ایرنا/ شاهرود - ایرنا - تشکیل «قرارگاه ویژه نظارت بر بازار»، صدور بیش از ۹۱ میلیارد ریال جریمه در پروندههای کالا و خدمات، ۱۶۰ میلیارد ریال جریمه در پروندههای قاچاق کالا و ارز، اعمال بیش از یک میلیارد ریال جریمه در حوزه بهداشت، درمان و دارو، و تعطیلی موقت ۲۵ نانوایی متخلف، بخشی از اقدامات برای تشدید نظارت و کنترل بازار شاهرود با همکاری تعزیرات حکومتی، اصناف و دیگر دستگاههای اجرایی و نظارتی بود.
به گزارش ایرنا، کنترل قیمتها و مقابله با تخلفهای صنفی اعم از گرانفروشی، کمفروشی و تقلب نقشی مهم در تقویت اعتماد مردم و فعالان اقتصادی دارد و همچنین نظارت موثر بر بازار از شکلگیری التهاب و شایعات جلوگیری میکند و زمینه برای فعالیت سالم و پایدار فراهم میشود و رییس تعزیرات حکومتی شاهرود روز یکشنبه در نشست خبری از تشکیل «قرارگاه ویژه نظارت موثر بر بازار» برای تشدید بازرسیها و رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای مرتبط با تخلفات بازار خبر داد.
سیدعلیاصغر میرمحمدی بیان کرد: نظارت بر بازار با رویکرد هدفمند و بازدارنده با توجه به شرایط موجود با اهتمام در «قرارگاه ویژه نظارت موثر بر بازار» دنبال میشود و پروندههای ارجاعی به تعزیرات در چارچوب این طرح با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار میگیرد.
وی افزود: هدف از تشکیل این قرارگاه، حضور موثر و محسوس در بازار، شناسایی نقاط دارای بیشترین فراوانی تخلفات صنفی، انجام اقدامات میدانی و برخورد سریع و قاطع با تخلفات است.
وی ادامه داد: «قرارگاه ویژه نظارت موثر بر بازار» طبق دستورالعمل ابلاغی و با اتکا به قوانین و مقررات بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه، قانون تعزیرات حکومتی، قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، قانون نظام صنفی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ضوابط قیمتگذاری و مصوبات کارگروه تنظیم بازار تشکیل شد و فرماندار به عنوان رییس قرارگاه و رییس اداره تعزیرات حکومتی به عنوان دبیر قرارگاه تعیین و فرمانده سپاه، دادستان و روسای اداره اطلاعات، اداره صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و فرمانده انتظامی و پلیس اماکن از اعضا هستند.
رییس تعزیرات حکومتی شاهرود بیان کرد: برای افزایش اثربخشی بازرسیها از بازار مناطق شهری بلوکبندی میشوند تا نظارتها به شکل هدفمند انجام شود و بر اساس این تقسیمبندی مناطقی که بیشترین فراوانی تخلفات، واحدهای تولیدی یا مراکز عرضه کالا را دارند در اولویت بازرسی قرار خواهند گرفت.
رسیدگی به بیش از یکهزار پرونده تخلف در بخش کالا و خدمات
میرمحمدی اظهار کرد: یک هزار و ۲۱۲ فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات نیمه نخست ۱۴۰۵ وارد تعزیرات حکومتی شد که از این تعداد یک هزار و ۴۹ پرونده منتهی به صدور رای و جریمه حدود ۹۱ میلیارد و ۹۱۳ میلیون ریالی شد.
وی اضافه کرد: علاوه بر جرایم نقدی، مجازاتهای غیرنقدی از جمله تعطیلی واحد صنفی و استرداد حقوق شاکیان نیز در برخی پروندهها اعمال شد.
صدور رای برای ۱۷۴ پرونده قاچاق کالا و ارز
رییس تعزیرات حکومتی شاهرود بیان کرد: ۲۵۶ فقره پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز به تعزیرات حکومتی این شهرستان در نیمه نخست ۱۴۰۵ وارد شد که ۱۷۴ فقره از آنها رسیدگی و منتهی به صدور رای و جریمه نقدی ۱۶۰ میلیارد و ۶۴۵ میلیون ریال شد و همچنین در این پروندهها، علاوه بر جریمه نقدی، حسب مورد حکم ضبط کالا نیز صادر شده است.
رسیدگی به ۸۱ پرونده تخلف در بخش بهداشت، درمان و دارو
رییس تعزیرات حکومتی شاهرود گفت: ۱۰۱ فقره پرونده به تعزیرات حکومتی این شهرستان در نیمه نخست ۱۴۰۵ در حوزه بهداشت، دارو و درمان ارجاع شد که ۸۱ فقره از آنها مورد رسیدگی قرار گرفت که فراوانی تخلف ها در زمینه عرضه کالاهای تاریخ مصرف گذشته، تقلب و رعایت نکردن الزامات بهداشت عمومی و فردی بود.
به گفته وی، متخلفان در حوزه بهداشت، دارو و درمان شاهرود نیمه نخست ۱۴۰۵ یک میلیارد و ۱۴۴ میلیون ریال جریمه شدند و در کنار آن، ضبط کالاهای غیرقابل مصرف انسانی نیز در احکام مورد توجه قرار گرفت.
لزوم ثبت هر مکانی که به عنوان انبار استفاده میشود، حتی پارکینگ
رییس تعزیرات حکومتی شاهرود گفت: شناسایی و رصد انبارهای کالا از اولویتها برای کنترل بازار است و تیمهای نظارتی و پلیس اقتصادی در قالب گشتهای مشترک، انبارهای شناساییشده را از نظر انطباق موجودی کالا با اطلاعات ثبتشده در سامانهها بررسی میکند.
وی تصریح کرد: موجودی انبار کالا و خروج کالا باید در سامانه جامع انبارها با هدف نظارت موثر و مبارزه با احتکار و اخلال در بازار ثبت شود.
میرمحمدی با بیان اینکه ثبت انبار به معنای تجاری بودن ملک نیست و حتی در صورت نگهداری کالا در محلهایی مانند پارکینگ، امکان ثبت اطلاعات انبار در سامانه وجود دارد، هشدار داد: نگهداری کالا در انبار بدون ثبت در سامانههای مربوط، در صورت احراز شرایط قانونی، میتواند مشمول مقررات قاچاق کالا و ارز شود و مجازاتهای سنگینی از جمله ضبط کالا و جریمه نقدی در پی داشته باشد.
برخورد با تخلفات نانواییها
رییس تعزیرات حکومتی شاهرود با تاکید بر نظارت بر نانواییها و برخورد با متخلفان در این بخش، گفت: ۲۵ واحد نانوایی متخلف در شاهرود نیمه نخست ۱۴۰۵ مشمول تعطیلی موقت شدند که با تمهیداتی از جمله افزایش سهمیه آرد نانواییهای اطراف، تلاش شد مردم دچار مشکل نشوند.
سامانه ۱۳۵ مسیر ثبت شکایتهای مستند مردمی
این مسوول با اشاره به نقش مردم در نظارت بر بازار گفت: شهروندان میتوانند تخلفاتی مانند گرانفروشی، کمفروشی، تقلب و احتکار را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش کنند.
رییس اداره تعزیرات حکومتی شاهرود گفت: برای نمونه اگر کالایی با قیمت درجشده ۱۰۰ هزار تومان عرضه شده اما فروشنده آن را ۲۰۰ هزار تومان به فروش برساند، در صورت وجود مستنداتی مانند فاکتور خرید و تصویر قیمت درجشده روی کالا، شهروندان میتوانند گزارش خود را در سامانه ۱۳۵ ثبت کنند تا در فرآیند بررسی و رسیدگی قرار بگیرد.
