فارس/ وقتی از توسعه یزد سخن گفته می‌شود، یک پرسش بی‌پاسخ می‌ماند؛ سهم ۳۰ هزار معلول تحت پوشش بهزیستی استان از این توسعه دقیقاً کجاست؟

وقتی از یزد سخن گفته می‌شود، تصویری که در ذهن شکل می‌گیرد، شهری کویری با بافت تاریخی و کارخانه‌ها و رونق صنعت است. اما پشت این تصویر، آماری قرار دارد که کمتر درباره آن صحبت می‌شود. استانی که تنها ۱.۵ درصد جمعیت کشور را دارد، بیش از ۳ درصد معلولان کشور را در خود جای‌داده است.

براین‌اساس بیش از ۳۰ هزار معلول تحت‌ پوشش بهزیستی هستند و هر سال بین ۲ هزار تا ۲۵۰۰ نفر نیز به این جمعیت افزوده می‌شود. این آمار یعنی سیاست اشتغال در یزد باید متفاوت از بسیاری از استان‌ها طراحی شود.باید در نظر داشت، با وجود فعالیت ۳۵۰۰ واحد صنعتی و معدنی، هنوز حتی یک واحد تولیدی یا صنعتی اختصاصی با مأموریت مشخص برای اشتغال افراد دارای معلولیت در استان ایجاد نشده است. این موضوع تنها یک خلأ اجتماعی نیست. بلکه نشان می‌دهد بخشی از ظرفیت نیروی انسانی استان هنوز وارد چرخه تولید نشده است. توسعه زمانی کامل خواهد بود که همه گروه‌های اجتماعی سهم واقعی از آن داشته باشند.

برای آغاز این مسیر نیازی به آزمون‌وخطا نیست
بزرگ‌ترین اشتباه این است که اشتغال افراد دارای معلولیت را فقط در قالب پرداخت مستمری یا سهمیه استخدامی ببینیم. سهمیه ۳ درصدی استخدام دستگاه‌های دولتی، هرچند یک ظرفیت قانونی است، اما پاسخگوی جامعه‌ای با بیش از ۳۰ هزار معلول نیست. از طرف دیگر، ظرفیت استخدام دولت نیز هر سال محدودتر از گذشته شده و نمی‌تواند بار اشتغال این جامعه را به دوش بکشد.راه‌حل، ساخت و ایجاد «صنعتی تخصصی ویژه معلولین» است. صنعتی که از ابتدا بر اساس نوع معلولیت، نوع فعالیت و استانداردهای محیط کار طراحی شود. بسیاری از فعالیت‌ها مانند مونتاژ قطعات، بسته‌بندی، کنترل کیفیت، تولید محصولات کوچک، فروش اینترنتی، خدمات پشتیبانی و برخی مشاغل دیجیتال، از دست این قشر برمی‌آید.نمونه موفق این اقدام، کارخانه‌ای در قزوین است که بیش از ۹۰ درصد کارکنان آن را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهند و نشان می‌دهد این ایده کاملاً قابل‌اجرا است. آن مجموعه ثابت کرده اگر وظایف بر اساس توانایی افراد تقسیم شود، نه‌تنها بهره‌وری کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه حس تعلق سازمانی و ماندگاری نیروی کار نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین یزد برای آغاز این مسیر نیازی به آزمون‌وخطا ندارد و می‌تواند از تجربه‌های موفق داخلی استفاده کند.

نخستین گام تأسیس این صنعت اختصاصی با مطالعه علمی آغاز شود
نخستین گام، انجام یک مطالعه علمی است. استانداری، اداره کل صمت، بهزیستی، دانشگاه‌ها، سازمان فنی و حرفه‌ای و مسئولان ذیربط میتوانند در قالب یک کارگروه مشترک، ظرف مدت مشخص، ظرفیت‌های واقعی استان را بررسی کنند. نتیجه این مطالعه باید مشخص کند چه نوع صنعتی، با چه میزان سرمایه و برای معلولان استان بیشترین بازده را خواهد داشت.پس از این مرحله، استان می‌تواند یک مجوز ویژه برای ایجاد واحدهای تولیدی مختص معلولین تعریف کند. این مجوز نیازمند قانون جدید نیست. بلکه می‌تواند در قالب مشوق‌های استانی اجرا شود. واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی، تسهیلات کم‌بهره، تخفیف در حق بیمه کارفرمایی، اولویت در پرداخت تسهیلات و حمایت از فروش محصولات، ابزارهایی هستند که هم‌اکنون نیز در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دارند.همزمان، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای باید آموزش‌های خود را به نیاز این طرح متصل کند. آموزش رایگان زمانی اثرگذار است که مقصد آن مشخص باشد. اگر از ابتدا مهارت‌ها متناسب با نیاز صنعت آموزش داده شود، افراد پس از پایان دوره مستقیماً وارد بازار کار خواهند شد و فاصله میان آموزش و اشتغال به حداقل می‌رسد.

یزد می‌تواند پایتخت اشتغال تخصصی معلولین شود
شاید مهم‌ترین مطالبه امروز این باشد که یزد، اشتغال افراد دارای معلولیت را از یک موضوع حمایتی به یک پروژه اقتصادی تبدیل کند. اگر تنها یک واحد صنعتی تخصصی با الگوی موفق راه‌اندازی شود، می‌تواند به مرکز آموزش، الگوسازی و توسعه چنین واحدهایی در سایر نقاط کشور تبدیل شود و این اقدام بیش از هر چیز به تصمیم مدیران استان وابسته است.یزد سال‌هاست در بسیاری از شاخص‌های صنعتی جزو استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود. اکنون زمان آن رسیده که در حوزه توانمندسازی معلولین نیز پیش‌گام باشد و باید گفت اگر استانی با ۳۵۰۰ واحد صنعتی نتواند سهمی واقعی برای بیش از ۳۰ هزار معلول خود ایجاد کند، باید پذیرفت که مسئله کمبود ظرفیت نیست. بلکه کمبود اراده برای استفاده از ظرفیت‌های موجود است.

آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today