ایرنا/ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند با تاکید بر لزوم صیانت از اراضی کشاورزی به عنوان حقوق عامه و بستر امنیت غذایی، اجرای قاطع، فوری و بدون مماشات احکام قضایی در برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز را خواستار شد.

«یوسف ضیاءمهر» روز سه‌شنبه در دیدار با مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان و مسئولان شهرستانی، اظهار داشت: صیانت از اراضی کشاورزی یک موضوع بخشی نیست، بلکه بخشی از حقوق عامه و متعلق به آیندگان است.
وی با بیان اینکه صدور رأی توسط دادگاه تنها نیمی از مسیر عدالت است، تصریح کرد: تجمع و انباشت احکام قطعیِ اجرانشده، موجب کاهش بازدارندگی قانون می‌شود؛ لذا بخش حیاتی عدالت، اجرای فوری و بی‌وقفه احکام است و قانون باید بدون استثنا و با قاطعیت کامل اجرا شود.
دادستان مرند پیشگیری، شناسایی به‌موقع و اقدام سریع را مانع بروز آسیب‌های گسترده‌تر دانست و افزود: تسریع در اجرای احکام ماده ۳ و همچنین اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ضرورتی انکارناپذیر است.
ضیاءمهر با هشدار نسبت به پیامدهای تاخیر در اجرای قانون، خاطرنشان کرد : اطاله در اجرای احکام قضایی، زمینه‌ساز تکرار تخلف و تجری متخلفان می‌شود و دستگاه قضا اجازه نخواهد داد سودجویان، اراضی کشاورزی را از کارکرد اصلی خود خارج سازند.
وی همچنین بر حمایت کامل دستگاه قضایی از اقدامات قانونی و نظارتی جهاد کشاورزی برای مقابله با تخریب اراضی تاکید کرد.
اجازه خروج بسترهای تولید از چرخه کشاورزی را نمی‌دهیم
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این دیدار، اراضی کشاورزی را سرمایه‌ای ملی خواند و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت یگان حفاظت، تشدید نظارت‌های میدانی و در کنار برخورد قاطع قضایی، اجازه نخواهیم داد بسترهای تولید با ساخت‌وسازهای غیرمجاز از چرخه کشاورزی خارج شوند.
«مجید احمدی» افزود: مدیریت امور اراضی با استناد به قانون، وظیفه ذاتی خود را برای پیشگیری از تخریب اراضی و اجرای احکام قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز با جدیت و بدون هیچ‌گونه مماشاتی پیگیری می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی حداکثری میان ستاد استان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، رصد مستمر و برخورد پیشگیرانه با هرگونه تغییر کاربری در اولویت برنامه‌های عملیاتی قرار گرفته است.
در این نشست که با حضور فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی استان، معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرند برگزار شد، بر لزوم تعامل مستمر دستگاه‌های اجرایی و قضایی جهت ارسال پیام قاطع و بازدارنده قانون به سودجویان تاکید گردید.
اراضی کشاورزی شهرستان مرند، به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب و خاک حاصلخیز، یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات زراعی و باغی در منطقه شمال‌غرب کشور محسوب می‌شوند.
این اراضی که بستر پرورش محصولاتی نظیر گندم، جو، زعفران و طیف وسیعی از محصولات باغی از جمله زردآلو، سیب و گردو هستند، نقش راهبردی و غیرقابل‌انکاری در تامین امنیت غذایی، توسعه اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال پایدار ایفا می‌کنند.
حفظ کیفیت و پایداری این منابع تولیدی، زیربنای توسعه کشاورزی و رونق اقتصادی این شهرستان به شمار می‌رود.
با این وجود، در سال‌های اخیر این اراضی ارزشمند و استراتژیک با چالش‌های جدی از جمله تهدیدات ناشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، خرد شدن اراضی و تغییر کاربری‌های غیرقانونی مواجه شده‌اند.
صیانت از این بستر حیاتی تولید، نیازمند اعمال نظارت‌های مستمر میدانی، اجرای قاطعانه قوانین بازدارنده نظیر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، و هماهنگی تنگاتنگ نهادهای متولی با دستگاه قضایی است تا از تخریب این سرمایه‌های ملی جلوگیری شده و منابع پایه کشاورزی برای بهره‌مندی نسل‌های آینده محفوظ بماند.

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today