ایسنا/ در راستای صیانت از حقوق عامه، حفاظت از اموال و دارایی‌های دولتی و مقابله با هرگونه تخلف و سوءاستفاده احتمالی، دادستانی شهرستان زابل بررسی گزارش‌ها و مستندات واصله درباره عملکرد پژوهشگاه سیستان را در دستور کار قرار داد.
به نقل دادگستری در روز ۱۸ آبان در پی دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل، غلامرضا دهشیبی، دادیار ویژه رسیدگی به امور حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، با ورود به موضوع، بررسی ابعاد مختلف گزارش‌های واصله پیرامون تخلفات و جرایم احتمالی در پژوهشگاه سیستان را آغاز کرد.
دهشیبی با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق عمومی و حفظ و حراست از بیت‌المال اظهارکرد: در پی دریافت برخی گزارش‌ها و مستندات درباره عملکرد و اقدامات صورت‌گرفته در پژوهشگاه سیستان، موضوع از حیث احتمال وقوع تخلفات اداری، مالی و رفتارهای واجد وصف کیفری در دستور بررسی قضایی قرار گرفته است.
دادیار ویژه رسیدگی به امور حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: چنانچه در جریان بررسی‌ها و تحقیقات، دلایل و مستندات کافی مبنی بر وقوع جرم به دست آید، اقدامات قانونی لازم از جمله تعقیب کیفری اشخاص مسئول، در چارچوب قوانین و مقررات انجام خواهد شد.
