ایسنا/ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به روند پرداخت تسهیلات حمایتی و تکلیفی در استان، گفت: از ۱۱۰ میلیارد تومان درخواست ثبت‌شده برای حفظ اشتغال، تاکنون حدود ۹۰ میلیارد تومان پرداخت شده و در کنار آن، طی چهار ماه نخست امسال ۱۶۶۶ میلیارد تومان از محل عوارض مالیاتی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز شده است.

خلیل قاسملو امروز سه‌شنبه ۲۷ مرداد در نشست خبری بانک‌های استان زنجان، اظهار کرد: در حوزه حمایت از واحدهای آسیب‌دیده، برای حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی تاکنون حدود ۱۱۰ میلیارد تومان درخواست تسهیلات ثبت شده بود که از این میزان، حدود ۹۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. همچنین برای واحدهایی که به‌طور مستقیم دچار خسارت شده‌اند، موضوع در وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب شده و امیدواریم منابع مورد نیاز برای بازسازی این واحدها نیز به‌زودی در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد تا فعالیت آن‌ها از سر گرفته شود.

وی درباره نحوه پرداخت تسهیلات تکلیفی، بیان کرد: این تسهیلات براساس قانون بودجه و سهمیه‌های ابلاغی بانک مرکزی میان بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی توزیع می‌شود و پس از بررسی در کمیته‌های تخصصی دستگاه‌ها، کمیته استانی و در نهایت بانک‌های عامل، پرداخت خواهد شد. هرچند پرونده‌ها پیش از معرفی به بانک بررسی می‌شوند، اما بانک‌ها نیز مجدداً وضعیت متقاضی از جمله چک‌های برگشتی، صورت‌های مالی و سایر شرایط اعتباری را ارزیابی کرده و در صورت احراز شرایط، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می‌کنند.

قاسملو با اشاره به تسهیلات اشتغال حمایتی نیز ابراز کرد: بخشی از این تسهیلات از محل مصوبات ریاست‌جمهوری تأمین شده است، اما فهرست متقاضیان همچنان در حال پالایش بوده و قرار گرفتن نام یک واحد در فهرست اولیه به معنای پرداخت قطعی تسهیلات نیست.

وی افزود: پرداخت این تسهیلات علاوه بر تأیید بانک، باید با سیاست‌های توسعه‌ای استان نیز همسو باشد و به همین دلیل، واحدهای دانش‌بنیان، صنایع غذایی، واحدهای مرتبط با تأمین کالاهای اساسی و طرح‌های منطبق با اولویت‌های توسعه‌ای استان در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به وضعیت بازار کار استان گفت: بر اساس آخرین آمارها، زنجان همچنان از استان‌های دارای وضعیت مطلوب اشتغال در کشور است و نرخ اشتغال ناقص در استان حدود ۶ درصد است، در حالی که این شاخص در کشور حدود ۷.۵ درصد گزارش شده است. همچنین حدود ۳۸ درصد شاغلان استان در گروه اشتغال کامل قرار دارند که این موضوع نشان‌دهنده وضعیت مناسب بازار کار و اثربخشی سیاست‌های تأمین مالی و حمایت از تولید در استان است.

قاسملو با اشاره به درآمدهای مالیاتی استان، اظهار کرد: طی چهار ماه نخست امسال، ۱۶۶۶ میلیارد تومان از محل عوارض مالیاتی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز شده که این رقم از اعتبارات عمرانی استان نیز بیشتر است.

وی خاطرنشان کرد: عملکرد درآمدهای مالیاتی استان نیز روند مطلوبی داشته، به‌طوری‌که تحقق درآمدهای مالیاتی استان در ماه‌های اخیر به حدود ۷۱ درصد رسیده که بالاتر از میانگین کشوری است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان تصریح کرد: با افزایش تحقق درآمدهای مالیاتی در ماه‌های آینده، دولت بتواند بخشی از کسری بودجه را بدون ایجاد آثار تورمی جبران کرده و منابع بیشتری را برای حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به ضرورت بازگشت منابع بانکی، تصریح کرد: زمانی که تسهیلات پرداخت می‌شود، اگر این منابع به چرخه بانکی بازنگردد، آثار اقتصادی آن می‌تواند در جامعه دیده شود؛ چراکه پولی که باید تحت کنترل نظام بانکی باشد، خارج از این چرخه باقی می‌ماند و می‌تواند بر بازار و تورم اثرگذار باشد.‌ به عنوان نمونه، اگر تسهیلات کلان با نرخ سود مشخص پرداخت شود، اما بازگشت آن با تأخیر انجام شود، در شرایطی که تورم بالا است، فاصله میان نرخ سود تسهیلات و تورم واقعی می‌تواند به کاهش ارزش منابع بانکی منجر شود.

قاسملو با تأکید بر اهمیت مدیریت نقدینگی بیان کرد: یکی از وظایف اصلی نظام بانکی، کنترل گردش پول در اقتصاد است، زیرا افزایش حجم پول خارج از چارچوب‌های پیش‌بینی‌شده می‌تواند موجب برهم خوردن تعادل بازارها و افزایش فشارهای تورمی شود.‌

وی با اشاره به اینکه تسهیلات باید در مسیر تولید و توسعه اقتصادی هدایت شود، خاطرنشان کرد: پرداخت منابع بانکی زمانی می‌تواند اثر مثبت داشته باشد که به سمت فعالیت‌های مولد، بنگاه‌های اقتصادی دارای برنامه، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش‌هایی که در راستای اولویت‌های توسعه استان هستند، هدایت شود.

در ادامه دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان با اشاره به ادامه‌دار بودن صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در استان، گفت: مهم‌ترین دلیل طولانی شدن صف‌ها، نبود تناسب میان اعتبارات اختصاص‌یافته و تعداد متقاضیان است؛ به‌طوری که تا پایان تیرماه امسال پنج هزار و ۶۳۸ نفر در انتظار دریافت وام ازدواج و ۶ هزار و ۹۵۶ نفر در صف تسهیلات فرزندآوری قرار دارند.

عبدالرضا خاتمی اظهار کرد: اقتصاد ایران اقتصادی بانک‌محور است و حدود ۹۰ درصد تأمین مالی کشور از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود، به همین دلیل سطح انتظارات از بانک‌ها بسیار بالاست.

وی افزود: تقریباً هیچ قشر، صنف یا گروهی در جامعه وجود ندارد که به نوعی با نظام بانکی ارتباط نداشته باشد و همین گستردگی ارتباطات موجب شده است بانک‌ها همواره با حجم زیادی از درخواست‌ها و انتظارات مواجه باشند.

خاتمی با اشاره به محدودیت منابع بانکی، گفت: امکانات و منابعی که در اختیار شبکه بانکی قرار دارد محدود است، اما انتظارات و درخواست‌ها از این شبکه گسترده و در بسیاری از موارد نامحدود است. بنابراین طبیعی است که بخشی از مطالبات مردم به دلیل محدودیت منابع و اعتبارات، با تأخیر پاسخ داده شود.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در ایجاد شناخت دقیق‌تر از عملکرد شبکه بانکی، اظهار کرد: رسانه‌ها می‌توانند با تبیین درست محدودیت‌ها، ظرفیت‌ها و واقعیت‌های موجود، به افزایش آگاهی مردم و منطقی‌تر شدن انتظارات کمک کنند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان درباره صف‌های طولانی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، گفت: انتظار جوانانی که در مسیر ازدواج قرار دارند و خانواده‌هایی که موضوع فرزندآوری را دنبال می‌کنند، کاملاً به‌حق است، اما مسئله اصلی در این بخش، تناسب نداشتن منابع اختصاص‌یافته با تعداد متقاضیان است.

وی افزود: هر سال علاوه بر متقاضیان جدید، بخشی از افرادی که در صف سال‌های قبل قرار دارند نیز باقی می‌مانند و همین موضوع باعث انباشته شدن درخواست‌ها و افزایش مدت انتظار می‌شود.

خاتمی ادامه داد: تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از محل منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها پرداخت می‌شود و میزان آن پس از تصویب در قوانین بودجه، توسط بانک مرکزی میان استان‌ها و بانک‌ها توزیع می‌شود. بنابراین شبکه بانکی در چارچوب سهمیه و منابع ابلاغی اقدام می‌کند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای افزایش سهم استان زنجان، اظهار کرد: کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان در دو نوبت با استاندار زنجان مکاتبه داشته و موضوع افزایش سهمیه نیز از سوی مسئولان استان با بانک مرکزی مطرح شده است.

خاتمی افزود: البته زمانی که منابع کلی کشور ثابت باشد، افزایش سهم یک استان به معنای کاهش سهم استان دیگر خواهد بود و این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است.

وی ادامه داد: این موضوع از طریق نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری شده و در مقطعی با آزادسازی حدود یک تا دو درصد از سپرده قانونی بانک‌ها، بخشی از صف متقاضیان کاهش یافت.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان با ارائه آماری از پرداخت تسهیلات ازدواج گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۹ هزار و ۱۹۸ فقره تسهیلات ازدواج در استان پرداخت شد و در پایان سال پنج هزار و ۵۶۷ نفر در صف انتظار دریافت این تسهیلات قرار داشتند. در همین سال هفت هزار و ۶۷۹ فقره تسهیلات فرزندآوری نیز پرداخت شد و تعداد افراد در صف انتظار این تسهیلات هفت هزار و ۶۴۲ نفر بود.

خاتمی درباره وضعیت امسال نیز گفت: از ابتدای سال تا پایان تیر، دو هزار و ۵۸۳ فقره تسهیلات ازدواج در استان پرداخت شده و پنج هزار و ۶۳۸ نفر همچنان در صف دریافت این وام قرار دارند. همچنین تا پایان تیر امسال ۲۳۰ فقره تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده و ۶ هزار و ۹۵۶ نفر در صف انتظار دریافت این تسهیلات هستند.

خاتمی درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۵ میلیون تومانی مربوط به سفر ریاست جمهوری نیز اظهار کرد: در مرحله نخست ۲۵ هزار نفر از طریق هفت بانک استان برای دریافت این تسهیلات معرفی شدند. این سهمیه به دلیل مراجعه نکردن برخی افراد و تکمیل نشدن پرونده‌ها چندین بار اصلاح و جایگزین شده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان با اشاره به عملکرد یکی از بانک‌ها گفت: در بانک سپه که سهمیه پنج هزار نفری داشت، پس از چند مرحله اصلاح فهرست، تاکنون بیش از چهار هزار نفر تسهیلات خود را دریافت کرده‌اند.

وی ادامه داد: اگر متقاضیان جدید از طریق استانداری، شبکه دولتی یا کمیسیون هماهنگی بانک‌ها معرفی شوند، بانک‌ها آمادگی پرداخت این تسهیلات را دارند.

خاتمی درباره موضوع اعتبارسنجی مشتریان بانکی نیز گفت: شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان به عنوان متولی این حوزه، اطلاعات دریافتی از بانک‌ها را بر اساس فرمول‌های ابلاغی بانک مرکزی بررسی کرده و رتبه اعتباری افراد را مشخص می‌کند.

وی با بیان اینکه این رتبه برای همه بانک‌ها قابل مشاهده است، افزود: موضوع جرایم رانندگی در حال حاضر هیچ تأثیری در رتبه اعتباری افراد ندارد و چنین موضوعی در نظام اعتبارسنجی فعلی لحاظ نمی‌شود.

خاتمی گفت: مشتریان می‌توانند با دریافت گزارش اعتبارسنجی خود مشاهده کنند چه عواملی بر رتبه اعتباری آنها تأثیر گذاشته است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس مقررات فعلی، سقف پرداخت نقدی به هر کد ملی در یک روز ۱۵ میلیون تومان است و بانک‌ها بیش از این میزان الزام به پرداخت نقدی ندارند.

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today