تابناک/ ایران خودرو بار دیگر فهرست قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را برای مهر ۱۴۰۵ به‌روزرسانی کرد؛ فهرستی که از افزایش قیمت۵۰ درصدی برخی خودروها نسبت به ماه قبل حکایت دارد؛ اتفاقی که حالا به یکی از روندهای تکرارشونده بازار خودرو در سال ۱۴۰۵ تبدیل شده است.
فهرست منتشرشده برای آبان ۱۴۰۵، قیمت کارخانه‌ای و قیمت مصرف‌کننده ۱۰ محصول ایران‌خودرو را نشان می‌دهد که تفاوت قیمت کارخانه و مصرف کننده نشان می‌دهد عددی که خریدار باید بپردازد فقط بهای پایه خودرو نیست و هزینه‌های قانونی و جانبی نیز در قیمت نهایی اثر دارند.
نکته دیگر اینکه اعلام قیمت جدید، بدون انتشار شفاف قیمت قبلی، درصد تغییر، تاریخ اجرای افزایش و اجزای هزینه، امکان ارزیابی دقیق را از مصرف‌کننده می‌گیرد و خریدار حق دارد بداند افزایش احتمالی چه دلیلی دارد آیا مربوط به هزینه تولید، مواد اولیه، مالیات و عوارض است یا به گواهی اسقاط یا تغییرات دیگر مرتبط است؟
برای مثال در گزارش‌های منتشرشده در مهرماه، ایران‌خودرو افزایش هزینه مصرف‌کننده برخی خودروها را به تغییر هزینه گواهی اسقاط نسبت داده بود؛ اما درلیست آبان ماه علت افزایش مشخص نیست.
به همین دلیل، مسئله فقط بالا یا پایین بودن یک رقم نیست؛ مسئله، شفافیت و قابلیت پیگیری قیمت‌هاست. وقتی مصرف‌کننده با چند عنوان قیمتی و تغییرات پراکنده روبه‌روست، باید بتواند بداند قیمت نهایی چگونه محاسبه شده و نسبت به فهرست قبلی دقیقاً چه تغییری کرده است
بنابراین تا وقتی این هزینه‌ها تفکیک نشده است، ایران خودرو می‌تواند با پوشاندن افزایش‌های مکرر در هزینه‌های جانبی، قیمت پایه خودرو را ثابت نگه دارد و در عین حال، قیمت نهایی را برای مصرف‌کننده به شدت بالا ببرد.
ازسویی دیگر، وقتی قیمت تغییر می‌کند، باید مشخص باشد که علت آن افزایش هزینه تولید است یا تغییر در قوانین مالیاتی و عوارض دولتی که این جدول هیچ توضیحی درباره علت قیمت‌گذاری جدید ارائه نداده است.
برای نمونه، قیمت مصرف‌کننده رانا پلاس TU۵P در فهرست آبان یک میلیارد و ۶۲۲ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شده است.
بنابراین تکرار مکررات در افزایش قیمت‌ها بدون ارائه هرگونه مستند یا دلیل اقتصادی است به طوری که از ابتدای سال جاری، شرکت ایران‌خودرو تقریباً در هر ماه با بهانه‌های متناوب لیست قیمت‌های خود را به‌روزرسانی کرده است.
اما نکته جالب اینجاست که این شرکت هر بار بدون ارائه گزارش شفاف از ساختار هزینه‌ها، تنها نتیجه نهایی را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند که این عدم شفافیت، حقِ دانستنِ مصرف‌کننده را سلب کرده و باعث شده تا بازار در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد؛ جایی که مشخص نیست آیا افزایش قیمت‌ها واقعاً ناشی از هزینه‌های تولید است یا صرفاً ابزاری برای مدیریت نقدینگی و جبران کسری‌های مالی شرکت است.
![دبیر شورای عالی امنیت ملی: مردم ما [در خصوص بازنگری در دکترین هستهای] مطالبه دارند](https://app.akharinkhabar.ir/images/2026/10/31/69c7d520-773b-4276-ba97-9b88f16e6224.png)
