فارس/ پس از حدود دو ماه کش‌وقوس حقوقی میان شورای اسلامی شهر اراک و وزارت کشور بر سر برکناری شهردار، سرانجام وزارت کشور فرآیند استیضاح علیرضا محمودی را تایید کرد و پرونده تغییر مدیریت شهری اراک به مرحله اجرا رسید.
ئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک ظهر امروز طی خبری اعلام کرد که فرآیند استیضاح شهردار که ۱۸ شهریورماه با ۸ رای موافق و ۳ رای مخالف در صحن علنی شورا انجام شده بود، از سوی وزارت کشور مورد تایید قرار گرفته و بر این اساس علیرضا محمودی از سمت خود برکنار شد.علی‌اصغر غفاری با اشاره به جمع‌بندی اعضای شورا عنوان کرده که امکان ادامه همکاری با شهردار اراک دیگر وجود نداشت و این موضوع به وزارت کشور اعلام شد.وی همچنین گفت که خبر نهایی برکناری شهردار فردا (دوشنبه ۱۸ آبان) به‌طور رسمی در صحن علنی شورا اعلام خواهد شد.
رئیس شورای شهر اراک خاطرنشان کرد: خاتمه مسئولیت شهردار باید بر اساس روال قانونی اجرا می‌شد و به دلیل شرایط خاص کشور و لزوم تایید وزارت کشور، پیگیری‌های لازم انجام و برکناری شهردار تایید شد.مرور یک پرونده پرفرازونشیباین پرونده از ۱۸ شهریور امسال آغاز شد؛ زمانی که شورای شهر اراک با استناد به سه محور «پروژه گردشگری دره گردو و نورالشهدا»، «آسیب‌دیدگی خیابان مصدق» و «وضعیت ترافیکی مناطق مرکزی شهر»، شهردار را استیضاح و ابوالفضل فرجی را به عنوان سرپرست شهرداری معرفی کرد. اما همان روز عصر، محمودی با استناد به دستورالعمل وزارت کشور فعالیت خود را از سر گرفت.
در ادامه، وزارت کشور با استناد به بخشنامه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ بر ضرورت «حفظ ثبات مدیریت شهری» و «هماهنگی با این وزارتخانه برای جابه‌جایی شهرداران» در شرایط استمرار فعالیت دوره ششم شوراها تاکید کرد.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی نیز اعلام کرده بود که استیضاح شهردار اراک «مورد ارزیابی» نیست و محمودی باید به فعالیت خود ادامه دهد.
حاج علی بیگی فرماندار اراک نیز ۱۱ مهرماه از نامه شماره ۱۵۲۱۹۴-۱۴۰۵ وزارت کشور خبر داده و گفته بود که بر اساس این نامه، استمرار فعالیت شهردار اراک مورد تاکید قرار گرفته است. این در حالی بود که اعضای شورای شهر اراک با دفاع از قانونی بودن روند استیضاح، تاکید کرده بودند که «یک نامه وزارت کشور نمی‌تواند مانع اجرای تصمیم قانونی شورا شود.»
