• https://isna.ir/xdX6xz
• ۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۰:۵۷
• شناسهٔ خبر: 1405070100012
• 1. صفحه نخست
  2. استان‌ها
  3. لرستان

یک دکترای برنامه‌ریزی شهری:

بازنده اصلی ساختمان‌های دو نقشه‌ای کیفیت زندگی مردم است

لرستان (ایسنا) - یک دکترای برنامه‌ریزی شهری و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان گفت: ساختمان‌های دو نقشه‌ای بازی بردبرد بین سازنده و شهرداری است اما بازنده اصلی آن کیفیت زندگی مردم است.

مهتاب ساکی در گفت‌وگو با ایسنا با انتقاد از پدیده ساختمان‌های دو نقشه‌ای بیان کرد: در این نوع ساخت‌وسازها، سازنده و شهرداری هر کدام به دنبال منافع خود هستند، اما بازنده اصلی این روند، کیفیت زندگی و ایمنی شهروندان است.

ساکی اظهار کرد: ساختمان‌های دو نقشه‌ای به نوعی بازی برد-برد بین سازنده و شهرداری تبدیل شده‌اند و بازنده اصلی آن، کیفیت زندگی مردم است.

وی افزود: در این نوع ساختمان‌ها، سازنده به دنبال حداکثر سود در کوتاه‌ترین زمان است و با ساخت طبقات غیرمجاز، حذف پارکینگ‌ها و دست‌اندازی به حیاط‌ها، عملاً متراژ قابل فروش ساختمان را افزایش می‌دهد.

این دکترای برنامه‌ریزی شهری ادامه داد: از طرف دیگر، شهرداری برای جبران هزینه‌های جاری خود، به جای سختگیری و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، در مواردی به سمت جریمه کردن و کسب درآمد از این نوع تخلفات حرکت می‌کند.

ساکی بیان کرد: وقتی سازنده می‌داند با پرداخت جریمه، تخلف انجام‌شده در نهایت تعیین تکلیف می‌شود و از سوی دیگر شهرداری نیز برای تأمین بخشی از بودجه خود به این جرایم نیاز دارد، عملاً یک توافق نانوشته شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی تخلف از یک اقدام غیرقانونی و پنهانی به یک رویه معمول تبدیل می‌شود، تصریح کرد: خروجی این روند شهری است که در آن نه پارکینگ کافی وجود دارد، نه هویت معماری منسجم و نه نورگیری مناسب.

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان درخصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها نیز گفت: فلسفه وجودی کمیسیون ماده ۱۰۰، جلوگیری از هرج‌ومرج و ساخت‌وسازهای نامناسب است، اما امروز حتی مردم عادی نیز می‌دانند که این کمیسیون در مواردی به دستگاهی برای قیمت‌گذاری تخلف تبدیل شده است.

ساکی افزود: وقتی سازوکار برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز از تخریب بنا به اخذ جریمه تغییر می‌کند، عملاً این پیام به مردم و بازار مخابره می‌شود که سازنده می‌تواند قانون را نقض کند و هر قانون‌شکنی نیز قیمتی دارد.

وی ادامه داد: وقتی شهرداری‌ها برای گذران امور خود به درآمدهای حاصل از کمیسیون ماده ۱۰۰ وابسته می‌شوند، دیگر انگیزه کافی برای نظارت دقیق در زمان ساخت‌وساز باقی نمی‌ماند.

این دکترای برنامه‌ریزی شهری خاطرنشان کرد: در حقیقت، بسیاری از شهرداری‌ها ناخواسته به مشوق تخلف تبدیل می‌شوند؛ زیرا اگر تخلفی صورت نگیرد، درآمدی نیز از محل جریمه آن وجود نخواهد داشت.

ساکی گفت: این چرخه، قانون‌گریزی را برای فعالان بازار مسکن و ساخت‌وساز به یک رفتار عادی تبدیل می‌کند و در مقابل، سازندگان قانونمندی که به اجرای قوانین پایبند هستند، از صحنه رقابت حذف می‌شوند.

وی با اشاره به شرایط لرزه‌خیزی لرستان، مهم‌ترین خطر ساختمان‌های دو نقشه‌ای را تهدید جان شهروندان دانست و اظهار کرد: خطر اصلی این ساختمان‌ها در لرستان، بازی با جان شهروندان است.

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان توضیح داد: لرستان استانی لرزه‌خیز است و زمانی که سازنده بدون محاسبات مهندسی، اقدام به اضافه کردن طبقات یا جابه‌جایی ستون‌های اصلی برای بازتر شدن فضا می‌کند، ساختمان تعادل خود را در برابر زلزله از دست می‌دهد.

ساکی اضافه کرد: علاوه بر این، در چنین ساختمان‌هایی به دلیل تراکم بیش از اندازه جمعیت و خودروها، هنگام وقوع حادثه، معابر محله برای ورود خودروهای امدادی مانند آتش‌نشانی و آمبولانس نیز با مشکل مواجه می‌شوند.

وی گفت: ساختمان‌های دو نقشه‌ای شبیه انبار باروتی هستند که در صورت وقوع زلزله، هم ممکن است از درون فرو بریزند و هم مسیر امدادرسانی به همسایگان را مسدود کنند؛ این همان بهایی است که شهروندان باید برای سود کوتاه‌مدت بپردازند.

انتهای پیام