تسنیم/ دادستان یاسوج گفت: حمایت از تولید در گروی اقدامات میدانی و تعامل نظام بانکی با فعالان اقتصادی است.
در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه پشتیبانی از تولید و مانعزداییها، چهاردهمین جلسه ستاد قضایی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید کهگیلویه و بویراحمد به ریاست دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مدیران بانکی و نمایندگان دستگاههای اجرایی تشکیل شد.
سیدوحید موسویان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در این نشست با تأکید بر اینکه حمایت از تولید و سرمایهگذاری نباید صرفاً در حد بیان توصیهها و برگزاری جلسات باقی بماند، اظهار کرد: دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی استان باید با درک شرایط اقتصادی و مشکلات فعالان بخش تولید و گردشگری، از تمام ظرفیتهای قانونی و اختیارات خود برای رفع موانع موجود استفاده کنند.
موسویان صیانت از سرمایهگذاریهای انجامشده، جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی، حفظ اشتغال موجود و فراهم کردن زمینه استمرار فعالیت بنگاهها را از مصادیق بارز صیانت از حقوق عامه برشمرد و تصریح کرد: در این مسیر خطیر، هیچ دستگاهی نباید با ترک فعل، موازیکاری یا تصمیمات غیرکارشناسی، بر کوه مشکلات فعالان اقتصادی بیافزاید.
وی با اشاره به ضرورت تعامل مسئولانه بانکها و دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: انتظار میرود شبکه بانکی ضمن بررسی دقیق وضعیت هر واحد، راهکارهای قانونی و عملیاتی برای تعیین تکلیف مطالبات، مساعدتهای مقدور در چارچوب مقررات و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای دارای ظرفیت تولید و اشتغال اتخاذ کند.
موسویان افزود: حمایت از تولید به معنای نادیده گرفتن حقوق قانونی بانکها و تعهدات تسهیلاتگیرندگان نیست؛ بلکه باید میان صیانت از حقوق بیتالمال، وصول مطالبات و حفظ چرخه تولید و اشتغال، تعادل قانونی و منطقی برقرار شود.
وی بر ضرورت ضمانت اجرایی مصوبات تأکید کرد و ادامه داد: مصوبات این ستاد باید دارای متولی مشخص، زمانبندی اجرایی و قابلیت ارزیابی باشد، زیرا ملاک ارزیابی عملکرد، حل واقعی مشکلات و حصول نتیجه در میدان عمل و صرفاً ارائه گزارش و اعلام آمادگی، موثر نخواهد بود.
در ادامه این نشست، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شرایط خاص اقتصادی، نوسانات ارزی و نوسان در حضور گردشگران، به تشریح افت درآمد و بروز چالشهای مالی واحدهای این حوزه پرداخت و همچنین مدیران واحدهای اقتصادی، مجتمعهای گردشگری و واحد گلخانه تولید گل رز، موانع خود را مطرح و خواستار مساعدت برای تداوم فعالیت شدند.
پس از تبادل نظر کارشناسی، تصمیمات قاطعی در راستای رفع موانع بانکی و اجرایی طرحهای مذکور اتخاذ شد و دستگاه قضایی استان بر تداوم نظارت مستمر بر حسن اجرای این مصوبات تا حصول نتیجه نهایی تأکید کرد.
















