ايرنا/ معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي گفت: در هفت کلانشهر مشهد، اصفهان، تبريز، اهواز، قم، شيراز و کرج سقف اجاره‌بها تا ۲۰ درصد و در شهر تهران تا ۲۵ درصد تعيين شده که مشمول مستاجري مي‌شود که به تعهداتش عمل کرده باشد و به عنوان «مستاجر بد» در نظام قضايي شناخته نشود. بعد از ده‌ها جلسه در ستاد اقتصادي دولت و با کمک نمايندگان دستگاه قضا و نمايندگان اقتصادي دستگاه‌ها مربوطه، سرانجام جزييات مصوبه حمايتي مستاجران روز گذشته اعلام شد که به اعتقاد وزارت راه و شهرسازي مصوبه‌اي متعادل است که نه حقوق واقعي مالک و نه مستاجر در آن تضعيف نشده و به نفع هر دو طرف تنظيم شده است. «محمود محمودزاده» معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در خصوص مصوبه ستاد مبارزه با کرونا براي ساماندهي بازار اجاره، گفت: بر اساس مصوبه جديد افزايش نرخ اجاره در تهران تا ۲۵ درصد و در کلانشهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت به غير از تهران تا ۲۰ درصد افزايش مي يابد. وي گفت: ۷ کلانشهر مشهد، اصفهان، تبريز، اهواز، قم، شيراز و کرج شهرهايي هستند که بر اساس سر شماري سال ۹۵ بالاي يک مليون نفر جمعيت دارند و مالکين در اين شهرها مي‌توانند اجاره بها را تا ۲۰ درصد افزايش دهند. معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي گفت: در ساير شهر ها سقف اجاره بها تا ۱۵ درصد تعيين شد. محمودزاده در خصوص اينکه چه مستاجريني مشمول سقف نرخ‌هاي اعلام شده، مي‌شوند؟ گفت: اگر مستاجري در دوران قرارداد فعلي به تعهداتش عمل نکرده باشد به نحوي که باعث ضرر و زيان مالک شده باشد مشمول مصوبه جديد قرار نمي گيرد و بايد ملک را تخليه کند. بعضي از مالکين اين سوال را دارند که ما مستاجر بد داريم و شما از تمديد اجباري قراردادها صحبت مي‌کنيد، اگر مستاجري به تعهداتش عمل نکرده باشد، با راي قضايي مشمول تخليه بوده و شامل اين مصوبه نمي‌شود. وي گفت: همچنين اگر مالکي در حين اجاره ملک، به صورت رسمي و نه قولنامه‌اي خانه خود را فروخته باشد، مستاجر بايد بعد از دو ماه ملک را تخليه کند. معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي افزود: از سوي ديگر، اگر مستأجر به نرخ‌هايي که ستاد ملي کرونا اعلام کرده، تمکين نکند، موجر مي‌تواند حکم تخليه براي وي صادر کند؛ به اين معنا که اگر در تهران، مستأجر افزايش اجاره‌بهاي ۲۵ درصدي را نپذيرد، موجر مي‌تواند وي را ملزم به تخليه ملک خود کند اما اگر موجر بيش از ۲۵ درصد از مستأجر طلب کند، مستأجر مي‌تواند از پرداخت آن سر باز زده و از تخليه ملک خودداري کند. معاون وزير راه هم چنين در پاسخ به اين سوال که بسياري از بنگاه‌هاي املاکي کد رهگيري براي مستاجران صادر نکرده اند و قراردادها بسته شده است، گفت: از امروز تمام معاملات مسکن بايد کد رهگيري داشته باشند و مستاجريني که کد رهگيري ندارند به دفاتر املاک مراجعه کرده و بدون هيچ وجهي کد رهگيري را دريافت کنند. محمودزاده اضافه کرد: بعضي از دفاتر املاکي که از صدور کد رهگيري شانه خالي مي‌کنند مي‌خواهند ماليات ارزش افزوده خود را پرداخت نکنند و به مالک و مستاجر ربطي ندارد، بنگاه‌هاي املاکي با صدور کد رهگيري مجبور مي شوند اين ماليات را پرداخت کنند و هدف وزارت راه از صدور کد رهگيري برنامه ريزي مسکن است و اينکه تشخيص دهيم کدام ملک خالي است يا کدام خانواده در کجا زندگي مي‌کند؟ معاون وزير راه و شهرسازي درباره ضمانت اجرايي اين مصوبه و قدرت مستاجران در مقابل موجران، گفت؟ ضمانت اجرايي اين مصوبه آن است که هيچ مرجع قضائي حکم تخليه براي مستأجر را ندارد؛ اين مصوبه براي شوراي عالي امينت بوده و فراتر از مصوبه مجلس است. محمودزاده تأکيد کرد: اين مصوبه نه حقوق مالک را تضييع مي‌کند و نه حقوق مستأجر را فراموش کرده است بلکه مصوبه متعادلي محسوب مي‌شود. وي گفت: مصوبه ذکر شده اقدامات فوري دولت براي مديريت سريع وضعيت بازار مسکن بوده و پيشنهادات ميان‌مدت نيز براي ساماندهي ريشه‌اي مشکل اجاره‌بها تهيه شده است. محمودزاده ادامه داد: اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهوري به عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي وظيفه جديدي را ابلاغ کرد که بر اساس آن، قرار است بانک مرکزي بسته تأمين مالي طرح اقدام ملي مسکن و کل حوزه مسکن به ستاد اقتصادي دولت پيشنهاد دهد، جلسات متعددي هم در سطوح کارشناسي و مديريتي بين وزارت راه و شهرسازي و بانک مرکزي برگزار شده است. اين بسته به زودي تهيه و به ستاد (ستاد اقتصادي دولت) ارائه مي‌شود.