فارس/ مصوبه شورای تأمین استان یزد پیرامون انحصار صدور بارنامه در سامانه «هزاربار» با رای دیوان عدالت اداری باطل شد.

حامد دهقان، کارشناس حقوق قضایی پیرامون مصوبه شورای تأمین استان با موضوع انحصار صدور بارنامه در سامانه «هزاربار» مطرح کرد: در سال ۱۴۰۳، شورای تأمین استان یزد با هدف مقابله با بومی‌گرایی و ایجاد توزیع عادلانه، مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، تمامی شرکت‌های حمل‌ونقل استانی و شرکت‌های بزرگ‌مقیاس کشوری مکلف شدند برای صدور بارنامه به سامانه «هزاربار» متصل شوند و فرآیند صدور بارنامه برای حمل محصولات در سطح استان، صرفاً از طریق این سامانه انجام شود.

دهقان افزود: بر اساس این مصوبه، برای عدم اجرای تصمیم مذکور نیز ضمانت اجراهایی از جمله تعلیق خدمات شرکت‌های حمل‌ونقل، غیرفعال‌کردن کارت هوشمند رانندگان و تشکیل پرونده انضباطی پیش‌بینی شده بود.وی ادامه داد: در اجرای این مصوبه، انجمن صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت‌های حمل‌ونقل کالا، از تمامی شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقلی درخواست کرد نسبت به تکمیل اطلاعات پرونده الکترونیکی، به‌روزرسانی اطلاعات ثبتی و بارگذاری مدارک موردنیاز در سامانه اقدام کنند؛ در غیر این صورت، دسترسی آن‌ها به صدور بارنامه به‌صورت خودکار قطع می‌شد.

کارشناس مسائل حقوقی یادآور شد: این تصمیم با واکنش شرکت‌های حمل‌ونقل استان مواجه شد و آن ها معتقد بودند، صرف‌نظر از مشکلاتی که اجرای این سامانه برای رانندگان ایجاد کرده است، الزام به استفاده از یک سامانه مشخص و اعمال محدودیت بر فعالیت شرکت‌ها و رانندگان، فاقد مبنای قانونی لازم است.وی افزود: از سوی دیگر، با توجه به حجم بالای صدور بارنامه، که روزانه حدود ۱۰۰۰ بار اعلام شده بود، و دریافت مبلغی در حدود ۸ تا ۱۵ هزار تومان برای ثبت هر بار، اجرای این مصوبه موجب می‌شد مبالغ قابل توجهی از این محل نصیب شرکت متولی سامانه شود.

تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دهقان گفت: پس از طرح شکایت نسبت به مصوبه مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع و دفاعیات طرفین، وضع مقررات مورد اعتراض از سوی شورای تأمین استان یزد را خارج از حدود و اختیارات قانونی این شورا تشخیص داد و حکم به ابطال آن صادر کرد.

این کارشناس حقوقی در ادامه اظهار داشت: با صدور این رأی، مصوبه شورای تأمین استان یزد درباره الزام شرکت‌های حمل‌ونقل به استفاده انحصاری از سامانه «هزاربار»، فاقد اعتبار قانونی است و مفاد آن نمی‌تواند مبنای اعمال محدودیت یا ضمانت اجرا علیه شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان قرار گیرد.

وی افزود: رأی صادرشده از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به حکم مقرر در ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است و مراجع مربوط مکلف به رعایت آثار قانونی رأی و خودداری از اجرای مقررات ابطال‌شده هستند.

لازم به ذکر است در متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:«با توجه به این که وضع مقررات مورد شکایت با هیچ یک از وظایف شورای تأمین مصرح در قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال ۱۳۶۲ و مشخصاً ماده ۵ آن انطباق ندارد، لذا مقررات مزبور به لحاظ خروج از حدود اختیارات قابل ابطال است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.»بر این اساس، پس از ابطال مصوبه مذکور، اعمال ضمانت اجراهایی که صرفاً بر مبنای آن مصوبه پیش‌بینی شده بود، از جمله تعلیق خدمات شرکت‌های حمل‌ونقل، غیرفعال کردن کارت هوشمند رانندگان و تشکیل پرونده انضباطی به دلیل عدم استفاده از سامانه «هزاربار»، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today