ایرنا/ روند الحاق یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی به محدوده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، در نشست استاندار قم با رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

اکبر بهنام‌جو در ادامه سفرهای کاری خود به تهران، به همراه علیرضا ماندی مشاور استاندار ومدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و مرتضی داوودی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم، با حضور در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با رضا افلاطونی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس این سازمان دیدار و گفت‌وگو کرد.
در این نشست، آخرین وضعیت واگذاری یک هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی برای الحاق به محدوده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و توسعه ظرفیت‌های این منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس گزارش ارائه‌شده، طرح الحاق این اراضی پیش از این به تصویب هیئت وزیران رسیده‌است، اما تکمیل فرآیندهای قانونی و اجرایی آن نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط بود که در این نشست، بر تسریع در انجام مراحل کارشناسی و صدور مجوزهای لازم تأکید شد.
همچنین مقرر گردید کمیته‌های تخصصی استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی‌های فنی و مستندات مورد نیاز را تکمیل و برای تصمیم‌گیری نهایی به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ارسال کنند تا فرآیند صدور مجوزهای مربوط در سطح ملی با سرعت بیشتری انجام شود.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق ویژه اقتصادی کشور و بزرگ‌ترین قطب صنعتی و لجستیکی استان قم، طی سال‌های اخیر با استقبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای استقرار واحدهای تولیدی و صادرات‌محور مواجه بوده است و توسعه محدوده آن، یکی از مطالبات راهبردی برای پاسخگویی به نیازهای سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های جدید صنعتی به شمار می‌رود.
کارشناسان معتقدند الحاق ۱۵۰۰ هکتار جدید، علاوه بر فراهم کردن امکان استقرار صنایع بزرگ و پروژه‌های سرمایه‌گذاری، زمینه توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، افزایش ظرفیت صادرات، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای جایگاه منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در شبکه تولید و تجارت کشور را فراهم خواهد کرد.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به دلیل موقعیت راهبردی در چهارراه مواصلاتی کشور، دسترسی به شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، برخورداری از گمرک اختصاصی و زیرساخت‌های مناسب سرمایه‌گذاری، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی استان قم محسوب می‌شود و توسعه آن می‌تواند نقش مؤثری در تحقق برنامه‌های توسعه صنعتی، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی استان و کشور ایفا کند.
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم، در محدوده‌ای به وسعت ۲ هکتار در ۱۸۵ کیلومتری تهران در سال ۱۳۷۶ به تصویب هیات وزیران رسید.
در حال حاضر ۲۰۰ واحد صنعتی و تجاری در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم فعالیت دارند که تلاش‌ها برای افزایش زنجیره ارزش تولیدات و صادرات در این منطقه در جریان است.
بخش عمده اقتصاد قم متعلق به بخش صنعت است و در حال حاضر حجم قابل توجهی از اشتغال استان در این بخش قرار دارد. قم رتبه ششم کشور از نظر اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده که این موضوع نشان دهنده اهمیت صنعت و سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای آن طی سال‌های اخیر در این استان است.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، شهاب (چاپ و نشر)، سلفچگان، محمودآباد، چوب و مبلمان ثامن، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و پنج ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو، طغرود و بیدهند و همچنین یک شهرک غیردولتی است که هر کدام از آن‌ها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارد.
در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان قم بیش از ۲ هزار واحد صنعتی با ایجاد ظرفیت اشتغال برای بیش از ۵۰ هزار نفر وجود دارد که صنعتگران در آن‌ها مشغول انجام فعالیت‌های تولیدی مورد نیاز کشور هستند.

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday