فارس/ نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی گفت: عدالت مالیاتی، قانونی بودن مالیات و اعتماد مؤدیان به نظام مالیاتی از اصول مهم در اجرای صحیح نظام مالیاتی است و در مواردی که مالیات بدون اعمال معافیتهای قانونی مطالبه شده، باید اصلاحات لازم در اسرع وقت انجام شود.
حبیب قاسمی، نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تذکر به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، درخصوص بررسی و رفع مشکل مطالبه مالیات مجدد از مؤدیان مالیاتی شهرستان شهرضا اظهار داشت: برخی مؤدیان در سال ۱۳۹۹ اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم و مالیات مربوطه را بر اساس همان اظهارنامه پرداخت کردهاند، اما اکنون پس از گذشت بیش از چهار سال و در برخی موارد نزدیک به پنج سال، مبالغ قابل توجهی تحت عنوان مالیات مجدد برای آنان تعیین و ابلاغ شده است؛ موضوعی که موجب اعتراض شدید و نارضایتی گسترده مؤدیان شده است.
وی افزود: مطالبه جدید عمدتاً بر اساس دادهها و تراکنشهای دستگاه کارتخوان مؤدیان محاسبه شده و در این فرآیند، مواردی همچون تسهیلات، معافیتها، اعتبارات، مبالغ پرداختی فیمابین مؤدیان، اسناد و مدارک مثبته و شرایط واقعی کسبوکار به نحو شایسته لحاظ نشده است.
قاسمی ادامه داد: اعلام مبالغ مالیاتی تحت عنوان مالیات تکمیلی پس از گذشت چند سال، آن هم بهصورت جمعی برای مؤدیانی که بعضاً در آن زمان بهصورت مشارکتی فعالیت داشتهاند و در حال حاضر شریک نیستند، یا مبالغی را از طریق دستگاه کارتخوان به یکدیگر قرض دادهاند، بدون آنکه امکان تشخیص و شناسایی رویدادهای مالی پس از گذشت چهار سال میسر باشد، موجب نگرانی و تضییع حقوق مؤدیان شده است.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول قانونی و حقوق مؤدیان خاطرنشان کرد: اصل قانونی بودن مالیات و اصل اعتماد مؤدی به اظهارنامه مالیاتی ایجاب میکند مهلتهای قانونی رعایت شده و از تضییع حقوق مؤدیان و کاهش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی جلوگیری شود.
اصلاح محاسبه مالیات مؤدیان و اعمال معافیتهای قانونی
وی همچنین با تذکر به سازمان امور مالیاتی برای اصلاح محاسبه مالیات مؤدیان و اعمال معافیتهای قانونی، خواستار بازنگری و اصلاح نحوه محاسبه مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ و رعایت دقیق معافیتهای قانونی شد.
قاسمی با اشاره به استفاده از گزارشهای پایه سامانهای و الگوریتمهای هوش مصنوعی در محاسبه و تعیین مالیات مؤدیان، اظهار کرد: در برخی موارد، مالیات مؤدیان حتی برای برخی مدارس، باشگاههای ورزشی و سایر مراکز، بدون لحاظ معافیتهای قانونی مقرر در مواد ۱۳۲، ۱۳۴ و ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر تسهیلات و معافیتهای مرتبط، تعیین شده است.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی افزود: این روند موجب بروز اعتراض گسترده مؤدیان و مراجعه آنان به ادارات امور مالیاتی برای پیگیری و تسلیم مراتب اعتراض شده است؛ موضوعی که علاوه بر تحمیل هزینه و اتلاف وقت مؤدیان و کارکنان ادارات، میتواند موجب افزایش نارضایتی عمومی شود.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ اعتماد مؤدیان به نظام مالیاتی خاطرنشان کرد: عدالت مالیاتی، قانونی بودن مالیات و اعتماد مؤدیان به نظام مالیاتی از اصول مهم در اجرای صحیح نظام مالیاتی است و در مواردی که مالیات بدون اعمال معافیتهای قانونی مطالبه شده، باید اصلاحات لازم در اسرع وقت انجام شود.
قاسمی از رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خواست دستور لازم برای بررسی و اصلاح موارد مورد اعتراض، اعمال معافیتهای قانونی و صدور برگ تشخیص اصلاحی صادر شود تا ضمن احقاق حقوق مؤدیان، از ایجاد مطالبه مجدد یا اعمال جرائم ناشی از محاسبات نادرست جلوگیری شود.
