فارس/ سه‌هزار و ۵۰ فقره چک به ارزش حدود یک‌هزار میلیارد تومان؛ اعدادی که از حجم قابل توجه مطالبات معوق شهرداری کرج حکایت دارد و در عین حال، یک واقعیت مهم را پیش روی مدیریت شهری قرار می‌دهد؛ تعیین تکلیف این پرونده‌ها اگرچه گامی مثبت برای ساماندهی منابع مالی و رفع موانع حقوقی شهروندان است، اما مهم‌تر از آن، جلوگیری از تکرار چرخه انباشت مطالبات و تبدیل بدهی‌های شهری به پرونده‌های چندساله است.

گاهی یک عدد در دل گزارش‌های مالی، بیش از ده‌ها صفحه توضیح حرف برای گفتن دارد؛ سه‌هزار و ۵۰ فقره چک بلامحل و بلاوصول که اصل مبالغ آن‌ها به حدود یک‌هزار میلیارد تومان می‌رسد، نمونه‌ای از مطالباتی است که سال‌ها در ساختار مالی و حقوقی شهرداری کرج باقی مانده‌اند.

البته این اعداد به خودی خود به معنای شکست یا ناکارآمدی مدیریت شهری نیستند؛ فعالیت شهرداری با حجم گسترده‌ای از پرونده‌های مالی، عوارض، قراردادها و مطالبات شهروندان و اشخاص حقوقی همراه است و بخشی از این بدهی‌ها نیز ممکن است به دلایل مختلف، از اختلافات حقوقی گرفته تا مشکلات اقتصادی مودیان، سال‌ها بلاتکلیف بماند.

اما مسئله اصلی جایی شکل می‌گیرد که یک مطالبه مالی از یک بدهی قابل وصول به پرونده‌ای چندساله تبدیل شود.

وقتی مطالبات قدیمی بزرگ‌تر می‌شوند

بر اساس گزارشی که در شورای اسلامی شهر کرج ارائه شده، در شهریور سال ۱۴۰۴ تعداد یک‌هزار و ۶۸۳ فقره چک با اصل مبلغ حدود ۵۴۰ میلیارد تومان در فهرست مطالبات قرار داشت.چند ماه بعد، در آبان‌ماه، تعداد چک‌های شناسایی‌شده به دو هزار و ۸۹۵ فقره و اصل مبلغ آن‌ها به حدود ۸۵۰ میلیارد تومان رسید.

در مرحله بعد و با به‌روزرسانی سامانه چک‌های حقوقی شهرداری تا پایان سال ۱۴۰۴، این رقم به سه‌هزار و ۵۰ فقره چک با اصل مبلغ حدود یک‌هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

این روند را نباید صرفاً به معنای افزایش بدهکاران تلقی کرد؛ بخشی از آن می‌تواند ناشی از شناسایی و ثبت دقیق‌تر اطلاعاتی باشد که پیش از این در سامانه‌ها به‌صورت کامل به‌روز نشده بودند. اتفاقاً همین موضوع، اهمیت سامانه‌های دقیق و یکپارچه را برای مدیریت شهری نشان می‌دهد.

مسئله فقط وصول پول نیست

در نگاه نخست شاید چنین به نظر برسد که هدف از تعیین تکلیف این چک‌ها صرفاً بازگرداندن پول به خزانه شهرداری است، اما ماجرا ابعاد دیگری هم دارد.

پرونده‌های مالی بلاتکلیف، هم برای شهرداری هزینه ایجاد می‌کنند و هم برای شهروندان.هر پرونده‌ای که سال‌ها در وضعیت نامشخص باقی بماند، می‌تواند روند دریافت خدماتی مانند تعیین تکلیف وضعیت ساختمانی یا صدور پایان‌کار را دشوار کند و از سوی دیگر، هزینه و زمان بیشتری را برای پیگیری‌های حقوقی به مدیریت شهری تحمیل کند.از همین منظر، ساماندهی این پرونده‌ها را می‌توان اقدامی دوطرفه دانست؛ شهرداری به دنبال وصول مطالبات خود است و شهروند نیز به دنبال خروج پرونده‌اش از وضعیت بلاتکلیف.

تخفیف؛ راه‌حل مقطعی یا سیاست وصول؟

یکی از نکات قابل توجه در این فرآیند، استفاده از ظرفیت تخفیف‌ها، تشویق‌ها و معافیت‌های پیش‌بینی‌شده در لایحه مربوط به تعیین تکلیف بدهی‌هاست.بر اساس اظهارات مطرح‌شده در شورا، در صورت استفاده مودیان از ظرفیت‌های قانونی، امکان وصول حدود ۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات شامل اصل بدهی و تأخیرات تأدیه مشمول تخفیف پیش‌بینی شده است.

اینجا اما یک پرسش مهم مطرح می‌شود: آیا تخفیف باید تنها ابزاری برای حل پرونده‌های قدیمی باشد یا می‌تواند به یک رویه دائمی برای وصول مطالبات تبدیل شود؟

پاسخ روشن است؛ تخفیف می‌تواند برای باز کردن گره پرونده‌های انباشته‌شده مفید باشد، اما اگر مودیان احساس کنند تأخیر طولانی‌مدت در پرداخت در نهایت با تخفیف‌های گسترده همراه خواهد شد، ممکن است انگیزه پرداخت به‌موقع کاهش پیدا کند.

بنابراین سیاست تشویقی باید همزمان با یک نظام جدی، شفاف و قابل پیش‌بینی برای وصول به‌موقع مطالبات همراه باشد.

از اصلاح گذشته تا جلوگیری از تکرار آنیکی از بخش‌های قابل توجه این موضوع، اشاره به سابقه طولانی برخی پرونده‌هاست.

وقتی مطالبات از سال‌های دور در سیستم باقی مانده‌اند، نخستین گام اصلاح، شناسایی دقیق آن‌هاست؛ کاری که به گفته مسئولان، با به‌روزرسانی سامانه حقوقی دنبال شده است.

اما موفقیت واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که شهرداری اجازه ندهد چند سال دیگر، دوباره همین اعداد روی میز شورا قرار بگیرند.مدیریت شهری باید بتواند برای هر مطالبه، از زمان ایجاد بدهی تا زمان وصول یا تعیین تکلیف، یک مسیر مشخص داشته باشد؛ مسیری که در آن مشخص باشد بدهکار چه کسی است، مبلغ بدهی چقدر است، پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد و چرا هنوز تعیین تکلیف نشده است.

این همان نقطه‌ای است که شفافیت مالی از یک شعار به یک ابزار مدیریتی تبدیل می‌شود.۸ هزار میلیارد تومان مطالبات دیگرموضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که رقم چک‌های بلاوصول را در کنار سایر مطالبات شهرداری قرار دهیم.

بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر کرج، حدود هشت هزار میلیارد تومان مطالبات مالی دیگر در حوزه عوارض، فیش‌ها و آرای کمیسیون‌ها نیز در فرآیند وصول و به‌روزرسانی قرار گرفته است.این ارقام نشان می‌دهد که مدیریت مطالبات، صرفاً یک موضوع حقوقی نیست؛ بلکه مستقیماً با توان مالی شهرداری برای اجرای پروژه‌ها و ارائه خدمات شهری ارتباط دارد.

هر میزان از منابعی که در قالب مطالبات معوق باقی بماند، در واقع منابعی است که در زمان مناسب در اختیار مدیریت شهری قرار نگرفته است.یک فرصت برای اصلاح، نه دلیلی برای نگرانینگاه واقع‌بینانه به این موضوع نه سیاه‌نمایی است و نه نادیده گرفتن اقدامات انجام‌شده.

از یک سو، نمی‌توان وجود هزاران پرونده مالی قدیمی را نادیده گرفت و از سوی دیگر، نمی‌توان اقدام برای شناسایی، ثبت و تعیین تکلیف آن‌ها را کم‌اهمیت دانست.آنچه اهمیت دارد، عبور از مرحله «ساماندهی گذشته» و رسیدن به مرحله «پیشگیری از انباشت آینده» است.شهرداری کرج اگر بتواند اطلاعات مطالبات را به‌صورت مستمر به‌روز کند، فرآیند وصول را هوشمندتر کند، پرونده‌های جدید را پیش از تبدیل شدن به بدهی‌های چندساله تعیین تکلیف کند و گزارش شفافی از میزان وصول ارائه دهد، می‌تواند از این پرونده قدیمی یک فرصت مدیریتی بسازد.

در نهایت، مسئله فقط سه‌هزار و ۵۰ چک نیست؛ مسئله ساختن سازوکاری است که اجازه ندهد چک چهار هزارم، پنجم هزارم و ششم هزارم نیز سال‌ها در بایگانی بماند.اگر مدیریت شهری بتواند این مسیر را تا انتها ادامه دهد، تعیین تکلیف مطالبات قدیمی نه یک اقدام مقطعی، بلکه می‌تواند نقطه شروع اصلاح نظام مالی و حقوقی شهرداری کرج باشد.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday