فارس/ رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به روند پیگیری موضوع وضعیت مدیریت شهری و ابهامات پیرامون ادامه فعالیت شهردار قزوین، گفت: شورا مطابق با مقررات و دستورات مراجع ذی‌صلاح عمل کرده و اکنون در انتظار اعلام نظر نهایی وزیر کشور است.

فرج‌الله فصیحی‌رامندی در جلسه علنی شورای شهر قزوین که عصر امروز در سالن جلسات پارلمان محلی برگزار شد، با اشاره به روند پیگیری موضوع وضعیت مدیریت شهری و ابهامات پیرامون ادامه فعالیت شهردار قزوین، اظهار کرد: شورا مطابق با مقررات و دستورات مراجع ذی‌صلاح عمل کرده و اکنون در انتظار اعلام نظر نهایی وزیر کشور است.

وی با بیان اینکه موضوع در شورا مطرح و به تصویب رسیده است، خاطرنشان کرد: بر اساس روال اداری، می‌بایست این مصوبه مانند سایر مصوبات به شورا ابلاغ می‌شد، اما پیش از ابلاغ رسمی، موضوع رسانه‌ای شد.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین افزود: پیش از آن، نامه وزیر کشور و نیز نظر هیأت نظارت مبنی بر ضرورت حفظ ثبات مدیریتی در شرایط خاص کشور، به شورا ابلاغ شده بود.وزارت کشور طی بخشنامه‌ای رسمی از سوی مدیرکل امور شوراها و شهری، صراحتاً اعلام کرد که هرگونه تغییر در مدیریت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، از جمله انتخاب سرپرست یا عزل و نصب، باید با هماهنگی و تأیید این وزارتخانه صورت گیرد.

فصیحی‌رامندی با تأکید بر اینکه شورا خود را ملزم به رعایت قانون و تبعیت از دستورات مسئولان ذی‌صلاح می‌داند، تصریح کرد: ما تابع مقررات هستیم، نه فشارهای رسانه‌ای. اگر تصمیم مقام عالی وزارت بر تغییر یا ادامه فعالیت شهردار باشد، همان تصمیم اجرا خواهد شد و همه موظف به تمکین در برابر آن هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم پرهیز از سیاست‌زدگی در مدیریت شهری، گفت: هرگونه عقب‌نشینی از سیاست‌گذاری‌های اصولی و برنامه‌های مدون شهری، چه در حوزه مالی و چه در حوزه اداری، به اعتماد عمومی آسیب می‌زند. آنچه مردم را پای کار نگه می‌دارد، پایبندی به معیارهای اخلاقی و شفافیت است، نه اظهارنظرهایی که به نام مردم، اما در عمل موجب تشویش اذهان می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با تأکید بر لزوم پرهیز از ابزاری کردن جایگاه مردم، گفت: امیدواریم کسانی که همواره به پشتوانه مردمی استناد می‌کنند، هرگز مردم را بهانه‌ای برای توجیه اضطرارها یا اشتباهات مدیریتی خود قرار ندهند.

فصیحی‌رامندی با اشاره به مکاتبات انجام‌شده در خصوص وضعیت شهردار قزوین، یادآور شد: بر اساس اصرار برخی از اعضای شورا، نامه‌ای محرمانه به استاندار ارسال شد و درخواست گردید چنانچه مسئله‌ای در این زمینه وجود دارد، کتباً به ما اعلام شود، اما اکنون موضوع از مسیر قانونی به وزارت کشور منعکس شده و منتظر ابلاغ نظر نهایی وزیر کشور هستیم.

وی تأکید کرد: تا زمانی که دستور رسمی وزارت کشور واصل نشود، هیچ اقدامی خارج از چارچوب قانونی صورت نخواهد گرفت و تمکین کامل به ابلاغیه‌های مراجع عالی، خط قرمز شوراست.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در پایان با تقدیر از همکاری اعضا و عوامل اجرایی، عنوان کرد: طبیعی است که تصمیم نهایی ممکن است مورد پسند همگان نباشد، اما ملاک عمل برای شورای شهر، قانون و دستورات وزارت کشور است و همه باید بر این محور وفاق داشته باشند.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today