ایرنا/ زنجان - ایرنا - اخبار کوتاه حوزههای مختلف استان را در بسته خبری روز یکشنبه بیست و نهم شهریورماه ایرنا زنجان مطالعه کنید.
ساعات کاری دستگاههای اجرایی استان زنجان از هشت تا ۱۳ تعیین شد
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان گفت: با هدف مدیریت مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز و تداوم خدمترسانی بدون وقفه به مردم، ساعات آغاز و پایان کار تمامی واحدهای ستادی (ملی)، استانی و بانکها از ابتدای مهرماه از ساعت هشت صبح تا ۱۳ تعیین شده است.
کاوه حقیقی افزود: ساعات کاری واحدهای عملیاتی خدماترسان، آموزشی و بهداشتی که مستقیماً به مردم خدمت ارائه میکنند، از جمله مدارس، دانشگاهها و مراکز درمانی، مطابق مصوبات هیات وزیران تعیین خواهد شد.
وی با اشاره به نحوه جبران مابقی ساعات کار موظفی کارکنان اظهار کرد: مابقی ساعات کار موظفی کارکنان با پیشبینی تمهیدات لازم از طریق دورکاری جبران میشود و دورکاری روزهای پنجشنبه دستگاههای اجرایی نیز همچنان به قوت خود باقی است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان تاکید کرد: دستگاههای اجرایی موظف هستند تا پایان ساعت کاری تعیینشده، ارائه خدمات به مراجعان را بدون وقفه ادامه دهند و مدیران دستگاهها نیز باید بهگونهای برنامهریزی کنند که اجرای این بخشنامه خللی در روند پاسخگویی و خدمترسانی به مردم ایجاد نکند.
حقیقی همچنین با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده در راستای حمایت از خانواده گفت: دستگاههای اجرایی مکلف هستند با شناورسازی ساعت آغاز به کار یکی از والدین دارای فرزند محصل یا کودک زیر ۶ سال موافقت کنند و کارکنان زن سرپرست خانوار نیز مشمول این حکم هستند.
مطالبات و ارتقای خدمات رفاهی کادر بهداشت و درمان پیگیری میشود
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی به پیگیریهای صورتگرفته برای تسویه معوقات و اصلاح نظام پرداختهای کادر بهداشت و درمان اشاره و بر لزوم ارتقای خدمات رفاهی و تسهیل شرایط شغلی بهورزان تاکید کرد.
نبی الله محمدی با اشاره به وظایف دستگاههای اجرایی در جبران زحمات نیروهای بهداشت و درمان گفت: خدمت به مردم از مهمترین ماموریتهای نظام سلامت است و در مقابل، مسئولان وظیفه دارند شرایط را برای بهبود معیشت، حقوق و مزایا، اضافهکاری، کارانه و خدمات رفاهی کارکنان فراهم کنند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی به وضعیت مطالبات انباشته در دانشگاه علوم پزشکی زنجان اشاره کرد و افزود: در ابتدای تصدی مدیریت جدید، دانشگاه با بدهیهای کلان و معوقات چندماهه روبهرو بود؛ اما با پیگیریهای مداوم مدیریت دانشگاه و مجمع نمایندگان استان، بخش عمدهای از این معوقات پرداخت شده و بدهیها به حداقل ممکن کاهش یافته است.
محمدی با اشاره به دیدار با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: جلسات برگزار شده با وزارت بهداشت دستاوردهای ارزندهای برای استان به همراه داشته و رایزنیها برای سفر وزیر به زنجان و تداوم حمایتها ادامه دارد.
صیانت از انرژی با انسداد روزنههای تلفات غیرمجاز شبکه برق
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با اشاره به چالش ناترازی انرژی و ضرورت حفاظت از منابع ملی، از تشدید طرحهای مقابله با انشعابات غیرمجاز، ساماندهی مصارف خارج از کنترل و اجرای مصوبه هیئت وزیران در واگذاری موقت و مشروط شمارشگر به متقاضیان فاقد مدارک قانونی خبر داد.
رویا قزلباش با تشریح وضعیت مدیریت انرژی در سطح کشور و استان اظهار داشت: طی سالهای اخیر، ناترازی انرژی سبب اتخاذ راهبردهای ویژه در حوزه مدیریت سمت تقاضا و همچنین هدایت سرمایهگذاریهای کلان بهسوی ساخت نیروگاههای حرارتی، تکمیل سیکل ترکیبی نیروگاهی بهویژه توسعه زیرساختهای نیروگاههای تجدیدپذیر شده است تا تراز تولید و مصرف به نقطه پایداری برسد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو با اجرای طرحهای کلان و زیربنایی، عزم جدی برای برقراری عدالت در توزیع انرژی میان عموم مردم، صنایع و بخش کشاورزی دارد، افزود: با وجود تمامی این تلاشها و سیاستهای صرفهجویی، تلفات انرژی در بخش مصرف ناشی از عدم ثبت دقیق برق در تجهیزات اندازهگیری (کنتور) چه بهصورت عمدی و چه سهوی، برنامهریزیها و سیاستگذاریهای کلان صنعت برق را دچار اختلال میکند.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان تصریح کرد: طبق مصوبه هیات وزیران، ماموریت ویژهای به شرکتهای توزیع برق محول شده است تا با پایش دقیق و مقابله با مصارف فاقد کنتور و خارج از کنترل، با هرگونه استفاده غیرمجاز برخورد قانونی صورت گیرد.
قزلباش به مصادیق بارز این مصارف اشاره کرد و گفت: انشعابهای غیرمجاز، بهرهبرداریهای مقطعی در اصناف سیار، مصارف نامتعارف در مراکز خدماتی و بینراهی، سوءاستفاده از انشعابات رایگان یا تخفیفدار (نظیر بوستانها و اماکن مذهبی) در سایر کاربریها و همچنین استفادههای غیرقانونی در خانههای کارگری و ساختوسازهای فاقد مجوز شهری و روستایی، از عوامل اصلی افزایش تلفات انرژی به شمار میروند که با قاطعیت توسط تیمهای بازرسی و نظارت جمعآوری خواهند شد.
