فارس/ اجرای حکم قطعی شعبه پانزدهم تجدیدنظر استان مرکزی، پرده از یک تصرف گسترده در اراضی ملی شهرستان تفرش برداشت؛ جایی که ۱۳ هکتار و ۳۷۵۱ مترمربع از بستر طبیعی «احمدآباد شجاعیه» که به بهانه کشاورزی تسخیر شده بود، با همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی، بار دیگر به آغوش بیتالمال بازگشت.
اجرای حکم قطعی شعبه پانزدهم تجدیدنظر استان مرکزی، پرده از یک تصرف گسترده در اراضی ملی شهرستان تفرش برداشت؛ جایی که ۱۳ هکتار و ۳۷۵۱ مترمربع از بستر طبیعی «احمدآباد شجاعیه» که به بهانه کشاورزی تسخیر شده بود، با همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی، بار دیگر به آغوش بیتالمال بازگشت.این عملیات که با محکومیت مالی متجاوز به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان همراه بود، حاکی از جدیت دستگاه قضا در برابر پدیده شوم تغییر کاربری غیرمجاز است.
در روزگاری که فشار بر منابع طبیعی و تقابل با پدیده زمینخواری به یکی از دغدغههای مسئولان تبدیل شده است، خبر بازگرداندن ۱۳ هکتار و ۳۷۵۱ مترمربع از عرصههای ملی شهرستان تفرش به بیتالمال، بیش از آنکه یک اقدام مقطعی قضایی به نظر رسد، نمادی از اراده نظام برای صیانت از انفال و سرمایههای نسلهای آینده محسوب میشود.این منطقه که در پلاک ثبتی «احمدآباد شجاعیه» قرار دارد، طی ماه های اخیر دستخوش دخل و تصرفی گسترده شده بود و متصرف با انجام عملیات شخم و شیار و کشاورزی، سعی در هویت سازی برای مالکیت خود داشت.
اما اقدام به موقع مأموران یگان حفاظت و رأی صریح شعبه تجدیدنظر استان، پایان خوش این پرونده را رقم زد تا بار دیگر گوشزد شود که هیچ فردی، فارغ از هرگونه حمایت یا پیشینه، نمیتواند به حریم بیت المال تعرض کند.
عابدین ملکیپویا، فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی، با تأکید بر اینکه این حکم در اجرای رأی صادره و به منظور قلع وقمع آثار تصرف اجرایی شده است، خاطرنشان کرد: ارزش ریالی اراضی مذکور توسط کارشناسان رسمی دادگستری بالغ بر ۲ میلیارد تومان برآورد گردیده و متصرف علاوه بر تخریب کلیه مستحدثات و بازگرداندن زمین به حالت اولیه، ناگزیر به پرداخت خسارت ۱۰۰ میلیونی به صندوق دولت شده است.
این برخورد قاطع، پیام روشنی برای سوداگرانی دارد که با استفاده از خلأهای نظارتی و وعده های واهی به کشاورزان منطقه، به فکر تغییر کاربری و تصرف اراضی حاصلخیز مرکزی هستند.
















