ايرنا/ رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد گفت: به منظور رصد و پايش بيشتر بازار قيمت گذاري اجناس ۱۴ اتحاديه صنفي در اين شهرستان انجام شد.

حميد آزادبخت، رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد روز شنبه افزود: با توجه به حساسيت مقوله قيمت گذاري و شفافيت نرخ خدمات بيش از ۶۰ جلسه فشرده با اتحاديه هاي صنفي در محل اداره صنعت بروجرد در خصوص تعيين قيمت و ارائه خدمات به شهروندان برگزار و بعد از نشست هاي تخصصي نرخ گذاري خدمات ۱۴ اتحاديه صنفي انجام شد.
وي تاکيد کرد: قيمت يکي از متغيرهاي مهم اقتصادي است که بسياري از تصميمات خريد براساس آن شکل ميگيرد.
وي اظهارداشت: به ‏طور کلي در يک اقتصاد سالم عامل تعيين قيمت انعکاسي از کيفيت، ارزش ذاتي کالا و خدمات است و مصرف‏ کنندگان براساس اين متغيرها بهاي آن را مي پردازند.
آزادبخت بيان کرد: در اقتصاد بازار رقابتي که امروزه نظام اقتصاد جهاني به آن سوق پيدا کرده و دولت‏ ها به دنبال اعمال وظايف حاکميتي از قبيل نظارت و کنترل هستند، عمدتاً نظام عرضه و تقاضا تعيين‏ کننده قيمت يک کالا يا خدمت مي‏ باشند ولي در اقتصادي که داراي تعادل در عرضه و تقاضا نمي ‏باشد يا شرايط رقابتي در آن حاکم نيست قيمت کالاها و خدمات مي ‏تواند غيرواقعي شده و نارضايتي مصرف ‎کنندگان را در پي داشته باشد.
رييس اداره صمت بروجرد اضافه کرد: بنابراين ضرورت دارد اداره صنعت معدن و تجارت با اتخاذ تدابير مناسب و استفاده از توان فني و کارشناسي تشکل‏ هاي صنفي و سازمان‏ هاي غيردولتي سمن‌ها نسبت به تعيين قيمت و ايجاد تعادل در آن بازار و يا ايجاد ضوابط و چارچوب متناسب با شرايط جامعه و بازار براي نحوه قيمت ‎گذاري برخي از کالاها و خدمات حساس و اساسي اقدام نمايند.
وي ادامه داد: در اقتصاد کشور ما که برخي از کالاها و خدمات داراي عرضه کمتر از تقاضا مي ‏باشند و به عبارت ديگر تقاضا بر عرضه پيشي مي‏گيرد ضرورت ايجاد تعادل با افزايش توليد از يک سو و هم‏ زمان دخالت در قيمت گذاري از سوي ديگر احساس مي ‏گردد.
رييس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد گفت: براي برخي از کالاها و خدمات دلايل مختلف از جمله کمبود عرضه، وجود انحصار، توجه خاص به منافع صنفي، پراکندگي نامناسب واحدهاي صنفي موجب مي‏ شود که براي آنها قيمت‏ گذاري صورت گيرد. مطابق ماده(۵۱) قانون نظام صنفي کميسيون‎ هاي نظارت شهرستان‏ ها مکلف هستند انواع کالاها و خدمات صنفي را که تعيين نرخ براي آنها ضرورت دارد مشخص و نرخ آنها را براي مدت معين تعيين نموده و به اتاق اصناف اعلام‎ کنند و اتاق اصناف نيز مکلف است مراتب را از طريق رسانه‎ هاي گروهي براي اطلاع مردم، آگهي و از طريق اتحاديه‏ ها به افراد و واحد هاي صنفي اعلام کند و کليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به نصب نرخ‏ نامه خدمات يا درج بر روي کالا و رعايت نرخ ‎هاي تعيين شده هستند.
وي افزود: برخي کالاها و خدمات صنفي که مي بايست قيمت گذاري صورت گيرد شامل انواع شيريني پرمصرف، زولبيا و باميه تشخيص کميسيون نظارت(باتوجه به شرايط زماني از جمله ايام نوروز، ‎ماه رمضان ) خدمات آرايشگران زنانه و مردانه، خدمات پنچرگيري و تعويض روغن، تعميرگاه‌هاي اتومبيل، خدمات حمل‌ و نقل شهري، خشکشويي، مشاوران املاک، خدمات اتومبيل کرايه(آژانس) تالار پذيرايي(فقط خدمات ست)توقفگاه، خدمات تأسيسات فني، خدمات تعمير موتور سيکلت حجيم، نيمه حجيم و صنعتي، خدمات نمايشگاه‏هاي اتومبيل، خدمات قاليشويي‌، خدمات وانت بار و پيک موتوري شارژ کپسول آتش نشاني، خدمات ساختماني، خدمات آموزشگاه‏هاي رانندگي است.

همراهان عزيز ، آخرين اخبار استان لرستان را به صورت لحظه اي و فراجناحي در بسترهاي زير دنبال کنيد :
آخرين خبر لرستان در تلگرام :
https://t.me/joinchat/AAAAAER79gyRIBxjXujBsw
آخرين خبر لرستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_today