مهر/ استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت حفظ ظرفیت‌های اقتصادی بخش معدن گفت:باید با همکاری دستگاه‌های مسئول از آسیب به فعالیت معادن و اشتغال موجود جلوگیری شود.

غلامحسین مظفری در جلسه بررسی وضعیت مواد ناریه و سوخت مورد نیاز معادن استان، با اشاره به کمبود سوخت و مواد ناریه در معادن کشور اظهار کرد: با توجه به تماس‌ها و پیگیری‌های متعددی که برای رفع مشکلات موجود انجام شده است، تلاش داریم ضمن مرور مباحث مطرح‌شده، هر اقدامی را که برای حل این مشکلات لازم است، با همکاری دستگاه‌های مسئول انجام دهیم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به آثار کمبود سوخت و مواد ناریه بر فعالیت معادن استان بیان کرد: با توجه به آثار و تبعاتی که این وضعیت می‌تواند بر اقتصاد و اشتغال استان داشته باشد، همه اصرار و تلاش ما این است که اجازه ندهیم این ظرفیت اقتصادی بزرگ تحت تأثیر قرار گیرد و آسیب ببیند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به خراسان رضوی در تأمین مواد ناریه مورد نیاز معادن گفت: انتظار داریم با توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای استان، توجه ویژه‌ای به خراسان رضوی شود و در زمینه تأمین مواد ناریه و سایر نیازهای بخش معدن، همراهی بیشتری صورت گیرد. در کنار تأمین، امیدواریم در آینده بتوان بخشی از تولیدات مورد نیاز را در استان انجام داد و زمینه همکاری و همراهی بیشتری در این بخش فراهم شود.

مظفری در ادامه و با اشاره به کمبود تخصیص سوخت به معادن، اظهار کرد: اختلاف قیمت قابل توجه میان سوخت در شبکه رسمی و قیمت‌های موجود در شبکه‌های غیررسمی موجب شده است بخش قابل توجهی از درخواست‌های ارائه‌شده برای دریافت سوخت، متناسب با نیاز واقعی نباشد و در نتیجه مصرف‌کنندگان واقعی نیز با محدودیت مواجه شوند.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه راهکار اصلی در شرایط فعلی، دستیابی به اطلاعات دقیق از میزان مصرف واقعی است، بیان کرد: تا زمانی که داده‌های دقیق و روشن درباره میزان مصرف نداشته باشیم، مدیریت مصرف با مشکل مواجه خواهد بود و باید مشخص شود هر یک از مجموعه‌های معدنی واقعاً به چه میزان سوخت نیاز دارند تا سهمیه‌ها بر اساس نیاز واقعی تخصیص پیدا کند. اکنون بخشی از سوخت از شبکه رسمی خارج می‌شود و حتی در برخی موارد مصرف‌کنندگان واقعی ناچار می‌شوند نیاز خود را از شبکه‌های غیررسمی و با هزینه بالاتر تأمین کنند؛ مسئله‌ای که تنها به معادن محدود نیست و در سطح کشور نیز وجود دارد.

وی بیان کرد: در شرایط فعلی اصلاح قیمت سوخت راهکار در دسترس یا دست‌کم راهکاری قابل اجرا در کوتاه‌مدت نیست و بنابراین باید اطلاعات بسیار دقیق و واقعی از میزان مصرف در اختیار داشته باشیم و بر اساس آن، سهمیه‌ها را متناسب با نیاز واقعی مجموعه‌ها تعیین کنیم.

مظفری با اشاره به تجربه استفاده از سامانه‌های موقعیت‌یابی در بخش کشاورزی گفت: با نصب GPS روی تراکتورها و تجهیزات کشاورزی، امکان شناسایی و مدیریت دقیق‌تر مصرف فراهم شده است. در بعضی شهرستان‌ها فرمانداران و تیم‌های اجرایی با همکاری بخش کشاورزی، موضوع را به‌صورت جدی دنبال کردند و در نتیجه صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف ایجاد شد. این تجربه نشان می‌دهد اگر اطلاعات مصرف با داده‌های شرکت‌های پالایشی منطبق شود، می‌توان نیازهای واقعی را مدیریت و نیازهای غیرواقعی را از چرخه تخصیص خارج کرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به شرایط خاص کشور در حوزه تامین منابع انرژی گفت: شرایط کشور عادی نیست و با توجه به شرایط جنگی، بحرانی و خاصی که در آن قرار داریم، باید حداقل امکانات و منابع موجود را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنیم.

وی ادامه داد: برای من بسیار سخت است که در جلسات اقتصادی درباره کمبود سوخت، برق و گاز صحبت کنیم، زیرا رویکرد ما همواره توسعه بوده و علاقه‌مندیم مصرف انرژی نیز در مسیر توسعه و افزایش تولید قرار گیرد؛ با این حال، اکنون با واقعیتی مواجه هستیم که باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

مظفری با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به شرایط موجود و ظرفیت‌های اقتصادی استان بیان کرد: هم مدیران دستگاه‌های اجرایی و هم بخش خصوصی باید شرایط سخت و دشوار فعلی را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کنند، زیرا بخش خصوصی در چنین شرایطی معمولاً بیشترین آسیب را متحمل می‌شود و برخلاف بخش دولتی، امکان پوشش و جبران بخشی از خسارت‌ها را ندارد. بنابراین باید با لحاظ کردن این شرایط، تلاش کنیم از وضعیت موجود عبور کنیم و در کنار آن، هر کمکی که از سوی مجموعه‌های مختلف امکان‌پذیر است برای حفظ ظرفیت‌های ایجادشده انجام شود.

آخرین خبر خراسان رضوی در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/khorasan_today
آخرین خبر خراسان رضوی در تلگرام :
https://t.me/Toos_today