ماجرای مشکلات اراضی شهرک امیرالمومنین پاکدشت چه بود

ماجرای مشکلات اراضی شهرک امیرالمومنین پاکدشت چه بودماجرای مشکلات اراضی شهرک امیرالمومنین پاکدشت چه بود
0
0
1.9K
1405/08/30 - 11:00
50
1405/08/30 - 11:00

مهر/ ورود قضایی به پرونده شهرک امیرالمؤمنین، پس از ۲۵ سال به صدور نخستین پروانه ساخت انجامید؛ پرونده‌ای که می‌توانست به تشکیل بیش از شش هزار دعوای قضایی منجر شود.

برای بسیاری از اعضای شهرک امیرالمؤمنین پاکدشت، ماجرا از سال‌هایی آغاز شد که با امید خانه‌دار شدن، سرمایه و پس‌انداز خود را به تعاونی مسکن سپردند؛ اما آنچه قرار بود مسیر ساخت خانه و تأمین آرامش خانواده‌هایشان باشد، به یکی از طولانی‌ترین پرونده‌های بلاتکلیف حوزه مسکن در شهرستان تبدیل شد. سال‌ها گذشت، مدیران و مسئولان مختلف آمدند و رفتند، جلسات متعددی برگزار شد و وعده‌های گوناگونی برای حل مشکل مطرح شد، اما مالکان همچنان با یک پرسش اساسی روبه‌رو بودند: چه زمانی می‌توانند زمین خود را به خانه تبدیل کنند؟
ریشه مشکل به اواسط دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گشت؛ زمانی که اراضی شهرک برای تأمین مسکن کارگران و اعضای تعاونی‌های مسکن خریداری و در اختیار مجموعه تعاونی‌ها قرار گرفت، با وجود گذشت سال‌ها از آغاز این طرح، موانع حقوقی، اداری، شهرسازی و زیست‌محیطی اجازه نداد پروژه به مرحله ساخت‌وساز قانونی برسد. بخشی از اختلافات به وضعیت اراضی و ضرورت تعیین تکلیف آن‌ها در طرح‌های شهری بازمی‌گشت و بخشی دیگر نیز به ملاحظات دستگاه‌های مسئول در حوزه منابع طبیعی، محیط زیست و راه و شهرسازی مربوط بود؛ مجموعه‌ای از موانع که هرکدام به‌تنهایی می‌توانست روند کار را متوقف کند و کنار هم قرار گرفتن آن‌ها، پرونده‌ای پیچیده و فرسایشی ساخت.
ابعاد این بلاتکلیفی به‌تدریج از یک مطالبه محدود فراتر رفت، در خردادماه ۱۳۹۹، فرهاد بشیری، نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، از پیگیری‌های مکرر برای رفع مشکلات شهرک خبر داد و اعلام کرد که جلساتی با وزیر راه و شهرسازی، استاندار تهران، معاونان استانداری و مسئولان محیط زیست برگزار شده است، او در همان مقطع، ملاحظات زیست‌محیطی را از جمله موانع اصلی پروژه دانست و خواستار همکاری دستگاه‌های مرتبط برای تعیین تکلیف اراضی شد. همین اظهارات نشان می‌داد که مشکل شهرک، صرفاً با صدور یک دستور یا موافقت یک دستگاه حل‌شدنی نیست و به تصمیم هماهنگ چند مجموعه نیاز دارد و این تصمیم هماهنگ هم تا شش سال دیگر هیچ گاه اتخاذ نشد.

ورود دستگاه قضائی به ماجرا
با ادامه بلاتکلیفی، موضوع در سطح ملی نیز مطرح شد. در ۱۹ آبان ۱۴۰۱، شهید رئیسی، رئیس‌جمهور وقت، در سفر به پاکدشت از شهرک امیرالمؤمنین بازدید کرد و در جلسه شورای اداری شهرستان، معطلی طولانی‌مدت این پروژه را ناشی از مشکلات اداری دانست، او با اشاره به توقف چندین‌ساله طرح، به مسئولان فرصت یک‌ماهه داد تا موانع احداث شهرک و واگذاری اراضی را برطرف کنند، در گزارش‌های همان مقطع نیز از خرید بیش از ۶ هزار قطعه زمین و توقف پروژه به دلیل برخی ایرادات و موانع دستگاه‌های منابع طبیعی و محیط زیست سخن گفته شده بود. با این حال، صدور دستور و تعیین مهلت نیز به‌تنهایی نتوانست پرونده را به پایان برساند و مالکان تا چهار سال بعد نیز همچنان در انتظار نتیجه عملی باقی ماندند.
در ادامه، یکی از گام‌های مهم شهرسازی برای حل مشکل برداشته شد، دوم مرداد ۱۴۰۳، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران از تصویب الحاق اراضی ۹۲ هکتاری شهرک امیرالمؤمنین پاکدشت به محدوده شهری خبر داد؛ تصمیمی که پس از مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران در دستور کار شورای‌عالی قرار گرفته بود، این مصوبه، بخش مهمی از مسیر تعیین تکلیف شهرک را هموار کرد، اما تصویب الحاق به محدوده شهری به‌معنای صدور خودکار پروانه ساخت نبود و همچنان باید موانع اجرایی و حقوقی باقی‌مانده، وضعیت اسناد و الزامات مربوط به حقوق عمومی و دولتی تعیین تکلیف می‌شد.
در همین مسیر، پیمان شکرزاده شهردار پاکدشت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر آمادگی خود را برای ورود به مرحله اجرایی و صدور مجوز ساخت اعلام کرد، وی اعلام کرد: شهرداری به محض دریافت ابلاغ رسمی طرح، در سریع‌ترین زمان ممکن برای صدور جواز ساخت اقدام کرد.
شکرزاده تأکید کرد: مدیریت شهری پاکدشت، آماده انجام وظیفه اجرایی خود بود، با این حال، تحقق نهایی امکان صدور پروانه و عبور از موانع باقی‌مانده، به پیگیری‌های بعدی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول نیاز داشت.
در چنین شرایطی و در میان ناهماهنگی ها و حتی برخی کارشکنی ها و مخالفت های بدون دلیل با حل مساله، ورود دستگاه قضایی و پیگیری ویژه دادستان پاکدشت، نقطه عطف تازه‌ای در این پرونده رقم زد، مصطفی مختاری، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق اعضای تعاونی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بیت‌المال، موضوع را در دستور کار قرار داد، آنچه در این مرحله اهمیت داشت، نگاه صرفاً اداری به مسئله نبود؛ بلکه بررسی هم‌زمان وضعیت حقوقی اراضی، اسناد و تعهدات موجود، شناسایی موانع باقی‌مانده و مطالبه اقدام از دستگاه‌های مسئول بود. به بیان دیگر، دادستانی تلاش کرد پرونده‌ای را که سال‌ها میان بخش‌های مختلف اجرایی دست‌به‌دست شده بود، از مسیر پیگیری‌های پراکنده خارج و به سمت یک راهکار قانونی و قابل اجرا هدایت کند.


آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran

اخبار برگزیده