اقتصاد آنلاين/ معاون وزير راه و شهرسازي گفت: تمام اجاره نامههايي که تاريخ سررسيد آنها رسيده است از امروز با صدور مصوبه جديد و ميزان افزايش اجاره بهاي مصوب، خودکار تمديد ميشوند.
محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي افزود: بر اساس مصوبهاي که امروز صادر و ابلاغ شد سقف افزايش اجاره بها يا رهن در شهرهاي مختلف اعلام شد.
وي با اشاره به حدود هزار و ۳۰۰ شهر در کشور گفت: افزايش اجاره بها و رهن در تهران ۲۵ درصد، ۷ کلانشهر بالاي يک ميليون نفر جمعيت ۲۰ درصد و مابقي شهرها ۱۵ درصد، قانوني است.
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در ادامه تصريح کرد: اين مصوبه داراي چند شرط (الزام) است شرط اول اينکه مستأجر در دوره اجاره فعلي به تعهدات خود عمل کرده باشد و مستأجري که موجب ضرر و زيان مالک شده باشد مشمول اين تمديد نميشود و همچنين در صورتيکه مالک در دوره اجاره، قصد فروش رسمي ملک را داشته باشد مستأجر بايد در مدت دو ماه، ملک را تخليه کند و شرط آخر اينکه مستأجر سقف اجارهاي که تعيين شده است را قبول نکند که اين شروط، مشمول اين مصوبه نيست.
وي درباره قراردادهاي اجارهاي که بدون کد رهگيري هستند نيز گفت: در سال ۸۸ هيأت دولت وقت مصوبه الزام کد رهگيري را تصويب کرد که يک ابزاري بود براي کنترل بازار هم از نظر قيمت و هم از لحاظ بورس بازي مسکن در کشور که ديوان عدالت اداري يک بند اين مصوبه را داراي ايراد قانوني دانست و در سال ۹۴ بخش الزام کد رهگيري را ابطال کرد.
محمودزاده تصريح کرد: امروز با اين مصوبه قانوني تمام معاملات اعم از اجاره، خريد، فروش، رهن و هر نوع مبايعه نامهاي صرفاً بايد از طريق کد رهگيري انجام شود.
معاون وزير راه و شهرسازي اضافه کرد: ما همزمان در سامانه اسکان املاک فعال هستيم و به زودي واحدهاي خالي شناسايي ميشوند و اين کد رهگيري براي شناسايي واحدهايي است که مستأجران در آنجا زندگي ميکنند.
وي گفت: قراردادها براي يک سال با ارقام افزايشي جديد تمديد ميشود و بر اساس مصوبه تا زماني که شرايط کرونا در کشور وجود دارد ادامه خواهد داشت و تا ۳ ماه بعد از آن هم اجرايي ميشود.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: اين مصوبه براي آرام کردن فضاي رواني در بازار اجاره بسيار مؤثر است به ويژه در کلانشهرها که در حال حاضر در ۷ شهر کشور که نرخ اجاره نشيني در آنجا بالاي ۴۵ درصد است.
محمودزاده درباره تسهيلات براي اجاره نيز گفت: اين موضوع به همراه تأمين مالي طرح مسکن هم از نظر ساخت و يا اجاره از طريق معاون اول رياست جمهوري به بانک مرکزي محول شده که بانک مرکزي مسئول ارائه اين بسته مالي شده و در ۱۰ روز گذشته جلساتي با محوريت بانک مرکزي برگزار شده است و اميدواريم در هفته آينده پيشنهادهاي خود را ارائه کند و مصوبات اخذ شود.
بازار