نماد آخرین خبر

حبس در انتظار فعالین اتاق‌های معامله صوری طلا

منبع
فارس
بروزرسانی
حبس در انتظار فعالین اتاق‌های معامله صوری طلا

فارس/ قاضي ويژه فضاي مجازي دادسراي عمومي و انقلاب مرکز خراسان رضوي ضمن مجرمانه دانستن فعاليت در اتاق‌هاي معامله صوري طلا، اخطار داد که حبس در انتظار فعالين اتاق‌هاست.

غلامرضا قنبري‌راد، قاضي ويژه فضاي مجازي دادسراي عمومي و انقلاب مرکز خراسان رضوي گفت: گروه‌هايي در بعضي از شبکه‌هاي اجتماعي تاسيس شده که معاملات کاغذي طلا را انجام مي‌دهند و اين در حالي است که در واقع طلايي وجود ندارد و فقط سود دريافت يا ضرر پرداخت مي‌شود که همين موضوع موجب معاملات بي‌رويه طلاهايي که در واقع وجود ندارد، شده است.
وي تاکيد کرد: در حقيقت در اين اتاق‌ها، طلايي مورد معامله قرار نمي‌گيرد، بلکه تنها بر اساس اعتبار، اين معاملات انجام مي‌شود به طور مثال عده‌اي براي اينکه در وضعيت بازار طلا اخلال ايجاد و ماهي خود را صيد کنند مقدار زيادي طلا را به صورت لفظي مي‌فروشند تا قيمت طلا را در بازار کاهش دهند  و پس از کاهش قيمت اقدام به خريد مجدد طلا مي‌کنند و دوباره قيمت‌ها را بالا مي‌کشند.
قاضي ويژه فضاي مجازي دادسراي عمومي و انقلاب مرکز خراسان رضوي با بيان اين نکته که معمولا اين اقدامات به صورت باندي صورت مي‌گيرد، تصريح کرد: افرادي در گذشته سکه را از بازار جمع مي‌کردند و باعث گراني طلا مي‌شدند؛ امروز با هجوم براي خريد طلاي کاغذي، قيمت طلا را بالا مي‌برند و با عرضه طلاهاي کاغذي، قيمت را پايين مي‌آورند و در اين بين، افراد ساده لوح هستند که زيان مي‌بينند.
قنبري‌راد اظهار کرد: نتيجه رفتار اين افراد در اين اتاق‌هاي معاملات از دست رفتن اموال عده‌اي و اخلال در نظام اقتصادي و دربرگيرنده جرم‌هايي از قبيل فرار مالياتي، ربا، تحصيل مال از طريق نامشروع، پولشويي و غيره است.
وي تصريح کرد: ماده 286 قانون مجازات اسلامي عنوان مي کند هر فردي که رفتاري انجام دهد به گونه‌اي که در نظم عمومي کشور(اموال خصوصي و عمومي) در حد وسيع اخلال ايجاد کند مفسد في الارض شناخته و به اعدام محکوم مي‌شود.
قنبري‌راد ادامه داد: در تبصره اين قانون آمده است چنانچه جرم در حد وسيع نباشد به حبس درجه پنج و 6 و تا پنج سال حبس محکوم مي‌شود.
قاضي ويژه فضاي مجازي دادسراي عمومي و انقلاب مرکز خراسان رضوي افزود: با توجه به عناوين مجرمانه‌اي که گفته شد رفتار افرادي که در اين گروه‌ها و کانال‌ها فعاليت دارند ممکن است مشمول يک يا چند عنوان مجرمانه باشد به طور مثال ممکن است فردي تنها يک بار در اين گروه‌ها و کانال‌ها فعاليت داشته باشد و حداقل مشمول عنوان فرار مالياتي شود.
وي در خصوص روند تشکيل پرونده توسط شکات، خاطرنشان کرد: اتحاديه موارد تخلف را به دادسرا اعلام و دادسرا براي کشف اين جرائم از طريق گزارشات مردمي، پليس‌هاي تخصصي، اتحاديه مربوطه و هر گونه گزارش موثق ديگر، مراتب را مورد تحقيق و تعقيب قرار مي‌دهد.
قنبري راد با اشاره به اينکه هم اکنون براي تعدادي از شاکيان پرونده تشکيل شده است، تاکيد کرد: البته شکات نيز بايد توجه کنند که فعاليت خودِ آنان نيز اقدام مجرمانه محسوب مي‌شود و اينگونه نيست که هر زمان مال‌شان مورد تعرض قرار گرفت بتوانند پرونده‌اي عليه مجرمين در دادسرا تشکيل دهند، بلکه خودِ آنان در مظان اتهام هستند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar