فارس/ آرد یارانهای با هدف تأمین قوت روزانه مردم و حمایت از معیشت خانوارها در اختیار شبکه توزیع قرار میگیرد، اما کشف و توقیف ۵۰ کیسه آرد در دهلران نشان میدهد این کالای اساسی همچنان در معرض خروج از مسیر قانونی است؛ موضوعی که علاوه بر هدررفت منابع عمومی، این پرسش را مطرح میکند که چرا نظارت بر توزیع آرد باید پس از شناسایی محموله قاچاق به نتیجه برسد، نه پیش از آنکه کالا از چرخه رسمی خارج شود؟
آرد فقط یک کالای تجاری نیست؛ ماده اولیه تولید نان و بخشی جداییناپذیر از سفره روزانه مردم است. دولت برای تأمین آن یارانه پرداخت میکند تا نان با هزینهای متناسبتر در اختیار خانوارها قرار گیرد، اما هر محمولهای که از مسیر قانونی توزیع خارج میشود، میتواند زنجیره تأمین این کالای اساسی را با اختلال مواجه کند.
تازهترین نمونه این موضوع در شهرستان دهلران رقم خورده است؛ جایی که مأموران انتظامی در جریان رصد یک دستگاه خودروی نیسان، ۵۰ کیسه آرد یارانهای را کشف و توقیف کردند؛ محمولهای که بنا بر اعلام تعزیرات حکومتی، وزن آن حدود دو هزار کیلوگرم بوده و قرار است به شبکه رسمی توزیع بازگردد.
محمدرضا آزادی رئیس تعزیرات حکومتی دهلران، در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی رصد مأموران آگاهی شهرستان و مظنون شدن به یک دستگاه خودروی نیسان، ۵۰ کیسه آرد یارانهای کشف و توقیف شد.
وی افزود: پس از بررسیهای لازم، تخلف حمل کالای اساسی برخلاف ضوابط تعیینشده احراز شد.
رئیس تعزیرات حکومتی دهلران با تأکید بر اهمیت آرد بهعنوان یکی از کالاهای اساسی و قوت غالب مردم اعلام کرد: دستور توزیع آردهای مکشوفه در شبکه رسمی توزیع شهرستان صادر شده و پرونده نیز با سرعت رسیدگی خواهد شد.
آرد یارانهای چگونه از مسیر توزیع خارج میشود؟کشف این محموله، اگرچه اقدامی در مسیر مقابله با تخلفات اقتصادی است، اما پرسش مهمتری را پیش روی دستگاههای مسئول قرار میدهد: آردی که با سهمیه مشخص و حمایت یارانهای برای تأمین نیاز مردم اختصاص پیدا میکند، چگونه به مرحله حمل غیرمجاز میرسد؟
زنجیره توزیع آرد از تخصیص سهمیه به واحدهای مربوط آغاز میشود و تا تحویل و مصرف نهایی ادامه دارد. در هر یک از این مراحل، امکان نظارت و ثبت اطلاعات وجود دارد. بنابراین، مقابله مؤثر با خروج آرد از شبکه رسمی نباید صرفاً به کنترل خودروها در جادهها و توقیف محمولهها محدود شود؛ بلکه باید مشخص شود کالا از کدام مرحله و با چه سازوکاری از مسیر تعیینشده خارج شده است.
آیا سهمیه واحد دریافتکننده با میزان تولید و مصرف آن تطبیق داده میشود؟ آیا تحویل آرد و مقصد نهایی آن بهصورت مستمر رصد میشود؟ آیا نظارت بر عملکرد واحدهای دریافتکننده سهمیه به اندازهای است که انحراف احتمالی را پیش از انتقال محموله شناسایی کند؟
پاسخ به این پرسشها میتواند مشخص کند که تخلف در کدام بخش از زنجیره توزیع شکل گرفته و چه نقاطی نیازمند نظارت جدیتر هستند.
نگرانی مردم؛ نان نباید قربانی سودجویی شودبرای خانوارها، آرد و نان از جمله کالاهایی هستند که هرگونه اختلال در تأمین یا افزایش هزینه آنها مستقیماً در زندگی روزمره احساس میشود. از همین رو، خروج آرد یارانهای از شبکه رسمی فقط مسئله جابهجایی یک محموله نیست؛ موضوعی مرتبط با حقوق مصرفکنندگان و منابع عمومی است.
عبدالی یک شهروند دهلرانی اظهار داش: «آردی که با یارانه و برای مصرف مردم اختصاص داده میشود، باید به دست نانواییها و مصرفکنندگان برسد. اگر این سهمیه از مسیر خودش خارج شود، در نهایت مردم متضرر میشوند. سؤال این است که چرا باید کار به توقیف محموله در جاده برسد؟
سعادتی یک شهروند دیگر با گلایه مندی ار این شرایط به خبرنگار خبرگزاری فارس ایلام می گوید: مردم هر روز برای خرید نان به نانوایی مراجعه میکنند و انتظار دارند این کالای ضروری با قیمت و کیفیت مناسب در دسترس باشد. اگر آرد یارانهای به جای مصرف تعیینشده وارد مسیر دیگری شود، باید مشخص شود چه کسی مسئول نظارت بر آن بوده است.
صفرزاده یک شهروند دیگر با اشاره به ضرورت برخورد با عوامل اصلی تخلف بیان میکند: توقیف آرد اقدام خوبی است، اما مهمتر این است که مشخص شود این محموله از کجا آمده و قرار بوده به کجا برود. اگر فقط بار توقیف شود، ممکن است همان تخلف دوباره تکرار شود. باید با منشأ تخلف برخورد شود.
توقیف محموله پایان کار نیستبازگرداندن آرد مکشوفه به شبکه رسمی توزیع، اقدامی مثبت برای جلوگیری از هدررفت کالای اساسی است؛ اما موفقیت در مقابله با قاچاق و انحراف سهمیه زمانی معنا پیدا میکند که منشأ خروج کالا نیز شناسایی و با عوامل احتمالی آن برخورد شود.
در این پرونده، انتظار میرود دستگاههای مسئول علاوه بر رسیدگی به تخلف حمل، مسیر تأمین و تحویل این محموله را نیز بررسی کنند تا مشخص شود آرد یارانهای در چه مرحلهای از چرخه قانونی خارج شده است. همچنین اعلام نتیجه بررسیها میتواند به روشنشدن ابعاد تخلف و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
از سوی دیگر، نظارت بر سهمیهبندی، ثبت دقیق میزان تحویل به واحدهای دریافتکننده، تطبیق سهمیه با میزان تولید و مصرف و کنترل مستمر مسیر انتقال کالا، اقداماتی هستند که میتوانند احتمال تکرار چنین مواردی را کاهش دهند.
کشف ۵۰ کیسه آرد در دهلران، یک پرونده در میان پروندههای نظارتی است؛ اما اهمیت آن در پرسشی نهفته است که نباید بیپاسخ بماند: اگر آرد برای سفره مردم اختصاص داده شده، چرا باید پیش از رسیدن به مقصد، امکان خروج آن از شبکه رسمی فراهم باشد؟
توقیف یک محموله میتواند مانع توزیع غیرقانونی همان بار شود، اما صیانت از یارانه عمومی و امنیت غذایی مردم، به نظارتی نیاز دارد که پیش از خروج آرد از مسیر قانونی عمل کند؛ نه فقط زمانی که محمولهای در جاده شناسایی و متوقف شده است.
















