پرونده سرقتهای مسلحانه اهواز خارج از نوبت رسیدگی میشود
ايرنا/ رئيس دادگستري خوزستان با اشاره به دستگيري عوامل سرقتهاي مسلحانه اخير اهواز و رسيدگي به پرونده قضايي اين افراد خارج از نوبت گفت: امنيت مردم و صيانت از آن خط قرمز دستگاه قضايي است.
حجت الاسلام صادق مرادي، رئيس کل دادگستري خوزستان در حاشيه نشست کميته رسيدگي به جرائم خاص دادگستري استان بر لزوم مبارزه قاطع با عاملان جرايم خشن، سارقان مسلح و مخلان نظم و امنيت عمومي تاکيد و اظهار کرد: اخيرا در فضاي مجازي تصاويري از سرقتهاي مسلحانه در شهر اهواز منتشر شده که بازتاب گستردهاي داشته است و سلب آسايش عمومي و جريحدار شدن احساسات مردم را در پي داشته است.
وي ادامه داد: در اين رابطه با هماهنگي و سرعت عمل نيروهاي اطلاعاتي و انتظامي ظرف ۴۸ ساعت سارقان شناسايي و دستگير شدند که پرونده اين افراد خارج از نوبت و در اسرع وقت مورد رسيدگي قرار مي گيرد تا بدون هيچگونه مسامحهاي با اشد مجازات، کيفر خواست آنها صادر شود.
نماينده عالي قوه قضائيه در استان خوزستان با تاکيد بر اينکه دستگاه قضايي خوزستان اجازه نخواهد داد به امنيت و احساس امنيت مردم در استان کوچکترين خدشهاي وارد شود، گفت: با مرتکبان چنين جرائمي که با دستبرد زدن به اموال مردم امنيت آنان را به مخاطره مياندازند بايد سريع و بدون اغماض برخورد شود.
مرادي صيانت از امنيت مردم را به عنوان خط قرمز دادگستري استان خوزستان عنوان کرد و افزود: اقدامات دستگاه قضايي و نيروهاي انتظامي در مبارزه با مخلان امنيت مردم براي ايجاد آرامش و احساس امنيت در جامعه بسيار تاثير گذار است.
وي اطلاعرساني نشدن اين اقدامات را باعث ايجاد شائبه در افکار عمومي و انتشار شايعات دانست و ادامه داد: بر همين اساس لازم است تا اطلاعرساني صحيح، به موقع و شفاف از اقدامات دستگاه قضايي و نيروهاي انتظامي در مبارزه با مرتکبان جرايم خشن، سارقان مسلح و مخلان نظم و امنيت عمومي مردم به جامعه منتقل شود تا از تشويش اذهان عمومي جلوگيري گردد.
مرادي همچنين بر ضرورت استفاده از ظرفيت بسيج و سپاه در جهت مبارزه با مرتکبان جرايم خشن، سارقان مسلح و مخلان نظم و امنيت عمومي مردم تاکيدکرد و افزود: بهرهگيري از ظرفيت اين بخش از نيروهاي مسلح در کنار نيروهاي انتظامي ميتواند بر تامين هرچه بيشتر رفاه، امنيت و آسايش آحاد جامعه و مبارزه با مخلان نظم و امنيت عمومي مردم موثر باشد.