶ میلیارد ریالی را فراهم کرده‌اند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر همچنین به تشریح مهم‌ترین محورهای نظام‌نامه جدید شورای معادن استان‌ها پرداخت و بیان کرد: تشکیل کمیته‌های تخصصی، زمان‌بندی مشخص برای رسیدگی به پرونده‌ها، تقویت دبیرخانه شورا، مستندسازی تصمیمات، رعایت حقوق ذی‌نفعان و ایجاد وحدت رویه در فرآیندهای تصمیم‌گیری، از مهم‌ترین ویژگی‌های این نظام‌نامه است که نقش مؤثری در تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای حکمرانی بخش معدن خواهد داشت.

وی گفت: در این نشست، علاوه بر بررسی درخواست‌های بهره‌برداران معادن استان در زمینه صدور اجازه برداشت، تعطیلی موقت، انصراف از بهره‌برداری و سایر موضوعات اجرایی، چند طرح مهم سرمایه‌گذاری نیز مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آنها می‌توان به درخواست سرمایه‌گذاری در احداث مجتمع فرآوری مواد معدنی کربناته، سرمایه‌گذاری در حوزه معادن فسفات و صنایع معدنی وابسته، درخواست اکتشاف سلستین و همچنین اکتشاف عناصر نادر خاکی اشاره کرد.

کشاورز با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع فرآوری و جلوگیری از خام‌فروشی تصریح کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی، احیای معادن راکد، تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی استان از مهم‌ترین اولویت‌های شورای معادن استان در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

مدیر کل صمت استان بوشهر اضافه کرد: با هم‌افزایی استانداری، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، شورای معادن استان بوشهر می‌تواند به بازوی راهبردی توسعه پایدار بخش معدن، جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد ارزش افزوده، افزایش اشتغال و تحقق سیاست‌های توسعه‌ای دولت در این بخش تبدیل شود.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar