کنترل اندک ناظر کیفی بر ساختمانسازی با مهرفروشی
تسنيم/ رئيس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان گفت: برخي از مهندسان ساخت و ساز در قبال دريافت پول به عنوان ناظر کيفي با امضافروشي و مهرفروشي کمتر بر ساختمانسازيها کنترل ميکنند.
احمد تولا، رئيس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان پيرامون اينکه مهرفروشي تا چه حد در ساخت بدون نظارت و بيکيفيت ساختمانها موثر است، اظهار کرد: متأسفانه اين عارضهاي است که سالها در مورد آن بحث و گفتوگو شده و اميدواريم افراد منفعت طلب با صرفه نظر از چنين موضوعاتي به سمت نظارتهاي منطقيتر حرکت کنند.
وي درباره اينکه اکنون هم اعمال نظارت بر ساخت و سازها توسط مهندسان متعهد به طور دقيق اجرا ميشود، افزود: برخي از مهندسان ساخت و ساز فقط در قبال دريافت پول به عنوان ناظر کيفي با امضا فروشي و مهرفروشي کمتر بر ساختمانسازيها کنترل ميکنند.
رئيس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان در پاسخ به اينکه آيا نظارت موثري درباره ساختمانساز اشخاصي که وارد اين حيطه ميشوند يا سازندگان غيرحرفهاي وجود دارد، بيان کرد: سازمانهاي نظام مهندسي سختگيرانه با اين موضوع برخورد ميکند؛ اما باوجود فعاليت افراد غيرحرفهاي در ساختمانسازي همانند ديگر مشاغل که بعضاً مشکلاتي را ايجاد ميکنند عموما درصد قابل توجهي بالاي 70 درصد ساخت و سازها حرفهاي ساخته ميشود.
وي پيرامون اينکه صنعت ساختمان در تمام کشورها به خصوص ايران صنعتي پويا با اشتغالزايي بالا محسوب ميشود، گفت: با وجود اشتغالزايي فراوان در اين بخش هنوز مسئولان براي رونق آن چارهاي نينديشيدهاند، از سوي ديگر قدرت خريد مردم بسيار پايين است و تعادلي بين دستمزد آنها و قيمت واحدهاي مسکوني وجود ندارد و به دليل مشکلات موجود سرمايهگذاران به بخش مسکن وارد نميشوند.
تولا ادامه داد: از آنجا که مسکن جزو نيازهاي اوليه و اساسي هر خانواده است و کسي نميتواند منهاي مسکن زندگي مطلوب و مستحکمي داشته باشد، از لحاظ فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي در کشور حائز اهميت است و بخش عمدهاي از درآمد هر خانوار چه در خريد خانه چه در رهن و اجاره با رقمهاي قابل توجهي به مسکن اختصاص مييابد و شکافي که در جهش قيمتهاي عمومي و غيره به وجود آمده و فاصلهاي که در قدرت خريد مردم و تهيه کالاها ايجاد شده بايد به مرور زمان تامين شود؛ اما اينکه چند سال زمانبر باشد تمام آنها بستگي به سياستهاي دولت دارد که چگونه قدرت خريد مردم را با قيمتهاي افزايش يافته مسکن تطبيق دهد.
وي افزود: صنعت، کشاورزي، گردشگري و ساير بخشها ميتواند امکان درآمدزايي جامعه را افزايش دهد چنانچه نقدينگي به شکل پايدار و نه به شکل تورمي و دلالي ايجاد شود ميتوان به رونق بخش مسکن هم اميدوار بود.