تشکیل ۲۰۰۰ پرونده در ناآرامیهای دی در همدان؛ توقیف اموال ۷۰ معاند

ایسنا/ مدیرکل دادگستری کل استان همدان از تشکیل ۲۰۰۰ پرونده در اغتشاشات دی سال گذشته در همدان خبر داد و گفت: در استان همدان اموال ۷۰ نفر از معاندین شناسایی و توقیف شده است.
بهروز محمدیمهر، مدیرکل دادگستری کل استان همدان اظهار کرد: در اغتشاشات دی سال گذشته ۲۰۰۰ پرونده در دادگستری استان تشکیل شده که همه رسیدگی شده است که یکی از آن پرونده شهید بخشیان بود که با نهایت دقت رسیدگی و حکم اجرا شد.
وی تاکید کرد: در طول جنگ رمضان نیز ۳۵۰ فقره پرونده در دادگستری استان همدان تشکیل شده است.
محمدیمهر از راهاندازی سامانه دستیار هوشمند قاضی (عدلی نو) در هفته قوه قضائیه خبر داد و تصریح کرد: دستیار قاضی به قضات کمک میکند که به قوانین روز به راحتی دست پیدا کنند و به تسریع امور قضائی کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ جزو استانهای برتر در اجرای سند تعالی قوه قضائیه بودیم، افزود: در سال ۱۴۰۴ نیز تنها دستگاهی که تعطیل نشد دادگستری استان و ادارات تابعه آن بود.
محمدیمهر یادآور شد: در یکسال اخیر در استان همدان ۶۹ هزار و ۱۲۳ فقره پرونده وارد دستگاه قضایی شده که ۹۰۲ فقره مختومه اعلام شده است بهطوریکه ۱۸ هزارو ۶۰۰ پرونده در استان در ۱۱ ماه گذشته کاهش یافت.
وی با بیان اینکه سال گذشته عملکرد استان مورد تقدیر قرار گرفت، تصریح کرد: متوسط زمان رسیدگی به پروندهها ۸۱ روز بوده است که برنامه داریم در سالجاری به ۶۰ روز برسانیم.
محمدیمهر افزود: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۴۸۴۱ فقره پرونده در دادگاههای حقوقی خانواده صلح و تجدید نظر به صلح و سازش منجر شده است که در مقایسه با سال ماقبل خود ۴۰۰ برابر شده است.
وی با اشاره به زیرساختهای دادگستری استان برای آینده، بیان کرد: دورههای کارآموزی قضایی از سال گذشته برای اولین بار افتتاح شده است و قضات خوبی تحویل جامعه قضایی میشود بهطوریکه سال گذشته ۴۲ قاضی به مجموعه قضایی استان اضافه شده است.
رئیس کل دادگستری استان همدان ادامه داد: از حیث زیرساختهای قضایی در سفر رئیس قوه قضائیه که در فروردین سال ۱۴۰۴ رخ داد مصوب شد هفت مکان قضایی برای استان احداث شود که ۶ مورد از جمله دادسرای ملایر، نهاوند، تویسرکان ، بهار و کبودراهنگ شروع شده است.این اماکن قضایی به مساحت ۱۸ هزار متر مربع در دست ساخت است.
وی یادآور شد: همچنین امسال ۱۱۶ نفر جذب مجموعه دادگستری استان خواهد شد.
محمدیمهر با بیان اینکه دادگستری به سمت مکانیزه شدن به معنای واقعی پیش رفته است، گفت: بیش از ۹۷ درصد ابلاغیهها به صورت سیستمی و تمام الکترونیکی انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه دادرسیها به صورت الکترونیکی انجام میشود، یادآور شد: دادرسی بهصورت تصویری و الکترونیکی انجام میشود بیش از ۹۵ درصد دادرسی بهصورت الکترونیکی انجام میشود.
محمدیمهر بیان کرد: دادرسی های علنی و برخط دادگستری استان همدان در سال ۱۴۰۳ ، ۶۰۰ جلسه به صورت برخط انجام شده و در سال گذشته ۲۴۵۹ جلسه دادرسی علنی برخط انجام شده که رشد خوبی داشته است.
رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: ۹۱ درصد آرای صادر شده در دادگستری همدان اعتراضی ندارند و فقط ۹ درصد اعتراض دارند.
محمدیمهر با بیان اینکه سامانههای مختلفی در دادگستری استان مستقر شده است، تاکید کرد: سامانه سهام یکی از سامانههایی است که به شناسایی انوال ودارایی ها کمک میکند که در ماههای اخیر اموال معاندین از این طریق شناسایی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۳، ۷۷ جلسه کمیسیون عف برگزار شده است اما در سال گذشته ۱۰۶ جلسه برگزار شده است که ۲۰۹۰ پرونده بررسی شد و نهایتا ۲۱۵۹ محکوم مشمول رهبری قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان همدان اذعان کرد: در سال ۱۴۰۴، ۳۶۰ نفر از محکومان جرایم مالی و غیرعمد از زندان آزاد شدهاند.
وی با اشاره به پیشگیری از جرائم خشن در استان، یادآور شد: افرادی که محکوم به سرقت و جرائم خشن مشمول هیچگونه عف و بخشش نمیشوند.
محمدیمهر با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ مرخصی زیادی به زندانیان داده شده است، گفت: ۴۱۰۰ مورد بازدید از زندانهای استان صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان همدان افزود: ۱۲۸۰ زندانی در سال گذشته با نصب پابند الکترونیک تحت نظارت سامانههای قضایی قرار گرفتند. ۱۰۰۰ متر مربع در محل زندگی و ۱۰۰۰ مترمربع در محل کار برای محکومان دارای پابند الکترونیکی مشخص شده است.
وی اظهار کرد: سال گذشته ۷ فقره پرونده قتل با تلاش نیروهای قضایی به صلح و سازش ختم شده است و در سه ماهه ابتدای امسال نیز سه فقره قتل به صلح و سازش ختم شده است.
وی درباره تعداد زندانیان استان همدان، تاکید کرد: طی دو سال اخیر باوجود رسیدگی به پروندههای مختلف نه تنها آمار زندانیان افزایش نداشته بلکه اندکی کاهشی هم بوده است.
محمدیمهر درباره آخرین وضعیت پرونده بانک رسالت، یادآور شد: پرونده بانک رسالت در یکی از شعب درحال رسیدگی است که از ۲۰۰۰ شاکی این پرونده، ۱۸۱۸ نفر رضایت دادند و درحال حاضر ۳۰ تا ۴۰شاکی دارد.
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه در گذشته سرقت یکی از جرایم پرتکرار در همدان بود، خاطرنشان کرد: جرایم پرتکرار استان همدان در دوسال گذشته توهین بوده و سرقت جزو جرایم دوم یا سوم بوده است.
وی با بیان اینکه ۳۲ دستگاه در قبال حجاب و عفاف مسئولیت دارند، افزود: وظیفه دادگستری این است که مطابق قوانین و مقررات برخورد کند. با قوانین فعلی برخوردهای مطابق موازین صورت گرفته است.

















