ایرنا/ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران با ابلاغ بخشنامهای، تمدید اجرای بخشنامه ساعت کاری ادارات و دستگاههای اجرایی استان از ساعت هفت و ۳۰ دقیقه تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه بههمراه دورکاری پنجشنبهها را تا ۳۱ شهریورماه سال جاری اعلام کرد و گفت: مسئولیت نظارت بر کاهش مصرف انرژی، همراه با تضمین استمرار کامل خدماترسانی به مردم، بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه است.
عیسی قاسمی طوسی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران روز دوشنبه در بخشنامهای با موضوع «ساعت کار اداری»، اجرای تمامی مفاد بخشنامه پیشین استانداری را تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید کرد.
وی در این بخشنامه با استناد به بخشنامه شماره ۴۰۵۹۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر تمدید اجرای بخشنامه شماره ۸۸۴۸ این سازمان و پیرو نامه شماره ۴۱۰۳/۰۶/۰۵/۸۶، اظهار کرد: با عنایت به گزارش کارگروه مدیریت مصرف انرژی و در اجرای دستور استاندار مازندران، این تمدید با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، تأمین آسایش آحاد مردم و عدم وقفه در خدماترسانی انجام شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران با اشاره به جزئیات بخشنامه در حال اجرا، تصریح کرد: بر این اساس، ساعت کاری تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی استان از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ تعیین شده و مابقی ساعات کار موظفی، موضوع ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، و نیز روزهای پنجشنبه، با تمهیدات لازم از طریق دورکاری کارکنان جبران خواهد شد.
قاسمی طوسی با یادآوری تبصرههای این بخشنامه خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره یک، واحدهای عملیاتی خدماترسان از قبیل حوزههای نظامی، انتظامی، امنیتی و مشابه آن از شمول دورکاری مستثنی بوده و بر اساس نظر مراجع ذیصلاح مربوطه اقدام میکنند.
وی افزود: در تبصره دو نیز با توجه به دورکاری پنجشنبهها، مدیران بانکها موظف شدهاند بهمنظور عدم اخلال در روند خدماترسانی به مردم شریف استان، ترتیبی اتخاذ کنند تا با هدف انجام کلیه فرآیندهای بانکی، نسبت به دایر نمودن شعب کشیک با مدیریت و هماهنگی سرپرستی امور شعب بانکهای استان اقدام شود؛ همچنین اطلاعرسانی عمومی در خصوص نحوه فعالیت شعب منتخب مورد تأکید است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران در بخش پایانی این بخشنامه، رعایت حداکثر صرفهجویی در ادارات را مجدداً مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: مسئولیت نظارت بر کاهش مصرف انرژی، همراه با تضمین استمرار خدماترسانی کامل اداری به مردم شریف، بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی است.
