فارس/ مدير کل استاندارد استان کرمانشاه گفت: نظارت بر کنترل کيفيت مصالح ساختماني از مرحله توليد تا عرضه مربوط به سازمان استاندارد است، ولي در مرحله اجرا ساخت و ساز قوانيني براي ما تعريف نشده است.
محمودرضا نيازي مدير کل استاندارد استان کرمانشاه با تاکيد بر اهميت رعايت حقوق مصرف کننده، اظهار داشت: سازمان ملي استانداردسازي يکي از نهادهاي حمايت کننده از حقوق مصرف کننده هستند که در قالب چهار محور استانداردسازي، ارزيابي و انطباق، تاييد صلاحيت و اندازهشناسي در حوزه سلامت و ايمني جامعه فعاليت دارد.
وي اشارهاي به زلزله مهيب 7.3 ريشتري 21 آبانماه سال 96 استان کرمانشاه داشت و افزود: سازمان در حوزه بازسازي تمام توان خود را در حوزه کنترل و کيفيت مصالح ساختماني توليدي و همچنين در عرضه در مناطق زلزلهزده و آسيبديده بهکار گرفته شد.
مدير کل استاندارد استان کرمانشاه تصريح کرد: طي 32 ماه گذشته از زلزله مهيب، 5 هزار و 900 بازرسي فني و نظارتي از واحدهاي توليدي مصالح ساختماني انجام شده و نزديک به 550 نمونهبرداري آزمون از واحدهاي صنعتي و مراکز مصالح ساختماني انجام شده که خوشبختانه بيشتر نمونهها به خصوص در بحث بتن آماده 93 درصد با استاندارد مطابقت داشته است.
نيازي گواه صحت صحبتهاي خود را در زلزله 6.2 ريشتري سال 97 استان که ساختمانهاي نوساز زلزلهزده آسيب نديدند، دانست و افزود: آسيبنديدن ساختمانهاي نوساز در پي اين زلزله، نشان دهنده اين است که اين ادارهکل و گشتهاي مشترک در کنترل و کيفيت مصالح ساختماني موفق عمل کرده است.
وي با اشاره به اقدامات حقوقي در اين راستا، تصريح کرد: طي 32 ماه گذشته 78 واحد توليدي مصالح ساختماني از طريق مراجع قضايي و دادستاني پلمب شده و ميتوان گفت در حال حاضر کيفيت مصالح ساختماني در بحث بازسازي مناطق زلزلهزده در سطح مطلوبي است.
نيازي ادامه داد: در حوزه مصالح ساختماني نظارت بر کنترل کيفيت از مرحله توليد تا عرضه مربوط به سازمان استانداردسازي است و در مرحله اجرا ساخت و ساز قوانيني براي ما تعريف نشده است.
اين مسؤول در خصوص استاندردسازي آسانسورها به خصوص مساکن مهر استان، گفت: طبق قانون، شهرداري نبايد مجوز پايان کار ساختمان را تا زماني که تاييديه آسانسور داده نشود، صادر کند که متاسفانه در سراسر کشور مجوز مساکن مهر در مرحله سفتکاري صادر شد.
وي اظهار داشت: هيأت مديره و ساکنين را مکلف کردهايم که اين بحث تاييديه را توسط 13 شرکت خصوصي که در استان معرفي کردهايم پيگير باشند، چرا که اگر اتفاقي بيافتد برعهده صاحب ملک و هيأت مديره است.
نيازي با بيان اينکه تاکنون 300 بلوک از مساکن مهر استان تاييديه ايمني آسانسور را گرفتهاند، گفت: آسانسورهاي مساکن مهر مشمول قانون استاندارد اجباري است و خطر اين تاييديه جدي است اگر انجام نشود از طريق مراجع قضايي برخورد قانوني ميشود.
مدير کل استاندارد استان کرمانشاه در پايان، گفت: در تمامي کشورهاي دنيا تلاش ميشود تا از حقوق مصرف کنندگان با همراهي مراجع قضايي حمايت ويژهاي شود که اين مهم نيز از سوي ما به جديت پيگير ميشود.
بازار