بانکداري ايراني/گرچه هنوز درصد افزايش حقوق کارکنان براي لايحه بودجه سال آينده نهايي و اعلام نشده است، ولي احتمالا اين درصد افزايش تا ۲۵ درصد خواهد بود.
اخيرا بخشنامه بودجه ۱۳۹۸ از سوي رئيسجمهور به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد. البته ضوابط و پيوستهاي آن که تعيين کننده سقف و چارچوب هزينهها براي پيشبيني بودجه دستگاههاي اجرايي است، فعلا منتشر نشده است.
دستگاههاي اجرايي در شرايطي موظف به برآورد بودجه خود در چند روز آينده و اعلام آن به سازمان برنامه و بودجه براي نهايي شدن لايحه هستند که تعيين ميزان افزايش حقوق کارکنان يکي از مهمترين بخشهاي هزينهاي سازمانها به شمار ميرود. به هر حال بخش اصلي هزينه دستگاهها و البته دولت را هزينه جاري و به عبارتي حقوق و دستمزد تشکيل ميدهد که بايد بر اساس مقداري که قرار است حقوق در سال بعد افزايش يابد، برآورد و پيشبيني شود.
تاکنون در رابطه با برنامه دولت براي درصد افزايش حقوق سال آينده چيزي به صورت رسمي اعلام نشده و بخشنامه بودجه نيز اطلاعاتي در اين رابطه در بر نداشت. اين در حالي است که اطلاعات دريافتي ايسنا نشان ميدهد که با توجه به برآورد تورم بالاي ۲۰ درصدي در سال آينده احتمالا درصد افزايش حقوق کارکنان نيز بالاتر از ۲۰ درصد بوده و حتي بحث افزايش حقوق تا ۲۵ درصد نيز مطرح است.
دولت براي سال جاري نيز در ابتدا در بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ درصد افزايش حقوق را بين پنج تا ۱۰ درصد پيشبيني کرد، اما در ادامه و با ورود لايحه بودجه به مجلس، وضعيت تغيير کرد و قرار بر اين شد که حقوق کارکنان افزايش پلکاني داشته باشد؛ به گونهاي که کارکنان با حقوق دريافتي پايينتر، از درصد بيشتري برخوردار شوند و به طور پلکاني براي حقوقهاي بالاتر درصد افزايش حقوق کمتر شود.
درصد افزايش حقوق کارکنان براي امسال حداکثر تا ۲۰ درصد مصوب شد و در دستور کار دولت قرار گرفت. اين در حالي است که در مدت اخير با توجه به نوسانات نرخ ارز و رشد تورم و به دنبال آن افزايش قيمت کالا و خدمات، بحث افزايش مجدد حقوق کارکنان به منظور جبران شرايط مطرح شد ولي در نهايت دولت ترجيح داد که اين افزايش را لغو کرده و هر آنچه لازم است براي سال آينده انجام دهد.
روند افزايش حقوق کارکنان در سالهاي اخير با توجه به تورم به اين ترتيب افزايش يافته است: ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۴، ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵، ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۶ و ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۷.
بازار