دستور ویژه رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی پرونده دماوند و آقمشهد

دانا/ رييس دادگستري مازندران گفت: يکي از وظايف دستگاه قضا حفظ حقوق عامه و انفال است، به محض اطلاع از اين دو اتفاق رئيس قوه قضائيه دستور ويژه براي رسيدگي بخصوص براي آق مشهد ساري دادند.
حجتالاسلام محمدصادق اکبري رييس دادگستري مازندران با اشاره به موضوع وقف دماوند و آق مشهد گفت: يکي از وظايف دستگاه قضا حفظ حقوق عامه و انفال است، به محض اطلاع از اين دو اتفاق رئيس قوه قضائيه دستور ويژه براي رسيدگي بخصوص براي آق مشهد ساري دادند.
وي با بيان انکه اين دو مسئله در حال رسيدگي است، عنوان کرد: براي حوزه دماوند جلسه تشکيل شد مسولان امر توضيح دادند آنچه در رسانهها مطرح شده با آنچه در واقعيت بوده مطابقت ندارد.
رييس دادگستري مازندران ادامه داد: آنچه ثبت اسناد استان و اداره اوقاف بيان کردند، قله دماوند وقف نيست، بخشي از ان در سالهاي گذشته وقف شده، با راي دادگاه بوده و محدوده ان مشخص است، جنگل، کوه و انچه مصداق انفاق دارد، طبق شرع اسلام و مراجع تقليد از جمله مقام معظم رهبري قابل وقف نيست.
وي تصريح کرد: حکم کلي قابل وقف نيست مگر جز مستثنيات باشد که ما آن را بررسي مي کنيم، آنچه صاحبان وقف ادعا مي کنند اين است که اين اراضي وقف شده جزء انفال نيستند.
اکبري با تاکيد پرونده آق مشهد خاطرنشان کرد: بعنوان مثال پرونده اقمشهد آنچه ادعا مي شود اين است که اين جنگل بلاعرض است که ساخته شده و در سال 92 حکم آن صادر شده و در ديوان عالي کشور بررسي شده است، مجدد از حيث اينکه اين راي خلاف قانون و شرع است يا نه آن را بررسي مي کنيم.
وي در خصوي پرونده دماوند بيان کرد: پرونده دماوند به ما اراجع نشده اما اگر نياز باشد آن را بررسي مي کنيم، کما اينکه اوقاف آن را وقف مي داند، منابع طبيعي آن را از وقف بودن خارج مي داند و بحث جدي وجود ندارد.
اکبري در پايان خاطرنشان کرد: در هر جا که لازم باشد دستگاه قضايي ورود پيدا مي کند حتي اگر حکم صادر شده باشد حکم بر مي گردد.