فارس/ همزمان با آغاز سال تحصیلی و باز شدن دوباره پرونده تکراری دریافتهای اجباری و شهریههای نجومی در شیراز، هشدارهای صریح استاندار فارس در حالی در راهروهای آموزشوپرورش به درهای بسته میخورد که ابهامی بزرگ افکار همگان را به خود مشغول کرده است: آیا ناظران خود در سود این بازار میلیاردی سهیماند؟
بازگشایی مدارس در فارس، همانند سالهای گذشته، با پروندهای از گلایههای خانوادهها همراه بوده است: مطالبه وجه تحت عناوینی چون کمک به مدرسه، مشارکت مردمی، تعمیرات و تجهیزات؛ مشروط کردن ثبتنام یا خدمات مدرسه به پرداخت پول؛ و فشار برای تهیه لباسفرم و هزینههای جاری.
این دریافتها از دو مسیر صورت میگیرد: مدارس دولتی که طبق اصل ۳۰ قانون اساسی موظف به ارائه آموزش رایگاناند، و مدارس غیرانتفاعی که سقف شهریه مصوب آنها از سوی شورای سیاستگذاری مدارس غیردولتی وزارت آموزشوپرورش تعیین میشود، اما تاکنون این لیست هزینهها در جایی منتشر نشده است.
استان فارس با حدود ۹۶۵ هزار دانشآموز که در بیش از ۱۰ هزار مدرسه تحصیل میکنند، سهم قابل توجهی از مدارس غیردولتی را به خود اختصاص داده است. از این تعداد، حدود ۳۲۰۰ مدرسه غیردولتی (شامل پیشدبستانیها و مراکز ضمیمه) فعالیت میکنند که ۱۹۶ هزار دانشآموز را تحت پوشش قرار دادهاند. نکته قابل توجه، تمرکز بالای این مدارس در شهر شیراز است؛ جایی که حدود ۱۶۰۰ تا ۱۹۰۰ واحد آموزشی غیردولتی فعال هستند و ضریب نفوذ آموزش غیردولتی به ۲۵ تا ۳۰ درصد میرسد، در حالی که این رقم در شهرستانهای محرومتر استان زیر ۱۰ درصد است.
بر این اساس، از مجموع حدود ۱۹۶ هزار دانشآموز غیردولتی استان، حدود ۱۰۰ هزار تا ۱۱۵ هزار دانشآموز در مدارس غیردولتی شهر شیراز تحصیل میکنند. اگر پرداخت میانگین هر دانشآموز ۵۰ میلیون تومان باشد، در سال هزینهای معادل ۵ تریلیون و ۷۵۰ میلیارد تومان است.
این یعنی یک بازار مالی بزرگ و کمتر بررسیشده که سالانه میلیاردها تومان از جیب خانوادهها جابهجا میکند. ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۱۱۵,۰۰۰ × ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
علاوه بر شهریه، شبکهای از دریافتهای مکمل شهریه، فوقبرنامههای درسی و غیردرسی، هزینههای اردو، تجهیزات و تعمیرات، گردش مالی دومی ساخته است که کمتر قابل رصد است؛ همان دریافتهایی که خانوادهها و مقامات رسمی مانند استاندار فارس تجربهای دیگر از آن گزارش میکنند: مشروط شدن ثبتنام یا خدمات به پرداخت.
هشدارهای تکراری استاندار و شکایت والدین
در ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، حسینعلی امیری، استاندار فارس و رئیس شورای آموزشوپرورش استان، در صد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای آموزشوپرورش استان بار دیگر نسبت به دریافت مبالغ غیرمتعارف از والدین دانشآموزان تحت عنوان کمک به مدارس هشدار داد و خواستار طراحی سازوکاری متمرکز و شفاف برای وجوه خودیاری شد (فارس). این در حالی است که هشدارهای مشابه سالهاست تکرار میشود، اما دریافتها هر مهر با همان گستردگی و شدت پیشین بازمیگردند؛ نشانهای که ریشه مشکل نه در سلیقه مدیران مدارس، بلکه در ساختاری است که تاکنون به یک پرسش ساده پاسخ نداده است: چه کسانی در استان ذینفع مدارس غیرانتفاعیاند؟
در اینجا چند نکته حائز اهمیت است:
استاندار که ریاست شورای آموزشوپرورش استان را نیز بر عهده دارد، رسماً تأیید میکند که دریافتهای غیرمتعارف رخ میدهد و گزارشهای اولیا به استانداری رسیده است. این هشدار جدید نیست؛ نسخههای مشابه آن سالهاست در آستانه بازگشایی مدارس تکرار میشود، بدون آنکه نتیجهای قابل اندازهگیری مانند ابطال مجوز مدارس متخلف یا اعلام آمار تخلفات منتشر شود.
متن هشدار، معطوف به مدیران مدارس است، اما هیچ اشارهای به این ندارد که چه سازوکاری برای احراز اینکه مسئولان آموزشوپرورش یا بستگان درجه یک آنها ذینفع مدارس غیرانتفاعی یا مجریان طرحهای کمک به مدرسه نیستند، وجود دارد. به بیان دیگر، هشدار استاندار درست است، اما در سطح علتهای واسط میماند و به لایهای که میتواند انگیزه ضعف نظارت را توضیح دهد، یعنی تعارض منافع احتمالی، ورود نمیکند.
شفافیت نمایشی؛ وقتی نام مدرسه متخلف اعلام نمیشود
محسن کلاری، مدیرکل آموزشوپرورش استان فارس، از برخورد با مدیران متخلف خبر داد و گفت: در دو هفته گذشته درباره عملکرد ۱۹ مدیر مدرسه تذکر داده شده و در مواردی حتی حکم مدیریت آنها ابطال شده است.
وی تأکید کرد: برخورد با تخلفات به معنای نادیده گرفتن تلاش مدیران مدارس نیست، اما در برابر دریافت وجه غیرمجاز یا مشروط کردن خدمات آموزشی به پرداخت پول، آموزشوپرورش کوتاه نخواهد آمد.
هیچ سامانه عمومی برای رصد عملکرد مدیران یا مشاهده تخلفات مدارس وجود ندارد. تمامی احکام در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و حراست بهصورت کاملاً محرمانه و پشت درهای بسته صادر میشود. وقتی لیست مدارس متخلف منتشر نمیشود، این برخوردها عملاً تأثیری بر حق انتخاب و آگاهی والدین ندارد. اعلام عدد ۱۹ مدیر، صرفاً یک گزارش عملکرد اداری است، نه شفافسازی برای مردم. تا زمانی که لیست سیاه مدارس منتشر نشود، این برخوردها فاقد قدرت بازدارندگی است و اولیا همچنان در بیخبری مطلق از وضعیت مدیریتی مدرسه فرزندشان باقی میمانند.
من به کدام مدرسه وابستهام؟
یک پرسش ساده که تاکنون بیپاسخ مانده است؛ آیا مسئولان آموزشوپرورش فارس یا بستگان درجه یک آنان، مدیر، سهامدار یا عضو هیئتمؤسس هیچیک از ۳ هزار و ۲۰۰ مدرسه غیرانتفاعی استان هستند؟ هیچ منبع اطلاعاتی یا فهرست رسمی عمومیای که بتواند به این پرسش پاسخ دهد در دسترس نیست. سامانه مشارکت آموزشوپرورش قرار است اطلاعات مؤسس مدرسه را نیز در اختیار والدین قرار دهد، اما هنوز این اطلاعات در چنین سامانهای منتشر نشده است. اگر زمانی هم منتشر شود، در عمل نشان نمیدهد که آیا میان مؤسس یا سهامدار یک مدرسه و مدیران ادارات آموزشوپرورش که هم بر مجوز آن مدرسه نظارت میکنند و هم بر وضعیت مدارس دولتی نظارت میکنند، نسبت مالی یا خویشاوندی وجود دارد یا خیر.
چنین وضعیتی تعارض منافع ایجاد میکند. وقتی مقام ناظر، خود یا نزدیکانش ذینفع مدارس غیرانتفاعی باشند، انگیزهای برای نظارت دقیق بر تخلفات شهریهای باقی نمیماند، زیرا جریمه متخلف عملاً به جریمه ذینفع تبدیل میشود؛ توزیع مجوز تأسیس عمدتاً در مناطق مرکزی و شمالی شیراز متمرکز است که به نفع شبکه شخصی پیش میرود و کمک به مدارس بدون حسابرسان مستقل به کانالی غیرقابل رصد بدل میشود.
اگر چنین وابستگیای وجود نداشته باشد، انتشار یک فهرست رسمی بهراحتی این پرسش را پاسخ میدهد و دقیقاً به همین دلیل، خودداری از انتشار آن خود یک مطالبه عمومی روشن است. مطالبه شفافیت اتهامی به شخص خاص نیست، بلکه یک آزمون ساده است؛ هر نهادی که سلامت خود را قطعی میداند، با یک دستورالعمل و یک جدول منتشرشده آن را ثابت میکند.
















